mohammedalsobhi@
توقعت شركة الراجحي المالية أن تظل الأرباح الموحدة لقطاع البنوك السعودي للربع الثاني 2017 منخفضة، مع تراجع صافي أرباح التمويل، في ظل توقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي.
وبينت في تقرير حديث لها، أن انخفاض صافي أرباح التمويل سينتج عنه هبوط في هوامش صافي الفائدة، مع انخفاض عائدات الأصول؛ نظرا لتراجع سعر الاقتراض الفعلي بين البنوك السعودية بخانات رقمية مرتفعة على أساس ربعي.
وقال التقرير: «نمو القروض مرتبط تاريخيا بشكل وثيق جدا بالإنفاق الحكومي. ويتوقع أن يظل الإنفاق الرأسمالي أقل من المتوقع، كما أن معدل الانخفاض للاحتياطيات الأجنبية، يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الخفض في الإنفاق الرأسمالي لمقابلة المستهدفات المالية، إلا إذا حققت مصادر الدخل الأخرى مستويات أعلى من التوقعات».
وأضاف: «إن المشاريع الرئيسية التي أعلنتها الحكومة هي العامل المحرك الرئيسي للنمو المحتمل فى قروض الشركات، ومن غير المحتمل أن توجد عمليات رئيسية لخفض المديونية في الشركات».
وعن قطاع الأفراد، أوضحت «الراجحي المالية» أن إعادة البدلات، والعلاوات، والمكافآت للعاملين بالدولة، يساعد هذا القطاع في استمرار تحقيق نمو متوسط.
وحول عمليات الاندماج، استبعدت الشركة حدوث أي عملية اندماج أخرى في القطاع البنكي، عدا عملية الاندماج المتوقعة بين بنك ساب، والأول. من جهته، قال الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ»: «بقاء أرباح البنوك في معدلات منخفضة خلال الربع الثاني يعد أمرا طبيعيا، وذلك نتيجة تواضع الإنفاق الرأسمالي عند 11% خلال الربع الأول، وفقا للأرقام المعلنة في بيان وزارة المالية».
وأشار إلى أن ارتباط السيولة بمعدل الإنفاق الحكومي سيظل مستمرا لبعض الوقت، وذلك لحين ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 500 مليار ريال في عام 2020، وتريليون ريال في عام 2030. وشدد على أهمية عوامل زيادة ربحية البنوك بالتركيز على تمويل المشاريع الإنتاجية والصناعية لمواكبة رؤية 2030.
ونوه إلى أن انخفاض صافي الفائدة يرجع إلى تقلص القروض بشكل عام في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
من ناحيته، طالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس نصار السلمي عبر «عكاظ» بضرورة أن يكون الاقتصاد السعودي متنوع الأقطاب، وألا يتركز الاقتراض على القروض الاستهلاكية، التى ارتفعت إلى 343 مليار ريال.
وأفاد أن ربحية البنوك من جهة أخرى ترتبط بارتفاع أسعار النفط، وتحسن السيولة في قطاع الأسهم، الذى يعاني من شح واضح هبط بها إلى ما دون ملياري ريال. وتوقع أن تشهد سوق التمويل بعض التحسن في النصف الثاني في حال تحسنت معدلات الاقراض بهوامش ربحية مرتفعة، وازداد حجم الإنفاق الرأسمالي على المشاريع في الأشهر القادمة.
توقعت شركة الراجحي المالية أن تظل الأرباح الموحدة لقطاع البنوك السعودي للربع الثاني 2017 منخفضة، مع تراجع صافي أرباح التمويل، في ظل توقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي.
وبينت في تقرير حديث لها، أن انخفاض صافي أرباح التمويل سينتج عنه هبوط في هوامش صافي الفائدة، مع انخفاض عائدات الأصول؛ نظرا لتراجع سعر الاقتراض الفعلي بين البنوك السعودية بخانات رقمية مرتفعة على أساس ربعي.
وقال التقرير: «نمو القروض مرتبط تاريخيا بشكل وثيق جدا بالإنفاق الحكومي. ويتوقع أن يظل الإنفاق الرأسمالي أقل من المتوقع، كما أن معدل الانخفاض للاحتياطيات الأجنبية، يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الخفض في الإنفاق الرأسمالي لمقابلة المستهدفات المالية، إلا إذا حققت مصادر الدخل الأخرى مستويات أعلى من التوقعات».
وأضاف: «إن المشاريع الرئيسية التي أعلنتها الحكومة هي العامل المحرك الرئيسي للنمو المحتمل فى قروض الشركات، ومن غير المحتمل أن توجد عمليات رئيسية لخفض المديونية في الشركات».
وعن قطاع الأفراد، أوضحت «الراجحي المالية» أن إعادة البدلات، والعلاوات، والمكافآت للعاملين بالدولة، يساعد هذا القطاع في استمرار تحقيق نمو متوسط.
وحول عمليات الاندماج، استبعدت الشركة حدوث أي عملية اندماج أخرى في القطاع البنكي، عدا عملية الاندماج المتوقعة بين بنك ساب، والأول. من جهته، قال الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ»: «بقاء أرباح البنوك في معدلات منخفضة خلال الربع الثاني يعد أمرا طبيعيا، وذلك نتيجة تواضع الإنفاق الرأسمالي عند 11% خلال الربع الأول، وفقا للأرقام المعلنة في بيان وزارة المالية».
وأشار إلى أن ارتباط السيولة بمعدل الإنفاق الحكومي سيظل مستمرا لبعض الوقت، وذلك لحين ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 500 مليار ريال في عام 2020، وتريليون ريال في عام 2030. وشدد على أهمية عوامل زيادة ربحية البنوك بالتركيز على تمويل المشاريع الإنتاجية والصناعية لمواكبة رؤية 2030.
ونوه إلى أن انخفاض صافي الفائدة يرجع إلى تقلص القروض بشكل عام في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
من ناحيته، طالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس نصار السلمي عبر «عكاظ» بضرورة أن يكون الاقتصاد السعودي متنوع الأقطاب، وألا يتركز الاقتراض على القروض الاستهلاكية، التى ارتفعت إلى 343 مليار ريال.
وأفاد أن ربحية البنوك من جهة أخرى ترتبط بارتفاع أسعار النفط، وتحسن السيولة في قطاع الأسهم، الذى يعاني من شح واضح هبط بها إلى ما دون ملياري ريال. وتوقع أن تشهد سوق التمويل بعض التحسن في النصف الثاني في حال تحسنت معدلات الاقراض بهوامش ربحية مرتفعة، وازداد حجم الإنفاق الرأسمالي على المشاريع في الأشهر القادمة.