كشف اقتصاديان لـ«عكاظ» أن إصدار السندات بمثابة عملية اقتراض محلي تجنب الدولة الشروط الأكثر صرامة عند الاقتراض من الدول أو البنوك الأجنبية.
وأوضحوا وجود فلسفة للديون لدى مختلف الدول العالمية، تشير إلى أن الديون التي تراوح بين 15-30% لا تشكل أي خطورة على الدولة المقترضة.
وأكدوا أن خيار الاقتراض أو طرح السندات للسعودية لا يشكل خطورة على الاقتصاد الوطني، وأن اللجوء للاقتراض يمثل الخيار المناسب لدى المملكة عوضا عن استنزاف الاحتياطي المالي.
وبين أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي لـ«عكاظ» أن طرح السندات الحكومية أمر اعتيادي بالنسبة لكافة الدول العالمية.
وأشار إلى أن السندات الحكومية طريقة اقتصادية سريعة للحصول على السيولة اللازمة مقابل ضمانات حكومية.
ونوه بأن طرح السندات يهدف إلى ترتيب المصاريف والدخل الحكومي، لافتا إلى أن المملكة لديها احتياطيات كبيرة على شكل استثمارات خارجية في العديد من البلدان العالمية.
وقال: «الدولة ارتأت التوجه للسندات للحصول على السيولة اللازمة بدلا من تسييل تلك الاستثمارات الحكومية الاحتياطية، خصوصا أن الفترة الزمنية قد لا تكون مناسبة لتسييل تلك الاستثمارات في الوقت الراهن، كما أن طرح السندات الحكومية يمثل طريقة مثالية في ما يتعلق بالدخل الحكومي ومستوى الإنفاق، في ضوء امتلاك السعودية احتياطيات كبيرة بالإمكان تسييلها في أوقات الحاجة الماسة». وأوضح أن الإقبال الكبير على شراء السندات الحكومية سيتركز على البنوك بالدرجة الأولى، وأن السندات مطروحة للبنوك والشركات الوطنية وليست للأفراد.
من جهته، أضاف أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق لـ«عكاظ»: «توجه الدولة لإصدار سندات لتمويل المشاريع الإضافية في الميزانية خطوة مهمة للحصول على التمويل المطلوب في المشاريع الضخمة التي تتطلب مبالغ كبيرة تفوق قدرة الدولة، والسندات تمثل أسلوبا للاقتراض من قبل الدولة يعطيها أداة إضافية في التعامل مع السياسة النقدية للمملكة».
وأضاف: «إصدار السندات الإسلامية يكون في الغالب لتمويل المشاريع متوسطة المدى، التي تراوح مدتها بين 10-15 عاما، بحيث توفر للدولة السيولة اللازمة للشروع في تمويل المشاريع الإستراتيجية مثل الإسكان».
وأوضح أن السندات تستهدف البنوك والمؤسسات المالية، وأن العوائد المالية للسندات يعتمد على العائد من الأصول الداعمة للصكوك. وتابع: «خيار الاقتراض أو طرح السندات للمملكة أفضل من كثير من الدول، إذ إن اللجوء إلى الاقتراض يمثل الخيار المناسب لدى السعودية عوضا عن استنزاف الاحتياطي المالي».
ونوه بأن المجال أمام السعودية كبير للاقتراض، فالوصول إلى نسبة 30% من إجمالي الناتج الوطني لا يزال بعيدا في الوقت الراهن، ولا يشكل حاليا خطورة على الاقتصاد الوطني.
وأوضحوا وجود فلسفة للديون لدى مختلف الدول العالمية، تشير إلى أن الديون التي تراوح بين 15-30% لا تشكل أي خطورة على الدولة المقترضة.
وأكدوا أن خيار الاقتراض أو طرح السندات للسعودية لا يشكل خطورة على الاقتصاد الوطني، وأن اللجوء للاقتراض يمثل الخيار المناسب لدى المملكة عوضا عن استنزاف الاحتياطي المالي.
وبين أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي لـ«عكاظ» أن طرح السندات الحكومية أمر اعتيادي بالنسبة لكافة الدول العالمية.
وأشار إلى أن السندات الحكومية طريقة اقتصادية سريعة للحصول على السيولة اللازمة مقابل ضمانات حكومية.
ونوه بأن طرح السندات يهدف إلى ترتيب المصاريف والدخل الحكومي، لافتا إلى أن المملكة لديها احتياطيات كبيرة على شكل استثمارات خارجية في العديد من البلدان العالمية.
وقال: «الدولة ارتأت التوجه للسندات للحصول على السيولة اللازمة بدلا من تسييل تلك الاستثمارات الحكومية الاحتياطية، خصوصا أن الفترة الزمنية قد لا تكون مناسبة لتسييل تلك الاستثمارات في الوقت الراهن، كما أن طرح السندات الحكومية يمثل طريقة مثالية في ما يتعلق بالدخل الحكومي ومستوى الإنفاق، في ضوء امتلاك السعودية احتياطيات كبيرة بالإمكان تسييلها في أوقات الحاجة الماسة». وأوضح أن الإقبال الكبير على شراء السندات الحكومية سيتركز على البنوك بالدرجة الأولى، وأن السندات مطروحة للبنوك والشركات الوطنية وليست للأفراد.
من جهته، أضاف أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق لـ«عكاظ»: «توجه الدولة لإصدار سندات لتمويل المشاريع الإضافية في الميزانية خطوة مهمة للحصول على التمويل المطلوب في المشاريع الضخمة التي تتطلب مبالغ كبيرة تفوق قدرة الدولة، والسندات تمثل أسلوبا للاقتراض من قبل الدولة يعطيها أداة إضافية في التعامل مع السياسة النقدية للمملكة».
وأضاف: «إصدار السندات الإسلامية يكون في الغالب لتمويل المشاريع متوسطة المدى، التي تراوح مدتها بين 10-15 عاما، بحيث توفر للدولة السيولة اللازمة للشروع في تمويل المشاريع الإستراتيجية مثل الإسكان».
وأوضح أن السندات تستهدف البنوك والمؤسسات المالية، وأن العوائد المالية للسندات يعتمد على العائد من الأصول الداعمة للصكوك. وتابع: «خيار الاقتراض أو طرح السندات للمملكة أفضل من كثير من الدول، إذ إن اللجوء إلى الاقتراض يمثل الخيار المناسب لدى السعودية عوضا عن استنزاف الاحتياطي المالي».
ونوه بأن المجال أمام السعودية كبير للاقتراض، فالوصول إلى نسبة 30% من إجمالي الناتج الوطني لا يزال بعيدا في الوقت الراهن، ولا يشكل حاليا خطورة على الاقتصاد الوطني.