mohammedalsobhi@
واصل معدل التضخم في السعودية البقاء في منطقة السالب للشهر الخامس على التوالي، بعد أن وصل التضخم إلى السالب في يناير الماضي، وذلك بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء من خلال تقريرها لأسعار تكلفة المعيشة لشهر مايو.
وأظهرت البيانات انخفاض مؤشر تكلفة المعيشة في السعودية لمستوى (-0.7 %)، خلال شهر مايو 2017، مقارنة بشهر مايو من العام الماضي.
وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة تراجعا إلى 136.6 نقطة خلال مايو 2017، وفقا لسنة الأساس 2007، مقارنة بالشهر الماضي بـ 137.6 نقطة خلال مايو 2016، لتصل نسبة الانخفاض 0.1%.
وكان معدل التضخم قد دخل إلى النطاق السالب لأول مرة منذ 10 سنوات في يناير الماضي، وتراجع لمستوى -0.4%.
وفيما يخص المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، سجل قسم «الأغذية والمشروبات» انخفاضا بنسبة 2.3% خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016.
وانخفض قطاعا النقل، والفنادق والمطاعم بنسبة تصل إلى 2.0%، إلى جانب قطاعي الملابس والأحذية، والترويح والثقافة بنسبة تصل إلى 1.5% مقارنة بمايو من العام الماض، إضافة إلى تراجع قطاع التأثيث والتجهيز المنزلي بنسبة تصل إلى 0.7%.
في حين سجلت أربعة قطاعات أخرى ارتفاعا خلال شهر مايو 2017، مقارنة بنفس الشهر من عام 2016، تصدرتها قطاعات «الاتصالات»، و«التعليم» بنسبة 2.1%، و1.8% على التوالي، إلى جانب قطاع السلع والخدمات المتنوعة الذي ارتفع بنسبة 1.3%، فضلا عن قطاع السكن، والكهرباء والمياه، والوقود والغاز بنسبة 0.1%، بينما لم تشهد مجموعة «التبع» أي تغير خلال تلك الفترة.
فيما كان التغير الشهري في قطاعات الملابس والأحذية والفنادق والمطاعم منخفضا بنسبة 0.6%، إلى جانب قطاع الاتصالات الذي هبط بنسبة 0.4% مقارنة بشهر أبريل الماضي.
بينما شهد قطاع السلع والخدمات المختلفة ارتفاعا بنسبة 0.2%، إلى جانب قطاع الصحة الذي ارتفع بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر الماضي من العام الحالي، واستقرت أسعار قطاعات التبغ والنقل والأغذية والمشروبات والتعليم دون تغيير مقارنة بالشهر الماضي.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي علي الجعفري لـ«عكاظ»: «قرار إعادة البدلات لموظفي القطاع الحكومي لم تظهر تأثيراته وانعكاساته حتى الآن على التضخم، وما زال الإنفاق الحكومي يعتبر قليلا مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك أثّر نوعا ما على الاقتصاد».
وذكر أن الاقتصاد السعودي بحاجة إلى تحفيز، وتجاوز مرحلة الانكماش.
من جهته، أضاف الخبير الاقتصادي أسامة فلال لـ«عكاظ»: «آثار إعادة البدلات لم تتكشف بعد، إلا أنها قد تظهر في بيانات الهيئة العامة للإحصاء لشهر يونيو الجاري أو يوليو القادم؛ الأمر الذي قد يعيد التضخم إلى مساره الطبيعي، وينعش الاقتصاد من جديد».
مؤشر الجملة يهبط لـ 2.2 %
انخفض مؤشر التضخم لأسعار الجملة لشهر مايو الماضي، بنسبة تصل إلى 2.2% مقارنة بشهر مايو 2016، وذلك حسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء للرقم القياسي لأسعار الجملة. وبلغ مؤشر التضخم لأسعار الجملة في شهر مايو الماضي 100.5 نقطة مقارنة بشهر أبريل الماضي، الذي وصل إلى 100.7 نقطة بمعدل انخفاض 0.2% في التغيير الشهري لأسعار الجملة.
وتراجعت الآلات المستعملة في الأغراض العامة في التغيير الشهري لشهر مايو بنسبة 2.7%، إلى جانب انخفاض المواد الكيميائية والمطاط بنسبة 1.6% مقارنة بشهر أبريل الماضي من العام الحالي.
وهبطت مؤشر مواد الأثاث بالتغيير السنوي بنسبة تصل إلى 6.0%، إلى جانب تراجع المعادن والأحجار بنسبة 5.1%، إضافة إلى انخفاض الآلات المستعملة بنسبة 5.4% مقارنة بمايو من عام 2016، بينما استقرت أسعار منتجات الزراعة، وصيد الأسماك دون تغيير في التغيير السنوي.
في حين ارتفعت الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بالتغيير الشهري لشهر مايو مقارنة بشهر أبريل الماضي بنسبة 2.2%.
