mod1111222@
قلل رئيس لجنة النقل البري بغرفة تجارة وصناعة الشرقية بندر الجابري من التأثيرات على شركات النقل الوطنية؛ بسبب حظر دخول الشاحنات إلى قطر على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية معها. وقال لـ«عكاظ»: «إجمالي الشاحنات التي تدخل السعودية من مختلف المنافذ البرية الخليجية المتعددة تتجاوز ثلاثة آلاف شاحنة محملة بمختلف أنواع البضائع (الغذائية، والإنشائية، والكمالية)، وهذه الشاحنات تستخدم المملكة كمنفذ مؤقت للوصول إلى البلدان الخليجية المجاورة، والبضائع المتجهة إلى قطر لا تتجاوز 10% من إجمالي الشاحنات المتجهة إلى مختلف دول مجلس التعاون بما يمثل نحو 300 شاحنة». وأكد أن السوق القطرية ليست كبيرة وإجمالي التبادل التجاري لا يرقى مطلقا بالتجارة البينية مع الإمارات. ولفت إلى أن تكلفة النقل بين الدمام والدوحة تراوح بين 2300 – 2500 ريال، فيما تصل بين الدمام ودبي نحو 3000 – 3500 ريال تقريبا. وأضاف: «شركات النقل البري لا تعتمد على السوق القطرية كثيرا بالمقارنة مع السوق الإماراتية، التي تشكل نحو 50% من إجمالي الحركة التجارية». وذكر أن غالبية الشاحنات السعودية المتجهة لقطر عبر منفذ «سلوى» تحمل السلع الغذائية والمنتجات السعودية سواء الألبان أو المنتجات الزراعية، وبعض الصناعات السعودية الأخرى. وبين أن الأضرار الناجمة عن إيقاف دخول الشاحنات القادمة من قطر والمتجهة إليها سواء كانت تحمل منتجات سعودية أو خليجية أو قادمة من الدول المختلفة كبيرة للغاية، خصوصا أن الاقتصاد القطري من الاقتصاديات الاستهلاكية، المعتمد على الاستيراد بشكل كامل على المنتجات الخارجية. وتابع: «حركة النقل البري مع الإمارات تشكل العمود الفقري في تحريك نشاط القطاع، والشركات السعودية تستخدم ميناء جبل علي الإماراتي في استيراد مختلف البضائع؛ ما يرفع حجم التعاملات التجاري بين البلدين».
قلل رئيس لجنة النقل البري بغرفة تجارة وصناعة الشرقية بندر الجابري من التأثيرات على شركات النقل الوطنية؛ بسبب حظر دخول الشاحنات إلى قطر على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية معها. وقال لـ«عكاظ»: «إجمالي الشاحنات التي تدخل السعودية من مختلف المنافذ البرية الخليجية المتعددة تتجاوز ثلاثة آلاف شاحنة محملة بمختلف أنواع البضائع (الغذائية، والإنشائية، والكمالية)، وهذه الشاحنات تستخدم المملكة كمنفذ مؤقت للوصول إلى البلدان الخليجية المجاورة، والبضائع المتجهة إلى قطر لا تتجاوز 10% من إجمالي الشاحنات المتجهة إلى مختلف دول مجلس التعاون بما يمثل نحو 300 شاحنة». وأكد أن السوق القطرية ليست كبيرة وإجمالي التبادل التجاري لا يرقى مطلقا بالتجارة البينية مع الإمارات. ولفت إلى أن تكلفة النقل بين الدمام والدوحة تراوح بين 2300 – 2500 ريال، فيما تصل بين الدمام ودبي نحو 3000 – 3500 ريال تقريبا. وأضاف: «شركات النقل البري لا تعتمد على السوق القطرية كثيرا بالمقارنة مع السوق الإماراتية، التي تشكل نحو 50% من إجمالي الحركة التجارية». وذكر أن غالبية الشاحنات السعودية المتجهة لقطر عبر منفذ «سلوى» تحمل السلع الغذائية والمنتجات السعودية سواء الألبان أو المنتجات الزراعية، وبعض الصناعات السعودية الأخرى. وبين أن الأضرار الناجمة عن إيقاف دخول الشاحنات القادمة من قطر والمتجهة إليها سواء كانت تحمل منتجات سعودية أو خليجية أو قادمة من الدول المختلفة كبيرة للغاية، خصوصا أن الاقتصاد القطري من الاقتصاديات الاستهلاكية، المعتمد على الاستيراد بشكل كامل على المنتجات الخارجية. وتابع: «حركة النقل البري مع الإمارات تشكل العمود الفقري في تحريك نشاط القطاع، والشركات السعودية تستخدم ميناء جبل علي الإماراتي في استيراد مختلف البضائع؛ ما يرفع حجم التعاملات التجاري بين البلدين».