okaz_economy@
قلصت مصلحة الجمارك العامة المستندات اللازمة لإنجاز التصدير إلى مستندين فقط، إذ ألغت اشتراط إرفاق شهادة المنشأ ضمن مستندات التصدير، وذلك دعما للمنتجات الوطنية وتيسيرا لإجراءات تصديرها للخارج.
وأكد التعميم الصادر عن مدير عام الجمارك أحمد الحقباني، الموجه إلى المنافذ الجمركية كافة، اعتماد إنهاء إجراءات التصدير دون الحاجة لطلب إرفاق شهادة المنشأ كمستند مرفق مع بيان التصدير.
وأوضح أن هذا لا يعني إلغاء شهادة المنشأ، إذ يمكن للمصدر إصدارها لاحقا، وتقديمها للمستورد في دول الاستيراد بعيداً عن إجراءات التصدير.
وأشار مدير الجمارك إلى أن ذلك يأتي ضمن توجه المملكة نحو تشجيع الصادرات الوطنية وتعزيز البيئة الاستثمارية للسعودية من خلال تسهيل إجراءات التصدير وتقليل مستنداته، لاسيما أن إصدار شهادة المنشأ يتطلب إجراءات إضافية قد تتسبب في تأخير تصدير المنتجات الوطنية.
ولفت إلى أن شهادة المنشأ قد تكون مطلبا للمستورد في بعض الدول، خصوصا الدول المعقود معها اتفاقات تفضيلية، إلا أنها ليست شرطا أو متطلبا لإنهاء إجراءات التصدير في منافذ المملكة. وبتطبيق هذا القرار تنحصر المستندات اللازمة لإنجاز تصدير المنتجات الوطنية إلى مستندين فقط، وهما الفاتورة وبوليصة الشحن، بعد أن كانت تسعة مستندات في مطلع العام الحالي.
وكانت مصلحة الجمارك العامة قد قلصت مستندات الاستيراد إلى أربعة مستندات فقط بعد أن كانت ١٢ مستندا مطلع العام الحالي، وذلك ضمن جملة مبادرات تنفذها مصلحة الجمارك العامة تباعا في سبيل تعزيز البيئة الاستثمارية ونمو النشاط الاقتصادي في المملكة، بما يتوافق مع أهداف «رؤية ٢٠٣٠»، ومبادرات الجمارك في برنامج «التحول الوطني ٢٠٢٠».
قلصت مصلحة الجمارك العامة المستندات اللازمة لإنجاز التصدير إلى مستندين فقط، إذ ألغت اشتراط إرفاق شهادة المنشأ ضمن مستندات التصدير، وذلك دعما للمنتجات الوطنية وتيسيرا لإجراءات تصديرها للخارج.
وأكد التعميم الصادر عن مدير عام الجمارك أحمد الحقباني، الموجه إلى المنافذ الجمركية كافة، اعتماد إنهاء إجراءات التصدير دون الحاجة لطلب إرفاق شهادة المنشأ كمستند مرفق مع بيان التصدير.
وأوضح أن هذا لا يعني إلغاء شهادة المنشأ، إذ يمكن للمصدر إصدارها لاحقا، وتقديمها للمستورد في دول الاستيراد بعيداً عن إجراءات التصدير.
وأشار مدير الجمارك إلى أن ذلك يأتي ضمن توجه المملكة نحو تشجيع الصادرات الوطنية وتعزيز البيئة الاستثمارية للسعودية من خلال تسهيل إجراءات التصدير وتقليل مستنداته، لاسيما أن إصدار شهادة المنشأ يتطلب إجراءات إضافية قد تتسبب في تأخير تصدير المنتجات الوطنية.
ولفت إلى أن شهادة المنشأ قد تكون مطلبا للمستورد في بعض الدول، خصوصا الدول المعقود معها اتفاقات تفضيلية، إلا أنها ليست شرطا أو متطلبا لإنهاء إجراءات التصدير في منافذ المملكة. وبتطبيق هذا القرار تنحصر المستندات اللازمة لإنجاز تصدير المنتجات الوطنية إلى مستندين فقط، وهما الفاتورة وبوليصة الشحن، بعد أن كانت تسعة مستندات في مطلع العام الحالي.
وكانت مصلحة الجمارك العامة قد قلصت مستندات الاستيراد إلى أربعة مستندات فقط بعد أن كانت ١٢ مستندا مطلع العام الحالي، وذلك ضمن جملة مبادرات تنفذها مصلحة الجمارك العامة تباعا في سبيل تعزيز البيئة الاستثمارية ونمو النشاط الاقتصادي في المملكة، بما يتوافق مع أهداف «رؤية ٢٠٣٠»، ومبادرات الجمارك في برنامج «التحول الوطني ٢٠٢٠».