أكد متخصصان في مجال التأمين الطبي لـ«عكاظ» أن إعلان وزارة الصحة بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تحويل أداء الوزارة إلى نظام الشركات ضمن خطة خصخصة القطاع؛ بفصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة، وتحويلها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية، سينعكس على أسعار قطاع التأمين خلال الفترة القادمة في حال تطبيق التأمين الطبي الإلزامي على جميع المواطنين.
وبينا أن التخصيص يهدف إلى التخلص من ارتفاع المصروفات السنوية في ميزانية الصحة.
وأكد المستشار والمتخصص في مجال التأمين مازن ملك لـ«عكاظ» أن خصخصة القطاع الصحي تحتمل اللجوء لعدد من الإجراءات المتوقع اعتمادها للفترة القادمة، كمنح كافة المواطنين تأمينا طبيا إلزاميا، أو إنشاء صندوق يختص بدفع تكاليف علاج المواطنين، أو ما تقره وزارة الصحة من أمور أخرى.
ولفت إلى أنه في حال اعتماد تأمين طبي للمواطنين أسوة بالعمالة الوافدة حاليا، فإنه من المتوقع أن تشهد أسعار بوليصة التأمين للمواطنين ارتفاعا في الأسعار الحالية، منوها بأن سعر البوليصة يتطلب دراسة معمقة لضمان عدم تغيره بعد مرور عام على تطبيقه.
وبين أن التخصيص يهدف إلى التخلص من ارتفاع المصروفات السنوية في ميزانية الصحة.
وشدد ملك على عدد من الإجراءات التي يستلزم توافرها عند تطبيق التأمين الطبي لجميع المواطنين، تتمثل في إنشاء ملف طبي لكافة المرضى السعوديين، يلزم من خلاله المواطن بالمعالجة في المراكز الصحية المجانية، دون ذهابه إلى المستشفيات مباشرة، وفي حال تطلبت حالته المرضية التوجه للمستشفى فيصبح توجيهه من اختصاص المركز.
وطالب بضرورة وضع تأمين طبي بدرجة محددة لائقة بالمواطنين، وفي حال رغب المواطن ترقيتها إلى درجة أعلى فإنه يتحمل الفروقات من جيبه الخاص؛ الأمر الذي سينعكس إيجابا على أسعار بوليصات التأمين للمواطنين.
من جهته، كشف نائب رئيس لجنة التأمين بغرفة تجارة وصناعة جدة سابقا الدكتور أدهم جاد لـ«عكاظ» أن إجمالي أقساط التأمين للسوق السعودية في حال اعتماد تطبيقه سيقارب 35 مليار ريال سنويا.
وأشار إلى ضرورة عدم تجاوز القسط التأميني هذا الرقم، لتجنب التضخم الاقتصادي في الخدمة الصحية، وضمان عدم تحولها إلى تجارة، ونوه بأن تحويل المستشفيات الحكومية إلى خاصة غير كاف، إذ توجد حاجة لزيادة أعداد الأسِرَة خلال الفترة القادمة.
وفي ما يخص شركات التأمين، أفاد جاد بأنه في حال تطبيق التأمين الصحي للمواطنين عبر الشركات، فإن أعداد الشركات ستزداد لأكثر من الرقم الحالي، إذ ستنشأ شركات جديدة مستقبلا.
وبينا أن التخصيص يهدف إلى التخلص من ارتفاع المصروفات السنوية في ميزانية الصحة.
وأكد المستشار والمتخصص في مجال التأمين مازن ملك لـ«عكاظ» أن خصخصة القطاع الصحي تحتمل اللجوء لعدد من الإجراءات المتوقع اعتمادها للفترة القادمة، كمنح كافة المواطنين تأمينا طبيا إلزاميا، أو إنشاء صندوق يختص بدفع تكاليف علاج المواطنين، أو ما تقره وزارة الصحة من أمور أخرى.
ولفت إلى أنه في حال اعتماد تأمين طبي للمواطنين أسوة بالعمالة الوافدة حاليا، فإنه من المتوقع أن تشهد أسعار بوليصة التأمين للمواطنين ارتفاعا في الأسعار الحالية، منوها بأن سعر البوليصة يتطلب دراسة معمقة لضمان عدم تغيره بعد مرور عام على تطبيقه.
وبين أن التخصيص يهدف إلى التخلص من ارتفاع المصروفات السنوية في ميزانية الصحة.
وشدد ملك على عدد من الإجراءات التي يستلزم توافرها عند تطبيق التأمين الطبي لجميع المواطنين، تتمثل في إنشاء ملف طبي لكافة المرضى السعوديين، يلزم من خلاله المواطن بالمعالجة في المراكز الصحية المجانية، دون ذهابه إلى المستشفيات مباشرة، وفي حال تطلبت حالته المرضية التوجه للمستشفى فيصبح توجيهه من اختصاص المركز.
وطالب بضرورة وضع تأمين طبي بدرجة محددة لائقة بالمواطنين، وفي حال رغب المواطن ترقيتها إلى درجة أعلى فإنه يتحمل الفروقات من جيبه الخاص؛ الأمر الذي سينعكس إيجابا على أسعار بوليصات التأمين للمواطنين.
من جهته، كشف نائب رئيس لجنة التأمين بغرفة تجارة وصناعة جدة سابقا الدكتور أدهم جاد لـ«عكاظ» أن إجمالي أقساط التأمين للسوق السعودية في حال اعتماد تطبيقه سيقارب 35 مليار ريال سنويا.
وأشار إلى ضرورة عدم تجاوز القسط التأميني هذا الرقم، لتجنب التضخم الاقتصادي في الخدمة الصحية، وضمان عدم تحولها إلى تجارة، ونوه بأن تحويل المستشفيات الحكومية إلى خاصة غير كاف، إذ توجد حاجة لزيادة أعداد الأسِرَة خلال الفترة القادمة.
وفي ما يخص شركات التأمين، أفاد جاد بأنه في حال تطبيق التأمين الصحي للمواطنين عبر الشركات، فإن أعداد الشركات ستزداد لأكثر من الرقم الحالي، إذ ستنشأ شركات جديدة مستقبلا.