أكد متخصصان لـ«عكاظ» أهمية التزام المستثمرين الأجانب بالأنظمة واللوائح والتعليمات والاتفاقيات الدولية للسعودية.
وأوضحا أن التقارير المتداولة بشأن المطالبة بإيقاف قرار السماح لشركة «مونسانتو» الأمريكية بالعمل بالسوق السعودية؛ بسبب إنتاجها حبوبا معدلة وراثيا ضارة بالصحة يعكس حالة الوعي والاهتمام، التي يجب تفعليها من أجل مصلحة المواطن والسوق السعودية.
وأشار الاقتصادي المهندس رامي إكرام لـ«عكاظ» إلى أن المطالبة بمنع الشركة من مزاولة نشاطها في المملكة لإنتاجها مواد معدلة وراثيا يجب أن يوضع في الإطار الصحيح، لاسيما أنها لم تمارس أنشطتها بعد.
ولفت إلى أن ذلك يعزز أهمية ارتباط بداية أي نشاط بالحصول على الموافقات الرسمية لمختلف الأنشطة المتعلقة بالشركة.
وشدد على أهمية الارتهان أيضا إلى مراكز البحوث الدولية وبيوت الخبرة، وأن تكون الأنشطة المحظورة واضحة للمستثمرين.
وألمح إلى أهمية الجهود الجارية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في إطار رؤية السعودية 2030 باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز المنافسة، والهبوط بالأسعار وحماية المستهلك.
من جهته، قال الاقتصادي عبدالإله مؤمنة لـ«عكاظ»: «هذه الدعوة تعكس وعيا كبيرا من جانب المستهلكين والخبراء، وينبغي على الهيئة أن تعزز جهودها في مجال استقطاب الشركات الأجنبية، بعد معرفة كافة أنشطتها بالكامل، وربط الترخيص النهائي بالحصول على موافقة مختلف الجهات ذات العلاقة».
وقال: «المنتجات المعدلة وراثيا غزت مختلف دول العالم، ويجب أن تكون الصحة العامة معيارا أساسيا في ضوابط الاستثمار».
يذكر أن هيئة الاستثمار السعودية كشفت في وقت سابق أن شركة «مونسانتو الأمريكية» لم تبدأ مزاولة أعمالها ولم تستكمل الإجراءات النظامية التي تخولها ممارسة نشاطاتها في المملكة.
وبينت أن الأنشطة الاستثمارية التي يصرح لها بالعمل في السعودية تخضع لمراقبة دقيقة من جميع الجهات المتخصصة ذات العلاقة٬ ولن يسمح للشركة بمزاولة أعمالها إلا بموافقة الجهات ذات الاختصاص٬ وأهمها وزارة البيئة والمياه والزراعة٬ والهيئة العامة للغذاء والدواء٬ والاستعانة بمراكز البحوث الدولية وبيوت الخبرة العالمية لمعرفة مدى سلامة منتجاتها.
وقالت الهيئة عبر حسابها في موقع «تويتر»: «تمنع المؤسسة العامة للحبوب استيراد أي حبوب (قمح أو شعير) من بذور معدلة وراثيا٬ ويتطلب تقديم شهادة معتمدة من البلد المصدر مع كل شحنة مستوردة».
وأوضحا أن التقارير المتداولة بشأن المطالبة بإيقاف قرار السماح لشركة «مونسانتو» الأمريكية بالعمل بالسوق السعودية؛ بسبب إنتاجها حبوبا معدلة وراثيا ضارة بالصحة يعكس حالة الوعي والاهتمام، التي يجب تفعليها من أجل مصلحة المواطن والسوق السعودية.
وأشار الاقتصادي المهندس رامي إكرام لـ«عكاظ» إلى أن المطالبة بمنع الشركة من مزاولة نشاطها في المملكة لإنتاجها مواد معدلة وراثيا يجب أن يوضع في الإطار الصحيح، لاسيما أنها لم تمارس أنشطتها بعد.
ولفت إلى أن ذلك يعزز أهمية ارتباط بداية أي نشاط بالحصول على الموافقات الرسمية لمختلف الأنشطة المتعلقة بالشركة.
وشدد على أهمية الارتهان أيضا إلى مراكز البحوث الدولية وبيوت الخبرة، وأن تكون الأنشطة المحظورة واضحة للمستثمرين.
وألمح إلى أهمية الجهود الجارية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في إطار رؤية السعودية 2030 باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز المنافسة، والهبوط بالأسعار وحماية المستهلك.
من جهته، قال الاقتصادي عبدالإله مؤمنة لـ«عكاظ»: «هذه الدعوة تعكس وعيا كبيرا من جانب المستهلكين والخبراء، وينبغي على الهيئة أن تعزز جهودها في مجال استقطاب الشركات الأجنبية، بعد معرفة كافة أنشطتها بالكامل، وربط الترخيص النهائي بالحصول على موافقة مختلف الجهات ذات العلاقة».
وقال: «المنتجات المعدلة وراثيا غزت مختلف دول العالم، ويجب أن تكون الصحة العامة معيارا أساسيا في ضوابط الاستثمار».
يذكر أن هيئة الاستثمار السعودية كشفت في وقت سابق أن شركة «مونسانتو الأمريكية» لم تبدأ مزاولة أعمالها ولم تستكمل الإجراءات النظامية التي تخولها ممارسة نشاطاتها في المملكة.
وبينت أن الأنشطة الاستثمارية التي يصرح لها بالعمل في السعودية تخضع لمراقبة دقيقة من جميع الجهات المتخصصة ذات العلاقة٬ ولن يسمح للشركة بمزاولة أعمالها إلا بموافقة الجهات ذات الاختصاص٬ وأهمها وزارة البيئة والمياه والزراعة٬ والهيئة العامة للغذاء والدواء٬ والاستعانة بمراكز البحوث الدولية وبيوت الخبرة العالمية لمعرفة مدى سلامة منتجاتها.
وقالت الهيئة عبر حسابها في موقع «تويتر»: «تمنع المؤسسة العامة للحبوب استيراد أي حبوب (قمح أو شعير) من بذور معدلة وراثيا٬ ويتطلب تقديم شهادة معتمدة من البلد المصدر مع كل شحنة مستوردة».