الدليجان
المغلوث
أرجع خبيران عقاريان لـ«عكاظ» زيادة القروض العقارية الممنوحة من البنوك التجارية، بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي إلى الاتفاقيات المبرمة بين وزارة الإسكان ومجموعة من البنوك الوطنية، إضافة إلى توجه الوزارة للتوسع في عمليات التمويل والإقراض العقاري؛ الأمر الذي ساهم في وصول إجمالي القروض إلى 212.5 مليار ريال.
وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ» أن التوسع في القروض العقارية من البنوك الوطنية؛ جاء نتيجة الضمانات التي قدمتها وزارة الإسكان للجهات التمويلية الوطنية.
وأوضح أن الضمانات المقدمة من الوزارة لعبت دورا حيويا في زيادة إجمالي القروض خلال الفترة الماضية، وأن الوزارة عملت على تغطية القروض الممنوحة في حال التعثر أو التراجع جراء عدم السداد.
وقال: «استمرار الجهود بين وزارة الإسكان ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والبنوك الوطنية لإيجاد آليات وإجراءات سهلة، تتسم بالمرونة في توفير الضمانات لكافة الأطراف، فإن القروض العقارية ستسجل زيادة ملحوظة خلال الفترة القادمة، كما أن التوسع في القروض العقارية سيسهم في إحداث حركة نشطة في القطاع خلال الأشهر القادمة». وأشار إلى أن الاتفاقيات المبرمة بين وزارة الإسكان والبنوك، تتضمن تحمل الوزارة جزءا من الرسوم التي تتقاضاها البنوك بالنسبة للشرائح الأقل دخلا، فيما تتحمل الشرائح ذات الدخل المرتفع الرسوم المترتبة على القروض العقارية.
وأفاد بأن الاتفاقيات المبرمة بين شركات التطوير العقاري والبنوك الوطنية بمثابة آلية جديدة تسهم في نمو بيع الوحدات السكنية، وأن الإجراءات المتشددة تخنق عمليات التمويل، ومن ثم حدوث بعض التراجع في عملية إنشاء الوحدات السكنية، مطالبا بضرورة إيجاد آلية مرنة تضمن الحفاظ على الحقوق لكافة الأطراف.
وأضاف: «البنوك السعودية تتوافر لديها السيولة الكافية لتغطية جميع عمليات الإقراض العقارية، إضافة لوجود الإجراءات اللازمة لضمان استرداد القروض خلال فترة زمنية محددة، كما أنها تمتلك الخبرة الكبيرة في التعاطي مع القطاع العقاري».
من جهته، شدد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عماد الدليجان على ضرورة إيجاد حلول عملية لتمويل شركات التطوير العقاري من قبل البنوك الوطنية.
ونوه إلى أن التمويل يؤثر سلبيا على حركة تداول السكن، وأن شح التمويل يخلق مشكلة في عملية تصريف بعض الوحدات السكنية لدى الشركات الاستثمارية، خصوصا بعد تحويل التمويل من صندوق التنمية العقارية إلى البنوك التجارية.
ودعا الدليجان البنوك الوطنية إلى تخفيض الضمانات في عملية تقديم التسهيلات المالية وتسهيل الإجراءات بشكل أكثر مرونة لشركات التطوير العقاري.
وطالب بضرورة إبداء مرونة في التعاطي مع شركات التطوير العقاري، إذ إن السوق تحكمها آلية العرض والطلب، وبالتالي فإنه توجد عوامل خارجة عن الإرادة في تصريف الوحدات السكنية بعد تطويرها في الوقت المحدد.
وتابع: «يجب وضع آلية محددة تحكم العلاقة بين البنوك الوطنية وشركات التطوير العقاري، سواء من خلال رفع نسبة الفائدة أو غيرها من الحلول».
وانتقد طريقة البنوك الوطنية في التعاطي مع شركات التطوير العقاري في حال تعثر تصريف المنتجات، إذ تحجز البنوك على الوحدات السكنية.
وبحسب البيانات المحدثة التي نشرتها مؤسسة النقد، بلغت قيمة القروض الممنوحة للأفراد نحو 112.5 مليار ريال بارتفاع قدره 3% مقارنة بالربع الذي سبقه، التي بلغت آنذاك 110.6 مليار ريال.
