المكاسب المالية أغرت شركات بعدم توريد مشروبات الطاقة والغازية.
المكاسب المالية أغرت شركات بعدم توريد مشروبات الطاقة والغازية.
193968806863
193968806863
-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@،محمد العبدالله (الدمام) mod1111222@، حازم المطيري (الرياض) ALMOTERI75@،محمد الجاسر(بريدة) m_aljasr@، أحمد السوقان (المدينة المنورة) azahraniz@، حاتم المسعودي (مكة المكرمة) hatim_almsaudi@
لم تفلح تحذيرات ووعيد وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للزكاة والدخل في الحد من احتكار الشركات المستوردة لمنتجات التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، رغم إعلان الوزارة وجود عقوبات صارمة تصل إلى 10 آلاف ريال على المخالفة الواحدة، بخلاف العقوبات الأخرى، إذ كشفت جولة «عكاظ» أن معظم مناطق السعودية شهدت أمس (السبت)، امتناع عدد من الشركات المستوردة لمنتجات التبغ ومشتقاته «السجائر»، ومشروبات الطاقة والغازية، تزويد محلات الجملة والتجزئة بالكميات المتفق عليها؛ بهدف تجفيف الأسواق وإعادة طرحها لتحقيق مكاسب مالية ضخمة، مع بدء تطبيق الضريبة الانتقائية اليوم (الأحد). وتحجج مسؤولو بعض الشركات بأن عمليات جرد المستودعات هي التي أدت إلى تعطيل تنزيل البضائع للمحلات.

فيما رفضت العديد من محلات الجملة والتجزئة بيع السجائر. وتذرعت بأن الكميات الموجودة لديها انتهت.


وذكر تجار لـ«عكاظ» أن بعض الشركات عمدت لتقليل الكميات الشهرية المخصصة للتجار منذ أشهر عدة، وأن امتناع الشركات عن تزويدهم بالبضائع فرض آلية خاصة للبيع، خصوصا أن المخزون في المستودعات بدأ في التراجع.

الشرقية: تجميد الطلبات كليا أو جزئيا

اشتكى تجار بالمنطقة الشرقية لـ«عكاظ» من امتناع بعض الشركات الموردة للعلامات التجارية للسجائر عن تزويدهم بالكميات المطلوبة.

وأشاروا إلى أن تلك الشركات تبرر امتناعها بعدم وجود كميات كافية في المستودعات، وبينوا أن حركة التخزين بدأت منذ أشهر لدى الشركات المستوردة لبعض العلامات التجارية للسجائر.

وأفادوا بأن الطلبات التي أرسلت نهاية الأسبوع الماضي جمدت بشكل كامل أو جزئي.

وذكر أحمد الزاهر (تاجر) لـ«عكاظ» أن بعض الشركات عمدت لتقليل الكميات الشهرية المخصصة للتجار منذ عدة أشهر.

وقال: «تلك الشركات اتخذت قرارا بإيقاف البيع بشكل جزئي وكامل مع إعلان بدء تطبيق الضريبة الانتقائية، وامتناع بعض الشركات عن البيع فرض آلية خاصة للبيع، خصوصا أن المخزون في المستودع بدأ في التراجع».

وأوضح علي الأحمد (تاجر) أن بعض المحلات عمدت لتخزين كميات كبيرة من التبغ في المستودعات؛ بهدف طرحها في الأسواق مع بدء تطبيق الضريبة الانتقائية لتحقيق مكاسب مالية ضخمة.

وأوضح أن سعر بعض العلامات التجارية للسجائر الأمريكية يصل إلى 105 ريالات للكرز، فيما تراوح أسعار بعض العلامات التجارية بين 58–115 ريالا للكرز.

مكة: موزعون يمتنعون عن التوريد

امتنع موزعو المشروبات الغازية والطاقة في مكة المكرمة خلال الأيام الثلاثة الماضية من تنزيل الكميات المتفق عليها مع المحلات؛ بحجة «الجرد».

فيما فضلت محلات التبغ في أطراف مكة المكرمة بيع الدخان بالعلبة الواحدة، خلال الأيام الماضية قبل البيع بالأسعار الجديدة التي يعمل بها اعتبارا من اليوم (الأحد).

وبحسب مسؤول في مستودعات المشروبات الغازية، أوضح لـ«عكاظ» أن عدم التوزيع للمراكز والمطاعم خلال اليومين الماضيين يرجع لبدء الشركات في جرد المستودعات.

وأفاد بأنه توجد كميات كبيرة متوفرة في السوق، مستبعدا أن يكون عدم توزيعها بسبب الاستفادة من الكميات الموجودة لديهم وبيعها بالتسعيرة الجديدة.

