لجأت بعض المراكز التجارية ومحلات بيع التجزئة إلى خمس حيل؛ لتحقيق مزيد من المكاسب والأرباح؛ بالاستفادة من الفترة الانتقالية قبل وبعد تطبيق الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ والطاقة بنسبة 100%، والمشروبات بنسبة 50%، وذلك بعد مرور 15 يوما على بدء التطبيق، حسبما رصدت جولة «عكاظ».
وتمثلت الحيلة الأولى في تحجج المراكز بعدم توافر المنتجات، خلال الفترة التي سبقت تطبيق القرار بأسبوع، والفترة التي تليه لمدة تقارب ثلاثة أيام، وأن المتسبب في ذلك الموردون بعدم جلب مزيد من المنتجات الخاضعة للضريبة، خصوصا التبغ ومشتقاته.
أما الحيلة الثانية فشملت دمج المنتجات التي اشترتها المراكز التجارية قبل تطبيق الضريبة مع المنتجات المشتراة بعد فرض الضريبة، وبيع كل منهما بالسعر الخاضع للضريبة دون تمييز المستهلك بينهما.
وتضمنت الحيلة الثالثة بيع المنتجات الخاضعة للضريبة بالتسعيرة الجديدة للمستهلك في ليلة بدء تطبيق الضريبة، رغم شراء المنتجات قبل ذلك بفترات طويلة.
أما الحيلة الرابعة فاحتوت على رفع المراكز التجارية أسعار أصناف محددة من المشروبات الغازية إلى 100% بدلا من النسبة المقررة البالغة 50%، إذ كان سابقا سعر المشروب الغازي لإحدى الشركات عبوة 2.25 لتر يباع بسعر ثلاثة ريالات، ويفترض بيعه بـ4.5 ريال، بعد تطبيق الضريبة، إلا أنه أصبح يباع بستة ريالات، رغم وجود منتج منافس من شركة أخرى كان يباع بخمسة ريالات، وعند فرض الضريبة الانتقائية أصبح سعره 7.5 ريال.
أما الحيلة الخامسة، فتمثلت في تقليص الشركات المصنعة والموردين، أحجام المشروبات الغازية بنسبة 7%، إذ كان حجمها قبل فرض الضريبة 355 ملليتر، وتباع بسعر 1.5 ريال، ثم عدل الوزن قبل فترة وجيزة من بدء سريان تطبيق القرار إلى 330 ملليتر وبيعها بالسعر ذاته، إلا أن بعض الشركات والمحلات أصبحت تبيع المنتج الذي قلص بعد إقرار الضريبة بريالين بدلا من السعر الذي كانت متوقعا بـ2.25 ريال، بانخفاض في سعر المنتج بنسبة 11%.
وتمثلت الحيلة الأولى في تحجج المراكز بعدم توافر المنتجات، خلال الفترة التي سبقت تطبيق القرار بأسبوع، والفترة التي تليه لمدة تقارب ثلاثة أيام، وأن المتسبب في ذلك الموردون بعدم جلب مزيد من المنتجات الخاضعة للضريبة، خصوصا التبغ ومشتقاته.
أما الحيلة الثانية فشملت دمج المنتجات التي اشترتها المراكز التجارية قبل تطبيق الضريبة مع المنتجات المشتراة بعد فرض الضريبة، وبيع كل منهما بالسعر الخاضع للضريبة دون تمييز المستهلك بينهما.
وتضمنت الحيلة الثالثة بيع المنتجات الخاضعة للضريبة بالتسعيرة الجديدة للمستهلك في ليلة بدء تطبيق الضريبة، رغم شراء المنتجات قبل ذلك بفترات طويلة.
أما الحيلة الرابعة فاحتوت على رفع المراكز التجارية أسعار أصناف محددة من المشروبات الغازية إلى 100% بدلا من النسبة المقررة البالغة 50%، إذ كان سابقا سعر المشروب الغازي لإحدى الشركات عبوة 2.25 لتر يباع بسعر ثلاثة ريالات، ويفترض بيعه بـ4.5 ريال، بعد تطبيق الضريبة، إلا أنه أصبح يباع بستة ريالات، رغم وجود منتج منافس من شركة أخرى كان يباع بخمسة ريالات، وعند فرض الضريبة الانتقائية أصبح سعره 7.5 ريال.
أما الحيلة الخامسة، فتمثلت في تقليص الشركات المصنعة والموردين، أحجام المشروبات الغازية بنسبة 7%، إذ كان حجمها قبل فرض الضريبة 355 ملليتر، وتباع بسعر 1.5 ريال، ثم عدل الوزن قبل فترة وجيزة من بدء سريان تطبيق القرار إلى 330 ملليتر وبيعها بالسعر ذاته، إلا أن بعض الشركات والمحلات أصبحت تبيع المنتج الذي قلص بعد إقرار الضريبة بريالين بدلا من السعر الذي كانت متوقعا بـ2.25 ريال، بانخفاض في سعر المنتج بنسبة 11%.