okaz_economy@
توقع تقرير أصدرته مجموعة «سيتي بنك» حول قرار قطع علاقات ثماني دول مع قطر، ارتفاع مستوى التضخم، خصوصا أسعار المواد الغذائية، إذ إن حصة كبيرة من واردات قطر من المواد الغذائية تأتي من السعودية، وتحويل المسار بحرا وجوا سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة بصورة أكبر.
وبين التقرير أن أبرز القطاعات المتأثرة، هو قطاع الإنشاءات الذي يعتمد على الواردات من مواد البناء.
وأفاد بأنه في حال لم تتم حلحلة الأمور قريبا، فمن الممكن أن تتأثر قدرة قطر على استضافة كأس العالم، مع تأخر عمليات البناء المتعلقة بالاستضافة.
وأكد التقرير أن التأثير على الاقتصاد القطري سيكون أكثر حدة، مقارنة بما حدث في العام 2014، إذ إن قطع العلاقات هذه المرة لم يقف عند الحدود الدبلوماسية فقط، بل شمل إغلاق الحدود البرية بين السعودية وقطر، ووقف حركة الطيران من قبل المملكة، والإمارات، واليمن، والبحرين.
وحول التأثيرات الاقتصادية، قال التقرير: «قطر ربما تكون قادرة على تجاوز تبعات الأزمة على المدى القريب، إلا أن المخاطرة ستكون كبيرة على المستوى المالي والاقتصادي في حال إطالة أمد فترة العقوبات».
وأشار البنك إلى تأثر خطوط الطيران القطرية جراء العقوبات مع خسارة وجهات وخطوط ملاحة؛ الأمر الذي يتوقع أن يكون له تأثير حاد وطويل الأمد على أعمال هذه الخطوط، من خلال رفع متطلبات التمويل، والتأثير سلبا على الوضع المالي لها.
وأضاف التقرير: «في حال عوضت الحكومة القطرية خسارة الخطوط القطرية فهذا سيؤدي إلى زيادة متطلبات التمويل السيادية لقطر».
وذكر أن سيولة المصارف القطرية تأثرت بحدة؛ جراء تراجع أسعار النفط العالمية، ومن المتوقع أن تعاني بصورة أكبر جراء ارتفاع تكلفة الاقتراض كنتيجة للعقوبات.
توقع تقرير أصدرته مجموعة «سيتي بنك» حول قرار قطع علاقات ثماني دول مع قطر، ارتفاع مستوى التضخم، خصوصا أسعار المواد الغذائية، إذ إن حصة كبيرة من واردات قطر من المواد الغذائية تأتي من السعودية، وتحويل المسار بحرا وجوا سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة بصورة أكبر.
وبين التقرير أن أبرز القطاعات المتأثرة، هو قطاع الإنشاءات الذي يعتمد على الواردات من مواد البناء.
وأفاد بأنه في حال لم تتم حلحلة الأمور قريبا، فمن الممكن أن تتأثر قدرة قطر على استضافة كأس العالم، مع تأخر عمليات البناء المتعلقة بالاستضافة.
وأكد التقرير أن التأثير على الاقتصاد القطري سيكون أكثر حدة، مقارنة بما حدث في العام 2014، إذ إن قطع العلاقات هذه المرة لم يقف عند الحدود الدبلوماسية فقط، بل شمل إغلاق الحدود البرية بين السعودية وقطر، ووقف حركة الطيران من قبل المملكة، والإمارات، واليمن، والبحرين.
وحول التأثيرات الاقتصادية، قال التقرير: «قطر ربما تكون قادرة على تجاوز تبعات الأزمة على المدى القريب، إلا أن المخاطرة ستكون كبيرة على المستوى المالي والاقتصادي في حال إطالة أمد فترة العقوبات».
وأشار البنك إلى تأثر خطوط الطيران القطرية جراء العقوبات مع خسارة وجهات وخطوط ملاحة؛ الأمر الذي يتوقع أن يكون له تأثير حاد وطويل الأمد على أعمال هذه الخطوط، من خلال رفع متطلبات التمويل، والتأثير سلبا على الوضع المالي لها.
وأضاف التقرير: «في حال عوضت الحكومة القطرية خسارة الخطوط القطرية فهذا سيؤدي إلى زيادة متطلبات التمويل السيادية لقطر».
وذكر أن سيولة المصارف القطرية تأثرت بحدة؛ جراء تراجع أسعار النفط العالمية، ومن المتوقع أن تعاني بصورة أكبر جراء ارتفاع تكلفة الاقتراض كنتيجة للعقوبات.