أكد المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى، استعداد شركات التأمين لبدء تطبيق قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الملزم بتوطين إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء بنسبة 100%.
وتوقع في تصريح له أن تتخطى نسبة التوطين في قطاع التأمين بشكل عام نسبة 65% مع نهاية العام الحالي 2017.
وأوضح أن شركات التأمين وإعادة التأمين باتت قادرة على توطين الكثير من الوظائف الفنية والقيادية في كافة المراحل، بما يتماشى مع إستراتيجية مؤسسة النقد ورؤية السعودية 2030 لتطوير قطاع التأمين السعودي من خلال الكوادر الوطنية المؤهلة.
وأشار إلى أن التزام الشركات بهذا القرار المهم يعد من الحلول الناجحة في تطوير القطاع، ومن المتوقع أن يسهم في إنعاش سوق التأمين ورفع حجم الثقة به من قبل المجتمع وقطاع الأعمال.
ولفت إلى أن زيادة أعداد الكوادر المتخصصة والمؤهلة عامل مشجع لشركات التأمين لتوسيع نطاق عملها في المملكة، إضافة إلى تنويع مجالات ومنتجات التأمين.
وقال العيسى: «المرحلة الحالية تتطلب من شركات التأمين والمهن الحرة المسارعة إلى تدريب وتأهيل كوادرها من المواطنين، عبر الاستعانة بالجامعات والجهات البحثية والتدريبية، وأن توطين وظائف قطاع التأمين أصبح أمرا ضروريا لمواكبة التغيرات الاقتصادية، إضافة إلى أنه واجب وطني».
يذكر أن مؤسسة النقد قد أصدرت تعميما يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين إدارات مطالبات المركبات والعناية بالعملاء، اعتبارا من 2 يوليو الجاري، على أن يلي ذلك مرحلة أخرى من مراحل التوطين هدفها توطين الوظائف الفنية والقيادية.
ويلزم القرار شركات التأمين والمهن الحرة بالعمل على توطين فروع ومراكز استقبال المطالبات، والمعاينين، وإدارة الحطام والاسترداد، وكذلك توطين جميع الوظائف المتعلقة بمهمات معالجة الشكاوى لجميع فروع التأمين.
وتوقع في تصريح له أن تتخطى نسبة التوطين في قطاع التأمين بشكل عام نسبة 65% مع نهاية العام الحالي 2017.
وأوضح أن شركات التأمين وإعادة التأمين باتت قادرة على توطين الكثير من الوظائف الفنية والقيادية في كافة المراحل، بما يتماشى مع إستراتيجية مؤسسة النقد ورؤية السعودية 2030 لتطوير قطاع التأمين السعودي من خلال الكوادر الوطنية المؤهلة.
وأشار إلى أن التزام الشركات بهذا القرار المهم يعد من الحلول الناجحة في تطوير القطاع، ومن المتوقع أن يسهم في إنعاش سوق التأمين ورفع حجم الثقة به من قبل المجتمع وقطاع الأعمال.
ولفت إلى أن زيادة أعداد الكوادر المتخصصة والمؤهلة عامل مشجع لشركات التأمين لتوسيع نطاق عملها في المملكة، إضافة إلى تنويع مجالات ومنتجات التأمين.
وقال العيسى: «المرحلة الحالية تتطلب من شركات التأمين والمهن الحرة المسارعة إلى تدريب وتأهيل كوادرها من المواطنين، عبر الاستعانة بالجامعات والجهات البحثية والتدريبية، وأن توطين وظائف قطاع التأمين أصبح أمرا ضروريا لمواكبة التغيرات الاقتصادية، إضافة إلى أنه واجب وطني».
يذكر أن مؤسسة النقد قد أصدرت تعميما يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين إدارات مطالبات المركبات والعناية بالعملاء، اعتبارا من 2 يوليو الجاري، على أن يلي ذلك مرحلة أخرى من مراحل التوطين هدفها توطين الوظائف الفنية والقيادية.
ويلزم القرار شركات التأمين والمهن الحرة بالعمل على توطين فروع ومراكز استقبال المطالبات، والمعاينين، وإدارة الحطام والاسترداد، وكذلك توطين جميع الوظائف المتعلقة بمهمات معالجة الشكاوى لجميع فروع التأمين.