أعلن مدير الإجراءات بإدارة الضريبة الانتقائية في الهيئة العامة للزكاة والدخل عبدالله العنزي، تسجيل 70 شركة من أصل 300 شركة، في نظام الضريبة الانتقائية المفروضة على السلع الضارة والكمالية، مثل التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.
وقال العنزي في مقابلة مع قناة العربية، إن هذا المعدل من التسجيل في اليوم الأول لتطبيق نظام الضريبة الانتقائية، يعد أمرا جيدا، موضحا أن الأرقام المتوقعة تشير إلى 300 شركة يجب عليها التسجيل، لكن ذلك يعتمد على درجة استجابة المصنعين والمستوردين للضريبة وتفاعلهم معها.
وأشار العنزي إلى أن غالبية المسجلين في اليوم الأول من المصنعين للسلع، في حين يتوقع خروج بعض أصحاب الأعمال من القطاعات الخاضعة للضريبة، وهم أولئك الذين لا تعتمد عمليات شركاتهم بشكل أساسي على استيراد وتصنيع تلك السلع الخاضعة للضريبة «فقد يفضلون الخروج من سوق هذه السلع». وكشف أن مهلة 45 يوماً لمواءمة الأوضاع من الضريبة، تشمل الخاضعين وغير الخاضعين للضريبة، من أولئك الذين يحوزون على مواد وسلع خاضعة للضريبة بهدف التخزين والتوزيع. وقال إن هناك مهلة 30 يوماً للتسجيل في نظام الضريبة الانتقائية، موضحا أن هذه المهلة تختص فقط بالخاضعين للضريبة المتاح لهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة على مدار الساعة، وتوقع أن «تتسارع عملية التسجيل لبقية المصنعين والمستوردين في الأيام القادمة».
وحول الإجراءات تجاه غير المسجلين في نظام الضريبة، قال العنزي إن النظام نص على غرامات متعلقة بعدم التسجيل، بجانب التنسيق مع سلطات الجمارك، من أجل عدم إفساح المجال للبضائع لدخول السوق من قبل غير المسجلين لغايات الضريبة.
وتوقع أن يكون تأثير الضريبة الانتقائية على السلع الضارة والكمالية، منعكسا بشكل نسبي متفاوت، يعتمد على درجة الاستهلاك، وسعر المنتج، ونوعيته، ونطاق استهلاكه بين شركات وأفراد، موضحا أن الهدف من هذا النوع من الضريبة هو تقليل استهلاك المواد الضارة بالصحة أو السلع الكمالية.
وقال العنزي في مقابلة مع قناة العربية، إن هذا المعدل من التسجيل في اليوم الأول لتطبيق نظام الضريبة الانتقائية، يعد أمرا جيدا، موضحا أن الأرقام المتوقعة تشير إلى 300 شركة يجب عليها التسجيل، لكن ذلك يعتمد على درجة استجابة المصنعين والمستوردين للضريبة وتفاعلهم معها.
وأشار العنزي إلى أن غالبية المسجلين في اليوم الأول من المصنعين للسلع، في حين يتوقع خروج بعض أصحاب الأعمال من القطاعات الخاضعة للضريبة، وهم أولئك الذين لا تعتمد عمليات شركاتهم بشكل أساسي على استيراد وتصنيع تلك السلع الخاضعة للضريبة «فقد يفضلون الخروج من سوق هذه السلع». وكشف أن مهلة 45 يوماً لمواءمة الأوضاع من الضريبة، تشمل الخاضعين وغير الخاضعين للضريبة، من أولئك الذين يحوزون على مواد وسلع خاضعة للضريبة بهدف التخزين والتوزيع. وقال إن هناك مهلة 30 يوماً للتسجيل في نظام الضريبة الانتقائية، موضحا أن هذه المهلة تختص فقط بالخاضعين للضريبة المتاح لهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة على مدار الساعة، وتوقع أن «تتسارع عملية التسجيل لبقية المصنعين والمستوردين في الأيام القادمة».
وحول الإجراءات تجاه غير المسجلين في نظام الضريبة، قال العنزي إن النظام نص على غرامات متعلقة بعدم التسجيل، بجانب التنسيق مع سلطات الجمارك، من أجل عدم إفساح المجال للبضائع لدخول السوق من قبل غير المسجلين لغايات الضريبة.
وتوقع أن يكون تأثير الضريبة الانتقائية على السلع الضارة والكمالية، منعكسا بشكل نسبي متفاوت، يعتمد على درجة الاستهلاك، وسعر المنتج، ونوعيته، ونطاق استهلاكه بين شركات وأفراد، موضحا أن الهدف من هذا النوع من الضريبة هو تقليل استهلاك المواد الضارة بالصحة أو السلع الكمالية.