كشف بنك أوف أمريكا ميريل لينش أن اكتتاب شركة أرامكو العام القادم 2018 سيحدث تغييرا جذريا في أسواق المال، وسيسهم في تنويع الاقتصاد، واستقرار احتياطات النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد (ساما) في 2018.
وتوقع التقرير أن يواصل القطاع المصرفي نموه للفترة القادمة، خصوصا في ظل الدعم الحكومي للقطاع الخاص، ووصف رسملة البنوك السعودية، بالأفضل في العالم، وأن القروض المتعثرة تعد محدودة، مؤكدا أن وضع السيولة في السعودية قوي.
وقال البنك في تقرير له: إن استقرار احتياطي العملات الأجنبية لفترة أطول سيتطلب زيادة أسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل، والاعتدال في الوتيرة الحالية لتدفقات رأس المال إلى الخارج، مضيفا أنه من المرجح أن يكون الحفاظ على الثقة المحلية وتعزيز فرص الاستثمار المحلية لتوفير منفذ لإعادة رأسمال القطاع الخاص أمرا رئيسيا للمضي قدما.
وأكد البنك في تقرير حديث صدر له، أنه من المرجح أن تراوح أسعار برنت ما بين 50 - 70 دولارا للسنوات الخمس القادمة.
وأضاف بنك أوف أمريكا، أن تعديل الاقتصاد الكلي لديه حساسية كبيرة لأسعار النفط، فاستقرار الأسعار عند 53 دولارا للبرميل، فان العجز المالي سيستقر عند 4.9٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، في حين ستستقر احتياطيات "ساما" بنسبة 51% من الناتج المحلي الاجمالي، وسوف تصل الديون الحكومية إلى 29% من الناتج المحلي الاجمالي. وستبقى احتياطات النقد الأجنبي من العملات الأجنبية لائقة، حيث إن احتياطي العملات الأجنبية سيغطي 4.2 ضعف القاعدة النقدية و 0.7 أضعاف المعروض النقدي من 6.2 و 1.1 على التوالي حاليا.
وأضاف التقرير: السعودية ستتوسع في مجالات التكرير والبتروكيماويات، تماشيا مع خطة التحول الوطني 2020، وتوقع التقرير وجود آليتين للدعم الحكومي لشركات البتروكيماويات، الأول دعم مؤقت، والآخر لتحسين الكفاءة، وسينعكس أثر إيجابا في صالح شركات البتروكيماويات، وخاصة شركة سابك.
وتوقع التقرير أن يواصل القطاع المصرفي نموه للفترة القادمة، خصوصا في ظل الدعم الحكومي للقطاع الخاص، ووصف رسملة البنوك السعودية، بالأفضل في العالم، وأن القروض المتعثرة تعد محدودة، مؤكدا أن وضع السيولة في السعودية قوي.
وقال البنك في تقرير له: إن استقرار احتياطي العملات الأجنبية لفترة أطول سيتطلب زيادة أسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل، والاعتدال في الوتيرة الحالية لتدفقات رأس المال إلى الخارج، مضيفا أنه من المرجح أن يكون الحفاظ على الثقة المحلية وتعزيز فرص الاستثمار المحلية لتوفير منفذ لإعادة رأسمال القطاع الخاص أمرا رئيسيا للمضي قدما.
وأكد البنك في تقرير حديث صدر له، أنه من المرجح أن تراوح أسعار برنت ما بين 50 - 70 دولارا للسنوات الخمس القادمة.
وأضاف بنك أوف أمريكا، أن تعديل الاقتصاد الكلي لديه حساسية كبيرة لأسعار النفط، فاستقرار الأسعار عند 53 دولارا للبرميل، فان العجز المالي سيستقر عند 4.9٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، في حين ستستقر احتياطيات "ساما" بنسبة 51% من الناتج المحلي الاجمالي، وسوف تصل الديون الحكومية إلى 29% من الناتج المحلي الاجمالي. وستبقى احتياطات النقد الأجنبي من العملات الأجنبية لائقة، حيث إن احتياطي العملات الأجنبية سيغطي 4.2 ضعف القاعدة النقدية و 0.7 أضعاف المعروض النقدي من 6.2 و 1.1 على التوالي حاليا.
وأضاف التقرير: السعودية ستتوسع في مجالات التكرير والبتروكيماويات، تماشيا مع خطة التحول الوطني 2020، وتوقع التقرير وجود آليتين للدعم الحكومي لشركات البتروكيماويات، الأول دعم مؤقت، والآخر لتحسين الكفاءة، وسينعكس أثر إيجابا في صالح شركات البتروكيماويات، وخاصة شركة سابك.