القطاع البنكي يقود ارتفاعات المؤشر الرئيسي.
القطاع البنكي يقود ارتفاعات المؤشر الرئيسي.
-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة)
sobhe90@

خالف مؤشر سوق الأسهم أمس (الثلاثاء)، التوقعات بمواصلة موجة ارتفاعه التي بدأها أمس الأول (الإثنين)، وفقد 94 نقطة بنسبة 1.3%، وسط تداولات متدنية بلغت قيمتها 2.7 مليار ريال، ليكسر مستوى الـ7000 نقطة، ويغلق عند النقطة 6953.


وخسر مؤشر السوق الموازية «نمو» 61 نقطة بنسبة 1.5%، ليغلق عند مستوى 3888 نقطة، بتداولات 5.76 مليون ريال، في أدنى إغلاق منذ إدراجه.

وفيما قاد القطاع البنكي ارتفاعات المؤشر الرئيسي أمس الأول، إلا أنه ساهم في موجة الانخفاض للمؤشر أمس. وقلص من أرباحه التي حققها، إذ أغلقت العديد من أسهم البنوك على تراجعات تراوح بين 1-5%.

وارتفعت أسهم 51 شركة. وانخفضت أسهم 117 شركة. وحافظت 6 شركات على إغلاقاتها السابقة دون تغير.

مستجدات الشركات

أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها أمس، والمجدول كل ستة أشهر، بتوزيع 102 مليون ريال، يمثل 2.72% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة، لتصبح القيمة الاسمية للصك 84.8 ألف ريال، وتصبح قيمة الإصدار 3.18 مليار ريال.

وأعلنت شركة مطابخ ومطاعم ريدان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية بالموافقة على جميع جدول أعمال الجمعية البالغة 18 فقرة.

24.4 مليار ريال تدفقات نقدية

توقع بنك «جي بي مورغان» في تقرير حديث له، أن تصل التدفقات النقدية الداخلة للسوق السعودية جراء الإدراج على مؤشر الأسواق الناشئة، إلى 6.5 مليار دولار (24.38 مليار ريال)، فيما ستصل تلك التدفقات إلى 3.4 مليار دولار (12.8 مليار ريال)، نتيجة لإدراج السعودية على مؤشر «فوتسي» المتوقع في شهر سبتمبر القادم.

وقال البنك: «إن إدراج السوق السعودية سيجعلها تمثل 2.4% من الأسواق الناشئة، و15% من أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المتوقع أن يكون حجمها نفس حجم السوق الإندونيسية، أو التايلاندية، وأصغر 50% من السوق الروسية أو المكسيكية، وضعف السوق البولندية أو التركية، وثلاثة أضعاف الإماراتية والقطرية».

ونوه إلى أنه سيتم الموافقة على المراجعة في منتصف 2018، والإضافة الفعلية في منتصف 2019.

ترقية المؤشر تجذب 5.2 مليار دولار

كشف مدير الإستراتيجية والمؤشرات بقسم الأبحاث في شركة أرقام كابيتال مايكل ملكون، أن وزن السوق السعودية سيبلغ 2.2% من إجمال مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وذلك عند إضافتها، الذي توقع أن تكون في يونيو من عام 2018.

وتوقع أن تجذب ترقية مؤشر سوق السعودية، تدفقات أجنبية بـ 5.2 مليار دولار، على أن يرتفع وزن سوق السعودية إلى 4.3% من مؤشر الأسواق الناشئة بعد إدراج أرامكو.

وأشار ملكون في مقابلة مع قناة «العربية» إلى أن MSCI قد تعلن نيتها إضافة السوق السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة، ولكن كخطوة أولى يجب أن تنضم المملكة إلى قائمة المراقبة، لافتا إلى ثقته بأنه ستتم إضافة السعودية إلى هذه القائمة.

وقال ملكون: «في حال لم تضف السعودية، فإن هذا لا يدعو للقلق؛ لأن MSCI تستطيع إضافة أي دولة إلى قائمة المراقبة في أي وقت».

يذكر أن السوق السعودية عدلت فترة التسوية إلى T+2 في نهاية أبريل الماضي، وعادة تحتاج MSCI إلى بعض الوقت لاختبار هذه التغييرات.

ولفتت إلى أن الطريقة التي تعمل بها MSCI أنها تريد أن تكون على ثقة تامة بأن السوق تلبي معاييرها قبل إضافتها إلى قائمة المراقبة.