mod111122@
أكد المستشار المشرف على رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم لـ«عكاظ» أن فواتير الأراضي البيضاء في حاضرة الدمام بلغت 503 فواتير لـ 336 أرضا خاضعة لنظام رسوم الأراضي، بمساحة إجمالية تجاوزت 105 ملايين متر مربع.
وبين أن الوزارة بدأت إصدار فواتير الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام في حاضرة الدمام قبل أسبوعين.
وقال: «فترة التسجيل المتاحة من قبل الوزارة لملاك الأراضي في مكة المكرمة تنتهي في الرابع من ذي القعدة القادم، والمدن التي جمعت بيانات الأراضي الخاضعة للنظام بها هي (الرياض، وجدة والدمام).
وأشار إلى أن وزارة الإسكان تلقت عددا من طلبات الاعتراض من ملاك الأراضي، إلا أنه تجنب تحديد عدد تلك الاعتراضات.
وأضاف: «الجهات المختصة تتعامل مع الاعتراضات بحسب اللوائح والأنظمة المعمول بها، والنظام يخول للملاك حق الاعتراض على القرارات خلال ستين يوما من تاريخ إصدار القرار».
وفيما يتعلق بإمكانية زيادة وزارة الإسكان معروض منتجاتها على خلفية بدء تطبيق رسوم الأراضي، ذكر المديهيم أن التقرير الصادر من هيئة الإحصاء أخيرا، تضمن انخفاضا لقيمة العقارات بنسبة 9%، لافتا إلى أن تراجع أسعار العقارات يعد مؤشرا على زيادة المعروض بشكل عام.
ونوه إلى تلقي وزارة الإسكان عبر مركز خدمات المطورين «إتمام» عددا من طلبات تسهيل استخراج التراخيص الخاصة بالتطوير العقاري، إضافة إلى وجود تواصل بين عدد من أصحاب الأراضي مع الوزارة للمشاركة في تطوير الأراضي.
«الإسكان»: 250 ألف ريال تتحدى مطوري العقار
أكد المشرف العام على الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان أحمد مندورة أن برامج الشراكة مع القطاع الخاص التي اعتمدتها الوزارة، تستهدف تقليل المخاطر والتكاليف على المطورين العقاريين، وذلك بحسب ما أفاد لقناة العربية.
وأوضح أن ارتفاع تكاليف الوحدات السكنية التي تراوح سعرها بين 250 - 700 ألف ريال يشكل تحديا رئيسيا للمطورين العقاريين.
وقال: «من بين التسهيلات التي تقدمها وزارة الإسكان لتخفيض تكاليف البناء على أراضٍ تابعة للوزارة، احتساب قيمة الأرض بهامش ربح بسيط جدا، أو عدم احتسابه أحيانا، وبذلك تنخفض القيمة السوقية للمنتج السكني النهائي بنسبة تراوح بين 25- 35%».
وبين أنه في حال البناء على أراضٍ تابعة للقطاع الخاص، فإن الوزارة تمنح معامل بناء أعلى يسمح باستغلال الأراضي، بكثافة سكانية تصل إلى نسبة 100%؛ ما يخفض قيمة الأرض بنسبة 50%.
وبشأن مشروع «ديار الحسا» المعروض للبيع على الخارطة، أضاف: «وحدات المشروع حجزت بالكامل، كما أن تسويق المشروع كان سريعا، وشهد إقبالا كبيرا من مستفيدي الدعم السكني».
وأشار إلى أن لدى الوزارة مجموعة شقق ستسوقها بعد عيد الفطر، وذلك في أربع مدن سعودية.
..وتطلق صيغة عقد الإيجار الموحد
أطلقت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج «إيجار» صيغة عقد الإيجار الموحد الذي يسعى لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، والذي سيكون تسجيله وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آلياً عبر شبكة إيجار.
وكشف المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي أن برنامج «إيجار» سيتيح لمنشآت الوساطة العقارية جملة من المزايا التي سيتمكن الوسطاء من الحصول عليها، يأتي في مقدمتها تنظيم مهنة الوساطة العقارية، ويوفر للوسيط العقاري أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المستأجر والمؤجر، وكذلك سند ملكية المؤجر للوحدة العقارية، ما يؤدي إلى تقليل النزاعات المحتملة، كما يقدم خدمات عدة منها السداد الإلكتروني للقيمة الإيجارية والإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات المهمة، وكذلك توفير قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري يمكنه من خلالها حفظ واسترجاع جميع العقود التي تمت من خلاله إلكترونياً دون تكبد أي عناء لحفظ وتخزين المستندات الورقية، إلى جانب عدد من المزايا الأخرى.
