حذرت وزارة العمل والتنمية الاجماعية المنشآت العملاقة والكبيرة من تخفيض وزن احتساب العامل السعودي من ذوي الإعاقة، في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين «نطاقات» إلى عاملين بدلا من أربعة عمال، ثم تخفيض نسبة احتسابهم إلى عامل واحد بعد مرور عام إضافي من انتهاء المهلة، في حال عدم تقديم المنشآت إلى الوزارة شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأمهلت الوزارة المنشآت العملاقة والكبيرة إلى الأول من شهر ربيع الآخر 1439هـ؛ لتقديم شهادات بيئة العمل المساندة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة تهدف إلى تحفيز المنشآت على التوطين في نطاقات، من خلال اشتراط حصول المنشآت العملاقة والكبيرة على شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة من الجهة أو الجهات التي تعتمدها الوزارة والمنشورة على موقعها، تفيد بتوافق مهمات وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته.
وكذلك توفير اشتراطات البيئة المكانية والخدمات التيسيرية لها، وفقا للجدول الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وكشف أبا الخيل وجود 10 حالات واضحة يحتسب الشخص خلالها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويخضع لتسهيلات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتمثل في: «الإعاقة البصرية، والسمعية، والعقلية، والجسمية، والحركية، وصعوبات التعلم، وصعوبات النطق والكلام، والاضطرابات السلوكية والانفعالية، والتوحد، أو أية إعاقة أخرى تتطلب أحد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية».
وأفاد بأنه في حال تقليص احتساب ذوي الإعاقة بعاملين لتأخر المنشأة في تقديم شهادة بيئة العمل المساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة لما بعد ربيع الآخر من العام القادم وعدم تقديم المنشأة للشهادة، فإنه سيعاد احتساب العامل السعودي من ذوي الاحتياجات بأربعة عمال سعوديين في نطاقات.
من جهته، أكد مسؤول الموارد البشرية بإحدى المنشآت عبدالله عبدالحكيم، أن القرار اقتصر حاليا على المنشآت الكبيرة والعملاقة؛ نظرا إلى وجود إدارات وأقسام مختصة تمكنها من إنشاء هذه الشهادات، في ظل إعطاء مهلة تتجاوز ستة أشهر لهذه المنشآت، بما ينعكس أثره على هذه الفئة من العمالة التي تجد الدعم الكبير.
وأضاف: «من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة ربطا إلكترونيا للمراكز المعتمدة مع وزارة العمل؛ للتحديث التلقائي الإلكتروني، الذي سيسهل ذكر مهمات وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته».
.. واحتسابه بـ 1 في المقابل المالي
أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية احتساب الموظف السعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة بموظف سعودي واحد فقط في المقابل المالي، بينما تقره بـ 4 سعوديين في نسب التوطين «نطاقات»، إذ يبلغ المقابل المالي لرخصة العمل للعامل الوافد 100 ریال مقابل كل موظف سعودي، وعند تجاوز عدد العمال غير السعوديين لعدد الموظفين السعوديين يكون مبلغ التجديد عن العمالة الوافدة الزائدة 2400 ریال.
وأشارت الوزارة سابقا إلى أنه على صاحب المنشأة الصغيرة جدا، الذي يوظف ذوي الاحتياجات الخاصة لأجل احتسابه بـ 4 سعوديين في التوطين، أن يوظف سعوديا آخر في التأمينات وفق الدوام الكامل ليتم احتساب النطاقات للمعوق.
ولفتت إلى أن صاحب المنشأة إن كان معوقا فلا يحتسب بـ4 أشخاص في «نطاقات» إلا بتوظيفه سعوديا آخر، وتسجيله في التأمينات وفق الدوام الكامل.
ونوهت بأن عدد العاملين من ذوي الإعاقة القادرين على العمل إن تجاوزت نسبتهم 1% من العاملين السعوديين في ذات الكيان، وفي حال تجاوز العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المنشأة عن 10% من إجمالي العاملين سيحتسب بسعودي واحد فقط في «نطاقات».
وأمهلت الوزارة المنشآت العملاقة والكبيرة إلى الأول من شهر ربيع الآخر 1439هـ؛ لتقديم شهادات بيئة العمل المساندة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة تهدف إلى تحفيز المنشآت على التوطين في نطاقات، من خلال اشتراط حصول المنشآت العملاقة والكبيرة على شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة من الجهة أو الجهات التي تعتمدها الوزارة والمنشورة على موقعها، تفيد بتوافق مهمات وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته.
وكذلك توفير اشتراطات البيئة المكانية والخدمات التيسيرية لها، وفقا للجدول الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وكشف أبا الخيل وجود 10 حالات واضحة يحتسب الشخص خلالها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويخضع لتسهيلات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتمثل في: «الإعاقة البصرية، والسمعية، والعقلية، والجسمية، والحركية، وصعوبات التعلم، وصعوبات النطق والكلام، والاضطرابات السلوكية والانفعالية، والتوحد، أو أية إعاقة أخرى تتطلب أحد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية».
وأفاد بأنه في حال تقليص احتساب ذوي الإعاقة بعاملين لتأخر المنشأة في تقديم شهادة بيئة العمل المساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة لما بعد ربيع الآخر من العام القادم وعدم تقديم المنشأة للشهادة، فإنه سيعاد احتساب العامل السعودي من ذوي الاحتياجات بأربعة عمال سعوديين في نطاقات.
من جهته، أكد مسؤول الموارد البشرية بإحدى المنشآت عبدالله عبدالحكيم، أن القرار اقتصر حاليا على المنشآت الكبيرة والعملاقة؛ نظرا إلى وجود إدارات وأقسام مختصة تمكنها من إنشاء هذه الشهادات، في ظل إعطاء مهلة تتجاوز ستة أشهر لهذه المنشآت، بما ينعكس أثره على هذه الفئة من العمالة التي تجد الدعم الكبير.
وأضاف: «من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة ربطا إلكترونيا للمراكز المعتمدة مع وزارة العمل؛ للتحديث التلقائي الإلكتروني، الذي سيسهل ذكر مهمات وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته».
.. واحتسابه بـ 1 في المقابل المالي
أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية احتساب الموظف السعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة بموظف سعودي واحد فقط في المقابل المالي، بينما تقره بـ 4 سعوديين في نسب التوطين «نطاقات»، إذ يبلغ المقابل المالي لرخصة العمل للعامل الوافد 100 ریال مقابل كل موظف سعودي، وعند تجاوز عدد العمال غير السعوديين لعدد الموظفين السعوديين يكون مبلغ التجديد عن العمالة الوافدة الزائدة 2400 ریال.
وأشارت الوزارة سابقا إلى أنه على صاحب المنشأة الصغيرة جدا، الذي يوظف ذوي الاحتياجات الخاصة لأجل احتسابه بـ 4 سعوديين في التوطين، أن يوظف سعوديا آخر في التأمينات وفق الدوام الكامل ليتم احتساب النطاقات للمعوق.
ولفتت إلى أن صاحب المنشأة إن كان معوقا فلا يحتسب بـ4 أشخاص في «نطاقات» إلا بتوظيفه سعوديا آخر، وتسجيله في التأمينات وفق الدوام الكامل.
ونوهت بأن عدد العاملين من ذوي الإعاقة القادرين على العمل إن تجاوزت نسبتهم 1% من العاملين السعوديين في ذات الكيان، وفي حال تجاوز العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المنشأة عن 10% من إجمالي العاملين سيحتسب بسعودي واحد فقط في «نطاقات».