وأوضح التاجر علي الجعيد لـ«عكاظ» أنه لا يوجد أي نقص في المخزون، بل الكميات الموجودة كافية.

بريدة: اتفاق على الإغلاق

شهدت محلات بيع الدخان والمعسلات والأدوات النحاسية بمنطقة القصيم شبه اتفاق على الإغلاق؛ لتجنب الحرج والتعرض لشكاوى المستهلكين في حال البيع بالأسعار الجديدة أو التذرع بعدم توفر السلعة.

وخلال جولة على محلات عدة في المنطقة، كان الإغلاق هو العنوان الأبرز لتلك المحلات، التي قررت الاحتفاظ بالكميات المتوفرة لديها، وبيعها بالأسعار الجديدة. وأكد أصحاب محلات مواد غذائية لـ«عكاظ» أن الشركات والموزعين توقفوا عن إنزال وبيع كميات من المشروبات الغازية منذ أربعة أيام. وطالبوا البقالات والمطاعم بتصريف ما لديهم، إذ سيتم البيع بالأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم (الأحد).

الرياض: 10 آلاف عقوبة المخالفة

أكد أصحاب محلات، خلال جولة «عكاظ» على العديد من نقاط البيع في العاصمة الرياض، استعدادهم لتوفير المخزون الكافي من المنتجات التي ستطبق عليها الضريبة الانتقائية. وقالوا: «الجميع سيلتزم بالتسعيرة الجديدة، خصوصا أنه توجد عقوبات صارمة تصل إلى 10 آلاف ريال على المخالفة الواحدة، بخلاف العقوبات الأخرى». وأشاروا إلى أنهم أخطروا من قبل وزارة التجارة والاستثمار بالالتزام بالأسعار الجديدة، وعدم التلاعب بها.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار أشارت إلى أنها ستتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لمتابعة المرحلة الأولى لتطبيق قرار الضريبة الانتقائية على السلع الضارة بالصحة.

ووجهت الوزارة كافة فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق السعودية للرصد وضبط أي ممارسات مخالفة قد تسبق تطبيق النظام.

المدينة: لا بيع لـ«الكروز»

رفض تجار جملة بيع منتجات التبغ ومشتقاته في المدينة المنورة من الكميات الموجودة لديهم في المحلات أو المخزنة في المستودعات الخاصة بهم.

ورصدت جولة «عكاظ» على المحلات الشهيرة ببيع التبغ في المدينة امتناع بائعي تلك المحلات عن بيع «الكروز»، و الاكتفاء بالعلب الصغيرة فقط.

فيما رفضت محلات أخرى، البيع لمنتجات التبغ؛ بحجة نفاد الكمية الموجودة.

وعلى صعيد متصل، تهافت مستهلكون على محلات التجزئة لشراء الكميات المتوفرة لديهم من مشروبات الطاقة والغازية بسعرها الحالي؛ للاستفادة من فرق السعر بعد طرح الأسعار الجديدة بعد تطبيق الضريبة في الأسواق.

«الاستهلاك الضار» وراء الضريبة

جاء فرض الضريبة الانتقائية على السلع التي تشمل المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة ومنتجات التبغ بنسب متفاوتة؛ نتيجة لازدياد معدلات استهلاك المنتجات الضارة بالصحة والتكاليف التي يتحملها الأفراد والدولة؛ بسبب معالجة أضرارها، فضلا عن التزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة السلع الضارة ومطالبات منظمة الصحة العالمية برفع أسعارها؛ للحد من استهلاكها، كما تشمل الأسباب ارتباط السعودية ببرنامج الإصلاح الضريبي بدول الخليج.

12 عاما من المداولات

أقر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أواخر 2016 الضريبة الانتقائية، بعد مداولات استمرت نحو 12 عاما.

وصادقت عليها دول مجلس التعاون في اتفاقية إطارية على أن تطبقها كل دولة بعد إقرارها من الجهات المعنية لتلك الدول، وفقا لقوانينها المحلية، ووافق عليها مجلس الوزراء أخيرا.

«التجارة والاستثمار»: رصد الممارسات المخالفة

قال المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين إن كافة فروع ومكاتب الوزارة في مختلف مناطق السعودية وجهت لرصد وضبط أي ممارسات مخالفة قد تسبق تطبيق نظام الضريبة الانتقائية، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي حالات يتم ضبطها، وفرض العقوبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات الفورية.

وتوعد الحسين المحلات المخالفة، وشدد على أنه تتم مراقبة أي ممارسات مخالفة كقيام منافذ البيع بتخزين السلع، أو الامتناع عن البيع، أو عدم إعطاء فواتير، أو البدء في رفع الأسعار قبل التطبيق.