واصل معدل التضخم في السعودية البقاء في منطقة السالب للشهر الخامس على التوالي، بعد أن وصل التضخم إلى السالب في يناير الماضي، وذلك بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء من خلال تقريرها لأسعار تكلفة المعيشة لشهر مايو.
وأظهرت البيانات انخفاض مؤشر تكلفة المعيشة في السعودية لمستوى (-0.7 %)، خلال شهر مايو 2017، مقارنة بشهر مايو من العام الماضي.
وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة تراجعا إلى 136.6 نقطة خلال مايو 2017، وفقا لسنة الأساس 2007، مقارنة بالشهر الماضي بـ 137.6 نقطة خلال مايو 2016، لتصل نسبة الانخفاض 0.1%.
وكان معدل التضخم قد دخل إلى النطاق السالب لأول مرة منذ 10 سنوات في يناير الماضي، وتراجع لمستوى -0.4%.
وفيما يخص المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، سجل قسم «الأغذية والمشروبات» انخفاضا بنسبة 2.3% خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016.
وانخفض قطاعا النقل، والفنادق والمطاعم بنسبة تصل إلى 2.0%، إلى جانب قطاعي الملابس والأحذية، والترويح والثقافة بنسبة تصل إلى 1.5% مقارنة بمايو من العام الماض، إضافة إلى تراجع قطاع التأثيث والتجهيز المنزلي بنسبة تصل إلى 0.7%.
في حين سجلت أربعة قطاعات أخرى ارتفاعا خلال شهر مايو 2017، مقارنة بنفس الشهر من عام 2016، تصدرتها قطاعات «الاتصالات»، و«التعليم» بنسبة 2.1%، و1.8% على التوالي، إلى جانب قطاع السلع والخدمات المتنوعة الذي ارتفع بنسبة 1.3%، فضلا عن قطاع السكن، والكهرباء والمياه، والوقود والغاز بنسبة 0.1%، بينما لم تشهد مجموعة «التبع» أي تغير خلال تلك الفترة.
فيما كان التغير الشهري في قطاعات الملابس والأحذية والفنادق والمطاعم منخفضا بنسبة 0.6%، إلى جانب قطاع الاتصالات الذي هبط بنسبة 0.4% مقارنة بشهر أبريل الماضي.
بينما شهد قطاع السلع والخدمات المختلفة ارتفاعا بنسبة 0.2%، إلى جانب قطاع الصحة الذي ارتفع بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر الماضي من العام الحالي، واستقرت أسعار قطاعات التبغ والنقل والأغذية والمشروبات والتعليم دون تغيير مقارنة بالشهر الماضي.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي علي الجعفري لـ«عكاظ»: «قرار إعادة البدلات لموظفي القطاع الحكومي لم تظهر تأثيراته وانعكاساته حتى الآن على التضخم، وما زال الإنفاق الحكومي يعتبر قليلا مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك أثّر نوعا ما على الاقتصاد».
وذكر أن الاقتصاد السعودي بحاجة إلى تحفيز، وتجاوز مرحلة الانكماش.
من جهته، أضاف الخبير الاقتصادي أسامة فلال لـ«عكاظ»: «آثار إعادة البدلات لم تتكشف بعد، إلا أنها قد تظهر في بيانات الهيئة العامة للإحصاء لشهر يونيو الجاري أو يوليو القادم؛ الأمر الذي قد يعيد التضخم إلى مساره الطبيعي، وينعش الاقتصاد من جديد».
مؤشر الجملة يهبط لـ 2.2 %
انخفض مؤشر التضخم لأسعار الجملة لشهر مايو الماضي، بنسبة تصل إلى 2.2% مقارنة بشهر مايو 2016، وذلك حسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء للرقم القياسي لأسعار الجملة. وبلغ مؤشر التضخم لأسعار الجملة في شهر مايو الماضي 100.5 نقطة مقارنة بشهر أبريل الماضي، الذي وصل إلى 100.7 نقطة بمعدل انخفاض 0.2% في التغيير الشهري لأسعار الجملة.
وتراجعت الآلات المستعملة في الأغراض العامة في التغيير الشهري لشهر مايو بنسبة 2.7%، إلى جانب انخفاض المواد الكيميائية والمطاط بنسبة 1.6% مقارنة بشهر أبريل الماضي من العام الحالي.
وهبطت مؤشر مواد الأثاث بالتغيير السنوي بنسبة تصل إلى 6.0%، إلى جانب تراجع المعادن والأحجار بنسبة 5.1%، إضافة إلى انخفاض الآلات المستعملة بنسبة 5.4% مقارنة بمايو من عام 2016، بينما استقرت أسعار منتجات الزراعة، وصيد الأسماك دون تغيير في التغيير السنوي.
في حين ارتفعت الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بالتغيير الشهري لشهر مايو مقارنة بشهر أبريل الماضي بنسبة 2.2%.