تواجه اتفاقية شركة توتال الفرنسية لاستثمار 4.8 مليار دولار في قطاع النفط الإيراني ألغاما كثيرة، مع ارتفاع نسبة المخاطرة بعد تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتراجع عن الاتفاق النووي الإيراني ورفع العقوبات على طهران، وعزم طهران إنفاق القسم الأعظم من عوائد الاتفاقية على شؤون زعزعة الاستقرار بالمنطقة والعالم.
ويرى المراقبون أن هذه العوامل بمثابة القنبلة التي ستنسف اتفاق توتال النفطي مع إيران، خصوصا العوامل الداخلية التي أضحت تهدد استقرار البلاد على غرار تحديد خليفة الولي الفقيه المصاب بالسرطان، واندلاع الصراع خلف الأبواب المغلقة ولا شك أنه محرك لأهم الصراعات الحالية في قمة الحكم.
خبراء تحدثوا عن إمكانية عرقلة العقد؛ جراء العوامل الدولية والداخلية التي قد تؤثر على سير الاتفاق، إذ يقول الباحث في مؤسسة بحوث الشرق الأوسط (FEMO) صاحب كتاب «أين تتجه إيران؟» محمد أمين: «الظروف السياسية تؤكد بالفعل حالة عدم اليقين بشأن العقد الذي يمكن أن يقوض بفعل التهديدات الرئيسية التي تحاط بها إيران، أهم التهديدات، مراجعة واشنطن سياستها تجاه إيران؛ الأمر الذي يلقي بظلاله على مستقبل الاتفاق النووي، وهو الأمر الذي أسر به العديد من المراقبين، إضافة إلى إمكانية تبني عقوبات جديدة للكونغرس الأمريكي يمكن أن تنسف الاتفاق، كما يجري الحديث عن تهديدات أخرى تتعلق بعدم الاستقرار السياسي في إيران ومن ضمنها، الصراع المفتوح بين روحاني والجناح المهيمن على السلطة الحاكمة».
وأضاف أمين: «الخلاف السياسي في طهران بلغ أوجهه في الأسابيع الأخيرة إلى حد تعزيز فكرة عزل الرئيس روحاني من كرسي الرئاسة، كما أن المرشد الأعلى وجناحه يعارضان بشدة هذا النوع من العقود، أي IPC، الذي بموجبه وقعت اتفاقية توتال، وهو النوع الذي يحل محل عقود إعادة الشراء، ويسمح للمستثمرين الأجانب أن يكون لهم نصيب من إجمالي إنتاج الغاز».
وفي العام الماضي كان علي خامنئي معارضا هذا النوع من العقود، وذلك خلال خطاب عام له.
ويقارن المتحدثون باسم جناح خامنئي الاتفاق بمعاهدة «تركمان شاي» وهي معاهدة مفروضة على إيران، إذ فقدت في العام 1828 مساحات في المناطق الشمالية لصالح روسيا، إضافة لكون عقود IPC تعارض دستور البلاد وحقوق شركة إيران النفطية.
وتابع أمين: «إن بتروفارس التي تشارك في كونسرثيوم بإدارة توتال لتطوير المرحلة الـ11 هي واحدة من فروع (شركة نيكو - Naftiran Intertrade COmpany)، وهذه الشركة متورطة في السنوات الأخيرة، في عملية غسل الأموال، وتمويل قوات الحرس الثوري، وتطوير البرنامج الصاروخي الإيراني، وكانت واشنطن قدمت هذه الشركة في قائمة العقوبات في أعوام 2010 و2012 و2013».
يذكر أن عقد الاتفاق ينص على أن تمتلك شركة توتال الفرنسية 50.1% من أسهم كونسورتيوم من شأنه أن تعمل على حقل الغاز، وتليها شركة الصين الوطنية للبترول (CNPCI) بنسبة 30%، وبتروفارس الإيرانية (19.9%)، وسيحدث تطوير البرنامج على مرحلتين: الأولى (في 40 شهرا)، (مع ما يقدر بنحو ملياري دولار توفرها توتال)، وتشمل حفر 30 بئرا، وبناء منصتي تركيب لخطي الاتصال البري لتجهيز المرافق المخصصة للمشروع.
