mod1111222@
يبدأ اليوم (الأحد) توطين إدارات المطالبة بالمركبات والعناية بالعملاء بشركات التأمين، وذلك تطبيقا لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».
وأكد رئيس لجنة التأمين بغرفة تجارة وصناعة الشرقية صلاح الجبر لـ «عكاظ» أن «ساما» لن تعطي مهلة جديدة بعدما منحت فترة كافية لشركات التأمين لتحقيق التوطين في الوظائف المحددة.
ولفت إلى أن أي تقصير في هذا المجال ستتحمله الشركات نفسها، وأن معظم الشركات قادرة على تحقيق النسبة المطلوبة في التوطين بسهولة نظرا إلى الملاءة المالية التي تتمتع بها.
وقال: «مسيرة التوطين ستستمر حتى توطين القطاع بكامله وهو ما تسعى إليه «ساما»؛ إذ ستتضمن المرحلة القادمة سعودة الوظائف الفنية والقيادية».
من جانبها، دعت مصادر ذات علاقة بصناعة التأمين إلى إيجاد خطط طموحة لتدريب السعوديين الراغبين بالعمل في قطاع التأمين.
وقالت المصادر: »مجال التأمين يتضمن الكثير من الوظائف المباشرة وغير المباشرة للسعوديين، كما أن توطين إدارتي المطالبات والعناية بالعملاء ما هو إلا مقدمة لعمليات توطين كبرى، وكثير من السعوديين استبقوا قرار «ساما» بإعداد أنفسهم بدورات في مجال التأمين في معاهد متخصصة في الداخل والخارج».
وكان محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي أشار إلى أن تنمية المهارات والتأهيل للسعوديين يعد محور اهتمام المؤسسة. وبين أنه رغم تحقيق شركات التأمين وإعادة التأمين نسبة توطين وصلت إلى 60% عام 2016، إلا أن الأهداف أكبر من ذلك، خصوصا في وظائف المستويات العليا والوظائف الفنية المتخصصة.
ودعا شركات التأمين إلى الاستفادة من مخرجات الجامعات والمعاهد السعودية في التخصصات الفنية التي تحتاجها الشركات. وشدد على ضرورة التزام شركات التأمين والمهن الحرة بتوطين جميع الوظائف التابعة لإدارات مطالبات المركبات وفروع ومراكز استقبال المطالبات والمعاينين، وإدارة الحطام والاسترداد، وجميع وظائف العناية بالعملاء، ومعالجة الشكاوى بنسبة 100%؛ لرفع نسبة السعودة في شركات التأمين إلى النسب المقررة.
يبدأ اليوم (الأحد) توطين إدارات المطالبة بالمركبات والعناية بالعملاء بشركات التأمين، وذلك تطبيقا لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».
وأكد رئيس لجنة التأمين بغرفة تجارة وصناعة الشرقية صلاح الجبر لـ «عكاظ» أن «ساما» لن تعطي مهلة جديدة بعدما منحت فترة كافية لشركات التأمين لتحقيق التوطين في الوظائف المحددة.
ولفت إلى أن أي تقصير في هذا المجال ستتحمله الشركات نفسها، وأن معظم الشركات قادرة على تحقيق النسبة المطلوبة في التوطين بسهولة نظرا إلى الملاءة المالية التي تتمتع بها.
وقال: «مسيرة التوطين ستستمر حتى توطين القطاع بكامله وهو ما تسعى إليه «ساما»؛ إذ ستتضمن المرحلة القادمة سعودة الوظائف الفنية والقيادية».
من جانبها، دعت مصادر ذات علاقة بصناعة التأمين إلى إيجاد خطط طموحة لتدريب السعوديين الراغبين بالعمل في قطاع التأمين.
وقالت المصادر: »مجال التأمين يتضمن الكثير من الوظائف المباشرة وغير المباشرة للسعوديين، كما أن توطين إدارتي المطالبات والعناية بالعملاء ما هو إلا مقدمة لعمليات توطين كبرى، وكثير من السعوديين استبقوا قرار «ساما» بإعداد أنفسهم بدورات في مجال التأمين في معاهد متخصصة في الداخل والخارج».
وكان محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي أشار إلى أن تنمية المهارات والتأهيل للسعوديين يعد محور اهتمام المؤسسة. وبين أنه رغم تحقيق شركات التأمين وإعادة التأمين نسبة توطين وصلت إلى 60% عام 2016، إلا أن الأهداف أكبر من ذلك، خصوصا في وظائف المستويات العليا والوظائف الفنية المتخصصة.
ودعا شركات التأمين إلى الاستفادة من مخرجات الجامعات والمعاهد السعودية في التخصصات الفنية التي تحتاجها الشركات. وشدد على ضرورة التزام شركات التأمين والمهن الحرة بتوطين جميع الوظائف التابعة لإدارات مطالبات المركبات وفروع ومراكز استقبال المطالبات والمعاينين، وإدارة الحطام والاسترداد، وجميع وظائف العناية بالعملاء، ومعالجة الشكاوى بنسبة 100%؛ لرفع نسبة السعودة في شركات التأمين إلى النسب المقررة.