كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد الفالح أن إنشاء مدينة الطاقة الصناعية الجديدة في المنطقة الشرقية سيضيف 22.5 مليار ريال للناتج المحلي سنويا.
وأشار إلى أن الأثر الاقتصادي الوطني لهذا المشروع الكبير سيتمثل في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وتوطين منشآت صناعية وخدمية جديدة تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة عالميا، إضافة إلى الصناعات المساندة لقطاع الطاقة المتعلقة بالتنقيب وإنتاج النفط وتكريره، والبتروكيميائيات، والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج ومعالجة المياه.
ولفت الفالح إلى أن قرار إنشاء مدينة صناعية جديدة للطاقة يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويدعم البنية التحتية الحيوية لسلسلة التوريد في السعودية.
من جانبه، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: «ستكون مدينة الطاقة الصناعية الجديدة في المنطقة الشرقية مشروعا ارتكازيا، وعلامة فارقة في جهود توطين الصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة، وستشكل بيئة مثالية ومتكاملة لاستقطاب استثمارات الشركات العالمية، وتأسيس وتطوير عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال».
من جهته، ذكر المدير العام المكلف للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد السَالم، أن إدارة مدينة الطاقة الصناعية ستتم بالشراكة بين أرامكو السعودية و«مدن»، الأمر الذي من شأنه أن يوفر للمشروع جميع المتطلبات اللازمة لبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار.
وأوضح أن «مدن» قد شرعت فعليًا في إعداد الخطط والبرامج بالتعاون مع أرامكو السعودية لتطوير وتشغيل المدينة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء مدينة صناعية في المنطقة الشرقية باسم «مدينة الطاقة الصناعية»، وتخصيص أرض مساحتها 50 كيلو مترا مربعا لإقامة المدينة المشار إليها، كما وافق المجلس على العرض المقدم من أرامكو السعودية المتضمن تأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة.
ومن المتوقع أن يحقق المشروع بعد تطويرها بالكامل، عددا من الأهداف الإستراتيجية، أهمها: دعم وزيادة أمن إمدادات الطاقة، وخفض تكاليف المنتجات والخدمات التشغيلية المساندة والمرتبطة بقطاع الطاقة، وسرعة استجابة الصناعات والخدمات المساندة المحلية لحاجات أرامكو السعودية التشغيلية والتطويرية الملحة.
وتسعى أرامكو لتنفيذ مبادرتها (اكتفاء) لتطوير قطاع وطني للصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة، يستحوذ على 70 % من الطلب المحلي، وأن تكون لديه القدرة على تصدير 30 % من منتجاته بحلول عام 2021.
وأشار إلى أن الأثر الاقتصادي الوطني لهذا المشروع الكبير سيتمثل في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وتوطين منشآت صناعية وخدمية جديدة تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة عالميا، إضافة إلى الصناعات المساندة لقطاع الطاقة المتعلقة بالتنقيب وإنتاج النفط وتكريره، والبتروكيميائيات، والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج ومعالجة المياه.
ولفت الفالح إلى أن قرار إنشاء مدينة صناعية جديدة للطاقة يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويدعم البنية التحتية الحيوية لسلسلة التوريد في السعودية.
من جانبه، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: «ستكون مدينة الطاقة الصناعية الجديدة في المنطقة الشرقية مشروعا ارتكازيا، وعلامة فارقة في جهود توطين الصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة، وستشكل بيئة مثالية ومتكاملة لاستقطاب استثمارات الشركات العالمية، وتأسيس وتطوير عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال».
من جهته، ذكر المدير العام المكلف للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد السَالم، أن إدارة مدينة الطاقة الصناعية ستتم بالشراكة بين أرامكو السعودية و«مدن»، الأمر الذي من شأنه أن يوفر للمشروع جميع المتطلبات اللازمة لبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار.
وأوضح أن «مدن» قد شرعت فعليًا في إعداد الخطط والبرامج بالتعاون مع أرامكو السعودية لتطوير وتشغيل المدينة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء مدينة صناعية في المنطقة الشرقية باسم «مدينة الطاقة الصناعية»، وتخصيص أرض مساحتها 50 كيلو مترا مربعا لإقامة المدينة المشار إليها، كما وافق المجلس على العرض المقدم من أرامكو السعودية المتضمن تأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة.
ومن المتوقع أن يحقق المشروع بعد تطويرها بالكامل، عددا من الأهداف الإستراتيجية، أهمها: دعم وزيادة أمن إمدادات الطاقة، وخفض تكاليف المنتجات والخدمات التشغيلية المساندة والمرتبطة بقطاع الطاقة، وسرعة استجابة الصناعات والخدمات المساندة المحلية لحاجات أرامكو السعودية التشغيلية والتطويرية الملحة.
وتسعى أرامكو لتنفيذ مبادرتها (اكتفاء) لتطوير قطاع وطني للصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة، يستحوذ على 70 % من الطلب المحلي، وأن تكون لديه القدرة على تصدير 30 % من منتجاته بحلول عام 2021.