mod1111222@
أكد رجال أعمال واقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن مشروع جسر الملك حمد الجديد بين السعودية والبحرين يعد خطوة إستراتيجية نوعية ستكون لها تأثيرات بعيدة المدى على البحرين ودول مجلس التعاون، وسيفتح آفاقا جديدة بين البلدين تتمثل في زيادة التجارة البينية، عبر الشراكات الإستراتيجية بين الرياض والمنامة، وتخفيف الضغط على جسر الملك فهد، وانسيابية حركة البضائع، ورفع حجم الاستثمارات السعودية في البحرين. وبينوا أن الجسر سيعمل على توسيع التكامل الاقتصادي في مجال النفط والغاز الطبيعي، وتوليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب الاستفادة من الفرص الاستثمارية المشتركة في مجالات الاستكشاف، والتنقيب، إضافة إلى البتروكيماويات. وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي - البحريني عبدالرحمن العطيشان لـ«عكاظ»: «أهمية مشروع جسر الملك حمد ستنعكس بصورة مباشرة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسيلعب دورا حيويا في مساندة جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، إذ إن إنشاء جسر آخر يعد خطوة ضرورية لزيادة التجارة البينية على جميع الأصعدة خلال السنوات القادمة، كما أن إنشاء خط جديد بين البلدين يسهم في فتح المزيد من الآفاق الاقتصادية بحيث تتجاوز العلاقات التجارية القائمة في المرحلة الراهنة». وأشار إلى أن القطاع الخاص سيعمد لإجراء دراسات اقتصادية شاملة للوقوف على المداخيل السنوية لجسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين؛ بهدف الوقوف على الجدوى الاقتصادية، ووضع المرئيات المناسبة والتكلفة قبل الدخول في عملية التمويل والاستثمار بشكل مباشر.
من جهته، أضاف عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالمغلوث لـ«عكاظ»: «جسر الملك حمد بين السعودية والبحرين سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية، ورفع مستوى الحركة البينية بين البلدين، فالجسر سيكون عاملا رئيسيا في تنمية آليات الاقتصاد في كلا البلدين، وسيفتح آفاقا واسعة لتعزيز الحركة التجارية عبر الشراكات الإستراتيجية بين الرياض والمنامة، وتخفيف الضغط على جسر الملك فهد، وانسيابية حركة البضائع، واختفاء الطوابير الطويلة للشاحنات التي تنتظر دورها للدخول سواء إلى الجانب السعودي أو البحريني». وتابع: «جسر الملك حمد سيرفع حجم الاستثمارات السعودية في البحرين خلال السنوات القادمة، وزيادة انسيابية حركة المسافرين مع وجود بديل آخر غير جسر الملك فهد، تتوافر فيه جميع الإمكانات لاستيعاب عشرات آلاف المسافرين سنويا».
من ناحيته، توقع رئيس لجنة النقل البري بغرفة تجارة وصناعة الشرقية بندر الجابري لـ«عكاظ» أن يسهم جسر الملك حمد الجديد في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية، ومساعدة البحرين في تحقيق مساعيها للتحول إلى مركز خدمات إقليمي في قطاعات مختلفة، ويمنحها أفضلية في استقطاب الاستثمارات. ونوه إلى أن مشروع جسر الملك حمد سيفتح آفاقا واسعة للتكامل الاقتصادي في مجال النفط والغاز الطبيعي، وتوليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب الاستفادة من الفرص الاستثمارية المشتركة في مجالات الاستكشاف، والتنقيب، والإنتاج وتكرير النفط, إضافة إلى التعاون في البتروكيماويات وإنتاج الطاقة، إذ يمكن توليد الكهرباء في السعودية ومن ثم نقلها عن طريق شبكة الربط الكهربائية الخليجية إلى البحرين؛ ما سيحقق فوائد كثيرة للبلدين.
أكد رجال أعمال واقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن مشروع جسر الملك حمد الجديد بين السعودية والبحرين يعد خطوة إستراتيجية نوعية ستكون لها تأثيرات بعيدة المدى على البحرين ودول مجلس التعاون، وسيفتح آفاقا جديدة بين البلدين تتمثل في زيادة التجارة البينية، عبر الشراكات الإستراتيجية بين الرياض والمنامة، وتخفيف الضغط على جسر الملك فهد، وانسيابية حركة البضائع، ورفع حجم الاستثمارات السعودية في البحرين. وبينوا أن الجسر سيعمل على توسيع التكامل الاقتصادي في مجال النفط والغاز الطبيعي، وتوليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب الاستفادة من الفرص الاستثمارية المشتركة في مجالات الاستكشاف، والتنقيب، إضافة إلى البتروكيماويات. وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي - البحريني عبدالرحمن العطيشان لـ«عكاظ»: «أهمية مشروع جسر الملك حمد ستنعكس بصورة مباشرة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسيلعب دورا حيويا في مساندة جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، إذ إن إنشاء جسر آخر يعد خطوة ضرورية لزيادة التجارة البينية على جميع الأصعدة خلال السنوات القادمة، كما أن إنشاء خط جديد بين البلدين يسهم في فتح المزيد من الآفاق الاقتصادية بحيث تتجاوز العلاقات التجارية القائمة في المرحلة الراهنة». وأشار إلى أن القطاع الخاص سيعمد لإجراء دراسات اقتصادية شاملة للوقوف على المداخيل السنوية لجسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين؛ بهدف الوقوف على الجدوى الاقتصادية، ووضع المرئيات المناسبة والتكلفة قبل الدخول في عملية التمويل والاستثمار بشكل مباشر.
من جهته، أضاف عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالمغلوث لـ«عكاظ»: «جسر الملك حمد بين السعودية والبحرين سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية، ورفع مستوى الحركة البينية بين البلدين، فالجسر سيكون عاملا رئيسيا في تنمية آليات الاقتصاد في كلا البلدين، وسيفتح آفاقا واسعة لتعزيز الحركة التجارية عبر الشراكات الإستراتيجية بين الرياض والمنامة، وتخفيف الضغط على جسر الملك فهد، وانسيابية حركة البضائع، واختفاء الطوابير الطويلة للشاحنات التي تنتظر دورها للدخول سواء إلى الجانب السعودي أو البحريني». وتابع: «جسر الملك حمد سيرفع حجم الاستثمارات السعودية في البحرين خلال السنوات القادمة، وزيادة انسيابية حركة المسافرين مع وجود بديل آخر غير جسر الملك فهد، تتوافر فيه جميع الإمكانات لاستيعاب عشرات آلاف المسافرين سنويا».
من ناحيته، توقع رئيس لجنة النقل البري بغرفة تجارة وصناعة الشرقية بندر الجابري لـ«عكاظ» أن يسهم جسر الملك حمد الجديد في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية، ومساعدة البحرين في تحقيق مساعيها للتحول إلى مركز خدمات إقليمي في قطاعات مختلفة، ويمنحها أفضلية في استقطاب الاستثمارات. ونوه إلى أن مشروع جسر الملك حمد سيفتح آفاقا واسعة للتكامل الاقتصادي في مجال النفط والغاز الطبيعي، وتوليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب الاستفادة من الفرص الاستثمارية المشتركة في مجالات الاستكشاف، والتنقيب، والإنتاج وتكرير النفط, إضافة إلى التعاون في البتروكيماويات وإنتاج الطاقة، إذ يمكن توليد الكهرباء في السعودية ومن ثم نقلها عن طريق شبكة الربط الكهربائية الخليجية إلى البحرين؛ ما سيحقق فوائد كثيرة للبلدين.