خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أمس (الأربعاء)، تصنيفها للديون القطرية الطويلة الأجل إلى
AA- منAA ، ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية؛ ما يعني وجود احتمال كبير لخفض جديد في التصنيف، وسط علامات على نزوح أموال صناديق استثمارات المحافظ؛ بسبب الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة ودول عربية أخرى.
وقالت الوكالة: «إن الاقتصاد القطري قد يتضرر بشدة جراء قرار السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع الدوحة».
وأضافت: «نتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي ليس فقط من خلال تراجع التجارة الإقليمية، بل أيضا تضرر ربحية الشركات؛ بسبب توقف الطلب الإقليمي وتعرقل الاستثمارات وضعف الثقة في الاستثمار».
AA- منAA ، ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية؛ ما يعني وجود احتمال كبير لخفض جديد في التصنيف، وسط علامات على نزوح أموال صناديق استثمارات المحافظ؛ بسبب الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة ودول عربية أخرى.
وقالت الوكالة: «إن الاقتصاد القطري قد يتضرر بشدة جراء قرار السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع الدوحة».
وأضافت: «نتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي ليس فقط من خلال تراجع التجارة الإقليمية، بل أيضا تضرر ربحية الشركات؛ بسبب توقف الطلب الإقليمي وتعرقل الاستثمارات وضعف الثقة في الاستثمار».