حددت دراسة حديثة 6 محاور لحماية المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك لمنع عمليات الغش والاحتيال على العملاء، لتشمل وضع تشريعات شاملة ومرنة لبناء مناخ ملائم لحماية المستهلك، وتطوير المؤسسات ونماذج التشغيل المناسبة، وبناء آليات متطورة للتعامل مع الشكاوى، وتوفير موظفين مدربين بشكل جيد، وإيقاف عمليات التفتيش الوهمية.
وشددت الدراسة الصادرة عن شركة الاستشارات الإدارية «ستراتيجي بوز آند كومباني سابقا»، على أهمية تطوير المؤسسات ونماذج التشغيل المناسبة من أجل تحقيق هذا الهدف، في ظل زيادة الاستهلاك، ومستويات الدخل، ومعدلات الإنفاق السياحي، والانفتاح على الأسواق.
وأشارت إلى ضرورة تقديم دول مجلس التعاون حلولا أكثر فعالية لحماية المستهلك.
ودعت الدراسة إلى التركيز على الوقاية لضمان الامتثال لقوانين حماية المستهلك من خلال توعية الشركات، وإنفاذ القانون بصرامة في حال كان الضرر الذي لحق بالمستهلكين حادا ولا يمكن إصلاحه.
وشددت على ضرورة الاستمرار في تحسين أنظمة حماية المستهلك بالاعتماد على الأبحاث المبنية على معلومات أنظمة شكاوى المستهلكين وبيانات التفتيش.
من جهته، طالب الشريك في «ستراتيجي» شكر الله حداد حكومات دول مجلس التعاون بتطوير أوضاع المؤسسات المسؤولة حاليا عن حماية المستهلك، من خلال إشراك المستهلكين الواعين والمجتمع في الجهود المبذولة لحماية مصالحهم.
ودعا إلى امتلاك رؤية لحماية المستهلك على المدى البعيد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التحديات في المستقبل ستختلف عما هي عليه اليوم.
من ناحيته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة لـ«عكاظ»: «أنظمة حماية المستهلك تعاني من الترهل في المملكة ودول الخليج بشكل واضح».
ولفت إلى توغل الوكالات التجارية والقطاع الخاص على حقوق المستهلكين، منوها بأن الجولات الرقابية مازالت شكلية في ظل تراكم المخالفات واستفحالها، رغم دعوة وزارة التجارة والاستثمار إلى تعيين مئات المفتشين لتعزيز الدور الرقابي.
وأشار إلى شكاوى جمعية حماية المستهلك في المملكة من ضعف إمكاناتها، وأن الكثير من الإجراءات التي تضعها الجمعية مازالت شكلية وعلى الورق فقط.
وشددت الدراسة الصادرة عن شركة الاستشارات الإدارية «ستراتيجي بوز آند كومباني سابقا»، على أهمية تطوير المؤسسات ونماذج التشغيل المناسبة من أجل تحقيق هذا الهدف، في ظل زيادة الاستهلاك، ومستويات الدخل، ومعدلات الإنفاق السياحي، والانفتاح على الأسواق.
وأشارت إلى ضرورة تقديم دول مجلس التعاون حلولا أكثر فعالية لحماية المستهلك.
ودعت الدراسة إلى التركيز على الوقاية لضمان الامتثال لقوانين حماية المستهلك من خلال توعية الشركات، وإنفاذ القانون بصرامة في حال كان الضرر الذي لحق بالمستهلكين حادا ولا يمكن إصلاحه.
وشددت على ضرورة الاستمرار في تحسين أنظمة حماية المستهلك بالاعتماد على الأبحاث المبنية على معلومات أنظمة شكاوى المستهلكين وبيانات التفتيش.
من جهته، طالب الشريك في «ستراتيجي» شكر الله حداد حكومات دول مجلس التعاون بتطوير أوضاع المؤسسات المسؤولة حاليا عن حماية المستهلك، من خلال إشراك المستهلكين الواعين والمجتمع في الجهود المبذولة لحماية مصالحهم.
ودعا إلى امتلاك رؤية لحماية المستهلك على المدى البعيد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التحديات في المستقبل ستختلف عما هي عليه اليوم.
من ناحيته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة لـ«عكاظ»: «أنظمة حماية المستهلك تعاني من الترهل في المملكة ودول الخليج بشكل واضح».
ولفت إلى توغل الوكالات التجارية والقطاع الخاص على حقوق المستهلكين، منوها بأن الجولات الرقابية مازالت شكلية في ظل تراكم المخالفات واستفحالها، رغم دعوة وزارة التجارة والاستثمار إلى تعيين مئات المفتشين لتعزيز الدور الرقابي.
وأشار إلى شكاوى جمعية حماية المستهلك في المملكة من ضعف إمكاناتها، وأن الكثير من الإجراءات التي تضعها الجمعية مازالت شكلية وعلى الورق فقط.