-A +A
محمد الصبحي (جدة) mohammedalsobhi@
غيبت الاشتراطات التي وضعتها وزارة التجارة والاستثمار المسابقات الرمضانية في العيد خلال العام الحالي، وذلك بعدما اشترطت الوزارة 11 شرطا على أي جهة ترغب في تنظيم مسابقة، في مقدمتها وجود سجل تجاري ساري المفعول، وانتسابها للغرفة التجارية الصناعية التي تقع في نطاق المسابقة، وأن يقدم طلب التصريح بإجراء المسابقة في الغرفة التجارية المختصة قبل الموعد المحدد لبدء المسابقة بشهر واحد على الأقل، إضافة إلى عدم اشتراط شراء سلعة معينة أو بضائع بمبلغ معين كشرط للاشتراك في المسابقة، وأن لا يتضمن شراء السلع وجود قسيمة المسابقة داخل السلعة المباعة والخدمة المقدمة، وعدم زيادة الثمن السائد للسلعة أو الخدمة موضوع المسابقة بعد التصريح بها، وأن تكون السلعة صالحة للاستعمال صلاحية تامة، وأن لا تقل فترة الصلاحية المتبقية عند إجراء المسابقة عن ثلاثة أشهر.

كما اشترطت الوزارة عدم جواز تضمين أسئلة المسابقة ما يخل بمبادئ الشريعة أو التقاليد أو العادات أو الآداب أو النظام العام، أو أن يعتمد في إجابتها على التخمين، وأن تكون هدايا الرحلات إلى داخل السعودية، ولا يجوز أن تكون إلى خارجها، وإعلان نتائج المسابقة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ انتهاء المسابقة، وتحديد موعد ومكان تسليم الجوائز على أن لا يتعدى 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج.


وحددت الوزارة لكل صاحب منشأة الحصول على ترخيص بإقامة المسابقة مرتين في السنة على أن لا تزيد المدة في كل مرة على ثلاثة أشهر ولا تقل عن شهر واحد.

وفي هذا السياق قال الخبير في مجال التجارة جميل مرزا لـ«عكاظ»: «إن المسابقات المشروطة لدخول المسابقة بوجوب شراء سلعة، هي مسابقات لتغطية قيمتها وزيادة الأرباح، كما أن المسابقات التي تطلقها المتاجر وتضع لها ميزانية ضمن بنود الإعلانات لم تعد تحقق الأهداف المرادة منها، وذلك بجذب أكبر عدد من الزبائن ودفعهم للشراء، خصوصا في المواسم والمناسبات السنوية التي تعتبر أكبر مواسم التسوق كشهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى، وقبل بداية العام الدراسي».

وذكر أن المحلات والمتاجر يمكنها أن تقيم المسابقات التي تتماشى مع شروط وزارة التجارة والاستثمار دون الإضرار بمنتجاتها والتسبب في خسائر لها.