sobhe90@
وجهت هيئة الطيران المدني تعميما للشركات الوطنية الجوية الأربع، أخيرا، تضمن قواعد مشاركة الناقلات الجوية في نقل الحجاج إلى المملكة، وإعادتهم إلى بلدانهم، وحصص المملكة من أعداد الحجاج المعتمدة لكل دولة، وتوزيع حصة الناقلات الجوية الوطنية على أساس الأسواق لا الأعداد.
التعميم سمح للناقلات الجوية الوطنية بالاتفاق في ما بينها على تشغيل أي جزء فائض من حصة ناقلات وطنية أخرى بشرط موافقة الهيئة، دون دخولها ضمن آلية التوزيع، ومنعت أي ناقل وطني من الدخول في منافسة مع الناقلات الأخرى لنقل حجاج دولة ما بعد اعتماد توزيع الأسواق من الهيئة.
وتضمنت القواعد عقد اجتماع سنوي بين الهيئة والناقلات الوطنية لمراجعة مخرجات الموسم السابق لحركة الحج السنوية، والاتفاق على حصص الناقلات في الموسم التالي قبل نهاية شهر محرم من كل عام.
وتعليقا على قواعد هيئة الطيران أكد رئيس لجنة الطيران والخدمات المساندة في غرفة وصناعة جدة الدكتور حسين الزهراني بقوله: «جرت العادة بأن تنقل الشركات الوطنية 50% من إجمالي الحجاج لدول الخارج، مع تكفل الناقلات الوطنية الأجنبية بنقل 50% من مواطنيها على ناقلاتها».
وكشف الزهراني أن توزيع الحصة بين الناقلات الجوية الوطنية على أساس الأسواق لا الأعداد من المرجح أن يمنح حصة الناقل السعودي في دولة ما إلى شركة وطنية واحدة فقط.
وفي ما يختص باستئجار شركة لطائرات غير مملوكة لها ومدى احتسابها للحصص بين الشركات، أكد الزهراني أن هناك عددا من أنظمة الاستئجار المتبعة في مجال الطيران، كالاستئجار بكامل الطاقم على سبيل المثال، ولا تعد تبادلا للحصص وإنما عملية تجارية.
وبين أن الشركات الوطنية السعودية ارتفعت هذا العام إلى أربع شركات ناقلة، ستسهم في نقل مزيد من الركاب عن الأعوام الماضية، وأن بعضها تعتمد على الحج والعمرة في عملياتها وسينعكس إيجابا على مردودها المالي.
الزهراني أفصح أن بعض الدول الأفريقية لا تمتلك ناقلا وطنيا، وهذا يعطي الأحقية للناقل الجوي السعودي بنقل كافة حجاج تلك الدول، مؤكدا وجود بعض الاستثناءات في هذه الحالات.
وفي ما يختص بأحقية البلدان الأخرى بإدخال ناقل جوي ثالث لنقل الحجاج، أكد أنه لا يحق لتلك الدول إدخال هذا الناقل إلا بعد الرجوع للجهات المختصة في السعودية.
فيما أكد المختص في مجال الطيران أنس الصالح أن إمكانية شركات النقل الجوي الوطنية لا يمكن أن تغطي 50% من أعداد حجاج دول العالم، نظرا إلى توافد الحجاج في فترات ضيقة بأعداد هائلة ويصعب نقلهم جميعا عبر شركة واحدة.
وأكد الصالح أن هناك عددا من الدول لا يغطيها الناقل السعودي، يستوجب عليها أن تأتي بعقد خاص لها لتوثيقه من هيئة الطيران المدني.
وجهت هيئة الطيران المدني تعميما للشركات الوطنية الجوية الأربع، أخيرا، تضمن قواعد مشاركة الناقلات الجوية في نقل الحجاج إلى المملكة، وإعادتهم إلى بلدانهم، وحصص المملكة من أعداد الحجاج المعتمدة لكل دولة، وتوزيع حصة الناقلات الجوية الوطنية على أساس الأسواق لا الأعداد.
التعميم سمح للناقلات الجوية الوطنية بالاتفاق في ما بينها على تشغيل أي جزء فائض من حصة ناقلات وطنية أخرى بشرط موافقة الهيئة، دون دخولها ضمن آلية التوزيع، ومنعت أي ناقل وطني من الدخول في منافسة مع الناقلات الأخرى لنقل حجاج دولة ما بعد اعتماد توزيع الأسواق من الهيئة.
وتضمنت القواعد عقد اجتماع سنوي بين الهيئة والناقلات الوطنية لمراجعة مخرجات الموسم السابق لحركة الحج السنوية، والاتفاق على حصص الناقلات في الموسم التالي قبل نهاية شهر محرم من كل عام.
وتعليقا على قواعد هيئة الطيران أكد رئيس لجنة الطيران والخدمات المساندة في غرفة وصناعة جدة الدكتور حسين الزهراني بقوله: «جرت العادة بأن تنقل الشركات الوطنية 50% من إجمالي الحجاج لدول الخارج، مع تكفل الناقلات الوطنية الأجنبية بنقل 50% من مواطنيها على ناقلاتها».
وكشف الزهراني أن توزيع الحصة بين الناقلات الجوية الوطنية على أساس الأسواق لا الأعداد من المرجح أن يمنح حصة الناقل السعودي في دولة ما إلى شركة وطنية واحدة فقط.
وفي ما يختص باستئجار شركة لطائرات غير مملوكة لها ومدى احتسابها للحصص بين الشركات، أكد الزهراني أن هناك عددا من أنظمة الاستئجار المتبعة في مجال الطيران، كالاستئجار بكامل الطاقم على سبيل المثال، ولا تعد تبادلا للحصص وإنما عملية تجارية.
وبين أن الشركات الوطنية السعودية ارتفعت هذا العام إلى أربع شركات ناقلة، ستسهم في نقل مزيد من الركاب عن الأعوام الماضية، وأن بعضها تعتمد على الحج والعمرة في عملياتها وسينعكس إيجابا على مردودها المالي.
الزهراني أفصح أن بعض الدول الأفريقية لا تمتلك ناقلا وطنيا، وهذا يعطي الأحقية للناقل الجوي السعودي بنقل كافة حجاج تلك الدول، مؤكدا وجود بعض الاستثناءات في هذه الحالات.
وفي ما يختص بأحقية البلدان الأخرى بإدخال ناقل جوي ثالث لنقل الحجاج، أكد أنه لا يحق لتلك الدول إدخال هذا الناقل إلا بعد الرجوع للجهات المختصة في السعودية.
فيما أكد المختص في مجال الطيران أنس الصالح أن إمكانية شركات النقل الجوي الوطنية لا يمكن أن تغطي 50% من أعداد حجاج دول العالم، نظرا إلى توافد الحجاج في فترات ضيقة بأعداد هائلة ويصعب نقلهم جميعا عبر شركة واحدة.
وأكد الصالح أن هناك عددا من الدول لا يغطيها الناقل السعودي، يستوجب عليها أن تأتي بعقد خاص لها لتوثيقه من هيئة الطيران المدني.