okaz_economy @
وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة البريد السعودي، بمقر الهيئة، مذكرة تفاهم مشترك لتطوير منصة الخرائط الرقمية الاقتصادية بالمملكة، بالاستناد على الخرائط الرقمية للعنوان الوطني.
ووقع مذكرة التفاهم محافظ الهيئة الدكتور غسان السليمان، ورئيس مؤسسة البريد الدكتور أسامة ألطف.
وأكد السليمان أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تحقيق إستراتيجية الهيئة لدعم وتنمية المنشآت ورعايتها، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وتهدف للعمل على التعاون بين الطرفين لبناء قاعدة بيانات متكاملة مرتبطة بالعنوان الوطني يتم فيها إضافة الطبقات المعلوماتية المطلوبة من معلومات تجارية واقتصادية ومؤشرات حيوية ولحظية للمستفيدين.
وبين المحافظ أنه سيتم من خلال هذه الشراكة استخدام خرائط الأساس الخاصة بالعنوان الوطني لدى البريد لتكون أساسا مرجعيا في بناء منصة وطنية متكاملة تسهم في عرض المعلومات للمستخدمين، وتتيح المجال لتطوير برامج متخصصة لتحليل البيانات وإنتاج الدراسات والتقارير الاقتصادية حولها.
من جهته، أوضح الدكتور ألطف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تكريس التعاون بين الطرفين من خلال العمل على بناء قاعدة بيانات متكاملة مرتبطة بالعنوان الوطني، يتم فيها إضافة الطبقات المعلوماتية المطلوبة من معلومات تجارية واقتصادية ومؤشرات حيوية ولحظية للمستفيدين.
وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة البريد السعودي، بمقر الهيئة، مذكرة تفاهم مشترك لتطوير منصة الخرائط الرقمية الاقتصادية بالمملكة، بالاستناد على الخرائط الرقمية للعنوان الوطني.
ووقع مذكرة التفاهم محافظ الهيئة الدكتور غسان السليمان، ورئيس مؤسسة البريد الدكتور أسامة ألطف.
وأكد السليمان أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تحقيق إستراتيجية الهيئة لدعم وتنمية المنشآت ورعايتها، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وتهدف للعمل على التعاون بين الطرفين لبناء قاعدة بيانات متكاملة مرتبطة بالعنوان الوطني يتم فيها إضافة الطبقات المعلوماتية المطلوبة من معلومات تجارية واقتصادية ومؤشرات حيوية ولحظية للمستفيدين.
وبين المحافظ أنه سيتم من خلال هذه الشراكة استخدام خرائط الأساس الخاصة بالعنوان الوطني لدى البريد لتكون أساسا مرجعيا في بناء منصة وطنية متكاملة تسهم في عرض المعلومات للمستخدمين، وتتيح المجال لتطوير برامج متخصصة لتحليل البيانات وإنتاج الدراسات والتقارير الاقتصادية حولها.
من جهته، أوضح الدكتور ألطف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تكريس التعاون بين الطرفين من خلال العمل على بناء قاعدة بيانات متكاملة مرتبطة بالعنوان الوطني، يتم فيها إضافة الطبقات المعلوماتية المطلوبة من معلومات تجارية واقتصادية ومؤشرات حيوية ولحظية للمستفيدين.