يضع صندوق النقد الدولي اللمسات الأخيرة على برنامج طوارئ جديد للتخفيف من حدة أزمات نقدية جديدة، من خلال ضمان سهولة الوصول إلى أموال بالدولار، وذلك وفقا لصحيفة نيكاي اليابانية أمس (الثلاثاء).
وذكرت الصحيفة أن ما يميز هذه الخطة الجديدة أنها لا تتطلب إصلاحات بنيوية باهظة الكلفة مثل برامج الإنقاذ الماضية.
وأوضحت أن صندوق النقد الدولي سيقر رسميا هذا الإطار الجديد خلال اجتماع تعقده هيئته القيادية بحلول نهاية الشهر الجاري.
وأشارت إلى أن الصندوق سيقيم المقترضين المحتملين في ظروف طبيعية، وأن القروض ستكون محدودة على ضوء عوامل عدة منها مساهمة كل بلد في الصندوق. وذكّرت الصحيفة بالأزمة النقدية التي عرفتها دول آسيا في 1997، موضحة أن صندوق النقد الدولي قام آنذاك بدعم أندونيسيا لكنه فرض عليها في المقابل شروطا صارمة، منها إرغامها على ترك المصارف التي تواجه صعوبات تنهار.
ويهدف النظام الجديد بصورة رئيسية إلى التصدي لمخاطر انهيار العملة، نتيجة هروب مكثف للرساميل.
وستعود الأموال بموجب الخطة إلى الولايات المتحدة في وقت بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التشدد في سياسته النقدية، ما يعزز جاذبية الدولار.
والآلية الجديدة التي يعمل صندوق النقد الدولي على وضعها يفترض أن تساعد هذه الدول على اقتراض مبالغ بالدولار، وذلك بصورة رئيسية عبر قروض قريبة الأجل لا تزيد على سنة.
وذكرت الصحيفة أن ما يميز هذه الخطة الجديدة أنها لا تتطلب إصلاحات بنيوية باهظة الكلفة مثل برامج الإنقاذ الماضية.
وأوضحت أن صندوق النقد الدولي سيقر رسميا هذا الإطار الجديد خلال اجتماع تعقده هيئته القيادية بحلول نهاية الشهر الجاري.
وأشارت إلى أن الصندوق سيقيم المقترضين المحتملين في ظروف طبيعية، وأن القروض ستكون محدودة على ضوء عوامل عدة منها مساهمة كل بلد في الصندوق. وذكّرت الصحيفة بالأزمة النقدية التي عرفتها دول آسيا في 1997، موضحة أن صندوق النقد الدولي قام آنذاك بدعم أندونيسيا لكنه فرض عليها في المقابل شروطا صارمة، منها إرغامها على ترك المصارف التي تواجه صعوبات تنهار.
ويهدف النظام الجديد بصورة رئيسية إلى التصدي لمخاطر انهيار العملة، نتيجة هروب مكثف للرساميل.
وستعود الأموال بموجب الخطة إلى الولايات المتحدة في وقت بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التشدد في سياسته النقدية، ما يعزز جاذبية الدولار.
والآلية الجديدة التي يعمل صندوق النقد الدولي على وضعها يفترض أن تساعد هذه الدول على اقتراض مبالغ بالدولار، وذلك بصورة رئيسية عبر قروض قريبة الأجل لا تزيد على سنة.