ويرى المراقبون أن هذه العوامل بمثابة القنبلة التي ستنسف اتفاق توتال النفطي مع إيران، خصوصا العوامل الداخلية التي أضحت تهدد استقرار البلاد على غرار تحديد خليفة الولي الفقيه المصاب بالسرطان، واندلاع الصراع خلف الأبواب المغلقة ولا شك أنه محرك لأهم الصراعات الحالية في قمة الحكم.
خبراء تحدثوا عن إمكانية عرقلة العقد؛ جراء العوامل الدولية والداخلية التي قد تؤثر على سير الاتفاق، إذ يقول الباحث في مؤسسة بحوث الشرق الأوسط (FEMO) صاحب كتاب «أين تتجه إيران؟» محمد أمين: «الظروف السياسية تؤكد بالفعل حالة عدم اليقين بشأن العقد الذي يمكن أن يقوض بفعل التهديدات الرئيسية التي تحاط بها إيران، أهم التهديدات، مراجعة واشنطن سياستها تجاه إيران؛ الأمر الذي يلقي بظلاله على مستقبل الاتفاق النووي، وهو الأمر الذي أسر به العديد من المراقبين، إضافة إلى إمكانية تبني عقوبات جديدة للكونغرس الأمريكي يمكن أن تنسف الاتفاق، كما يجري الحديث عن تهديدات أخرى تتعلق بعدم الاستقرار السياسي في إيران ومن ضمنها، الصراع المفتوح بين روحاني والجناح المهيمن على السلطة الحاكمة».
وأضاف أمين: «الخلاف السياسي في طهران بلغ أوجهه في الأسابيع الأخيرة إلى حد تعزيز فكرة عزل الرئيس روحاني من كرسي الرئاسة، كما أن المرشد الأعلى وجناحه يعارضان بشدة هذا النوع من العقود، أي IPC، الذي بموجبه وقعت اتفاقية توتال، وهو النوع الذي يحل محل عقود إعادة الشراء، ويسمح للمستثمرين الأجانب أن يكون لهم نصيب من إجمالي إنتاج الغاز».
وفي العام الماضي كان علي خامنئي معارضا هذا النوع من العقود، وذلك خلال خطاب عام له.
ويقارن المتحدثون باسم جناح خامنئي الاتفاق بمعاهدة «تركمان شاي» وهي معاهدة مفروضة على إيران، إذ فقدت في العام 1828 مساحات في المناطق الشمالية لصالح روسيا، إضافة لكون عقود IPC تعارض دستور البلاد وحقوق شركة إيران النفطية.
وتابع أمين: «إن بتروفارس التي تشارك في كونسرثيوم بإدارة توتال لتطوير المرحلة الـ11 هي واحدة من فروع (شركة نيكو - Naftiran Intertrade COmpany)، وهذه الشركة متورطة في السنوات الأخيرة، في عملية غسل الأموال، وتمويل قوات الحرس الثوري، وتطوير البرنامج الصاروخي الإيراني، وكانت واشنطن قدمت هذه الشركة في قائمة العقوبات في أعوام 2010 و2012 و2013».
يذكر أن عقد الاتفاق ينص على أن تمتلك شركة توتال الفرنسية 50.1% من أسهم كونسورتيوم من شأنه أن تعمل على حقل الغاز، وتليها شركة الصين الوطنية للبترول (CNPCI) بنسبة 30%، وبتروفارس الإيرانية (19.9%)، وسيحدث تطوير البرنامج على مرحلتين: الأولى (في 40 شهرا)، (مع ما يقدر بنحو ملياري دولار توفرها توتال)، وتشمل حفر 30 بئرا، وبناء منصتي تركيب لخطي الاتصال البري لتجهيز المرافق المخصصة للمشروع.