وكانت مؤسسة النقد قد أظهرت لأول مرة بيانات القروض العقارية الممنوحة من البنوك والمصارف العاملة بالسعودية للأفراد والشركات، خلال نشرتها الربعية للربع الرابع من عام 2013.
وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ» أن التوسع في القروض العقارية من البنوك الوطنية؛ جاء نتيجة الضمانات التي قدمتها وزارة الإسكان للجهات التمويلية الوطنية.
وأوضح أن الضمانات المقدمة من الوزارة لعبت دورا حيويا في زيادة إجمالي القروض خلال الفترة الماضية، وأن الوزارة عملت على تغطية القروض الممنوحة في حال التعثر أو التراجع جراء عدم السداد.
وقال: «استمرار الجهود بين وزارة الإسكان ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والبنوك الوطنية لإيجاد آليات وإجراءات سهلة، تتسم بالمرونة في توفير الضمانات لكافة الأطراف، فإن القروض العقارية ستسجل زيادة ملحوظة خلال الفترة القادمة، كما أن التوسع في القروض العقارية سيسهم في إحداث حركة نشطة في القطاع خلال الأشهر القادمة». وأشار إلى أن الاتفاقيات المبرمة بين وزارة الإسكان والبنوك، تتضمن تحمل الوزارة جزءا من الرسوم التي تتقاضاها البنوك بالنسبة للشرائح الأقل دخلا، فيما تتحمل الشرائح ذات الدخل المرتفع الرسوم المترتبة على القروض العقارية.
وأفاد بأن الاتفاقيات المبرمة بين شركات التطوير العقاري والبنوك الوطنية بمثابة آلية جديدة تسهم في نمو بيع الوحدات السكنية، وأن الإجراءات المتشددة تخنق عمليات التمويل، ومن ثم حدوث بعض التراجع في عملية إنشاء الوحدات السكنية، مطالبا بضرورة إيجاد آلية مرنة تضمن الحفاظ على الحقوق لكافة الأطراف.
وأضاف: «البنوك السعودية تتوافر لديها السيولة الكافية لتغطية جميع عمليات الإقراض العقارية، إضافة لوجود الإجراءات اللازمة لضمان استرداد القروض خلال فترة زمنية محددة، كما أنها تمتلك الخبرة الكبيرة في التعاطي مع القطاع العقاري».
من جهته، شدد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عماد الدليجان على ضرورة إيجاد حلول عملية لتمويل شركات التطوير العقاري من قبل البنوك الوطنية.
ونوه إلى أن التمويل يؤثر سلبيا على حركة تداول السكن، وأن شح التمويل يخلق مشكلة في عملية تصريف بعض الوحدات السكنية لدى الشركات الاستثمارية، خصوصا بعد تحويل التمويل من صندوق التنمية العقارية إلى البنوك التجارية.
ودعا الدليجان البنوك الوطنية إلى تخفيض الضمانات في عملية تقديم التسهيلات المالية وتسهيل الإجراءات بشكل أكثر مرونة لشركات التطوير العقاري.
وطالب بضرورة إبداء مرونة في التعاطي مع شركات التطوير العقاري، إذ إن السوق تحكمها آلية العرض والطلب، وبالتالي فإنه توجد عوامل خارجة عن الإرادة في تصريف الوحدات السكنية بعد تطويرها في الوقت المحدد.
وتابع: «يجب وضع آلية محددة تحكم العلاقة بين البنوك الوطنية وشركات التطوير العقاري، سواء من خلال رفع نسبة الفائدة أو غيرها من الحلول».
وانتقد طريقة البنوك الوطنية في التعاطي مع شركات التطوير العقاري في حال تعثر تصريف المنتجات، إذ تحجز البنوك على الوحدات السكنية.
وبحسب البيانات المحدثة التي نشرتها مؤسسة النقد، بلغت قيمة القروض الممنوحة للأفراد نحو 112.5 مليار ريال بارتفاع قدره 3% مقارنة بالربع الذي سبقه، التي بلغت آنذاك 110.6 مليار ريال.
وكانت مؤسسة النقد قد أظهرت لأول مرة بيانات القروض العقارية الممنوحة من البنوك والمصارف العاملة بالسعودية للأفراد والشركات، خلال نشرتها الربعية للربع الرابع من عام 2013.