أكد المستشار المشرف على رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم لـ«عكاظ» أن فواتير الأراضي البيضاء في حاضرة الدمام بلغت 503 فواتير لـ 336 أرضا خاضعة لنظام رسوم الأراضي، بمساحة إجمالية تجاوزت 105 ملايين متر مربع.
وبين أن الوزارة بدأت إصدار فواتير الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام في حاضرة الدمام قبل أسبوعين.
وقال: «فترة التسجيل المتاحة من قبل الوزارة لملاك الأراضي في مكة المكرمة تنتهي في الرابع من ذي القعدة القادم، والمدن التي جمعت بيانات الأراضي الخاضعة للنظام بها هي (الرياض، وجدة والدمام).
وأشار إلى أن وزارة الإسكان تلقت عددا من طلبات الاعتراض من ملاك الأراضي، إلا أنه تجنب تحديد عدد تلك الاعتراضات.
وأضاف: «الجهات المختصة تتعامل مع الاعتراضات بحسب اللوائح والأنظمة المعمول بها، والنظام يخول للملاك حق الاعتراض على القرارات خلال ستين يوما من تاريخ إصدار القرار».
وفيما يتعلق بإمكانية زيادة وزارة الإسكان معروض منتجاتها على خلفية بدء تطبيق رسوم الأراضي، ذكر المديهيم أن التقرير الصادر من هيئة الإحصاء أخيرا، تضمن انخفاضا لقيمة العقارات بنسبة 9%، لافتا إلى أن تراجع أسعار العقارات يعد مؤشرا على زيادة المعروض بشكل عام.
ونوه إلى تلقي وزارة الإسكان عبر مركز خدمات المطورين «إتمام» عددا من طلبات تسهيل استخراج التراخيص الخاصة بالتطوير العقاري، إضافة إلى وجود تواصل بين عدد من أصحاب الأراضي مع الوزارة للمشاركة في تطوير الأراضي.
«الإسكان»: 250 ألف ريال تتحدى مطوري العقار
أكد المشرف العام على الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان أحمد مندورة أن برامج الشراكة مع القطاع الخاص التي اعتمدتها الوزارة، تستهدف تقليل المخاطر والتكاليف على المطورين العقاريين، وذلك بحسب ما أفاد لقناة العربية.
وأوضح أن ارتفاع تكاليف الوحدات السكنية التي تراوح سعرها بين 250 - 700 ألف ريال يشكل تحديا رئيسيا للمطورين العقاريين.
وقال: «من بين التسهيلات التي تقدمها وزارة الإسكان لتخفيض تكاليف البناء على أراضٍ تابعة للوزارة، احتساب قيمة الأرض بهامش ربح بسيط جدا، أو عدم احتسابه أحيانا، وبذلك تنخفض القيمة السوقية للمنتج السكني النهائي بنسبة تراوح بين 25- 35%».
وبين أنه في حال البناء على أراضٍ تابعة للقطاع الخاص، فإن الوزارة تمنح معامل بناء أعلى يسمح باستغلال الأراضي، بكثافة سكانية تصل إلى نسبة 100%؛ ما يخفض قيمة الأرض بنسبة 50%.
وبشأن مشروع «ديار الحسا» المعروض للبيع على الخارطة، أضاف: «وحدات المشروع حجزت بالكامل، كما أن تسويق المشروع كان سريعا، وشهد إقبالا كبيرا من مستفيدي الدعم السكني».
وأشار إلى أن لدى الوزارة مجموعة شقق ستسوقها بعد عيد الفطر، وذلك في أربع مدن سعودية.
..وتطلق صيغة عقد الإيجار الموحد
أطلقت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج «إيجار» صيغة عقد الإيجار الموحد الذي يسعى لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، والذي سيكون تسجيله وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آلياً عبر شبكة إيجار.
وكشف المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد البطي أن برنامج «إيجار» سيتيح لمنشآت الوساطة العقارية جملة من المزايا التي سيتمكن الوسطاء من الحصول عليها، يأتي في مقدمتها تنظيم مهنة الوساطة العقارية، ويوفر للوسيط العقاري أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المستأجر والمؤجر، وكذلك سند ملكية المؤجر للوحدة العقارية، ما يؤدي إلى تقليل النزاعات المحتملة، كما يقدم خدمات عدة منها السداد الإلكتروني للقيمة الإيجارية والإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات المهمة، وكذلك توفير قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري يمكنه من خلالها حفظ واسترجاع جميع العقود التي تمت من خلاله إلكترونياً دون تكبد أي عناء لحفظ وتخزين المستندات الورقية، إلى جانب عدد من المزايا الأخرى.