اعترف رئيس الهيئة السعودية للمقاولات المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» بقلة أعداد الشركات المسجلة في الهيئة حتى الوقت الراهن، مشيرا إلى أن باب التسجيل مفتوح أمام جميع الشركات العاملة في السعودية.
وأرجع انخفاض عدد الشركات المسجلة إلى عدم صدور قرار بإلزامية التسجيل من قبل وزارة التجارة والاستثمار.
وأكد مخاطبة الهيئة لوزارة المالية وغرف التجارة والصناعة؛ لحث الشركات على التسجيل وسرعة تطبيق إلزامية التسجيل على الشركات المتعاقدة مع الدولة المنفذة لمشاريع تنموية، إلا أنه نوه بأن قرار ربط تجديد وإصدار السجلات التجارية بالتسجيل في الهيئة لم يجر البت فيه. وتحفظ العفالق على تحديد سقف زمني للبت في قرار إلزامية التسجيل بتجديد وإصدار السجلات التجارية بقوله: «الملف لدى وزارة التجارة والاستثمار والهيئة تتابع معها، كما أن صدور قرار إلزامي من قبل وزارة التجارة والاستثمار يتطلب بعض الإجراءات الداخلية لدى الوزارة، والهيئة على اتصال مستمر مع الوزارة في الكثير من الملفات، ومنها إلزامية التسجيل». وأضاف: «الهيئة بدأت تفعيل اللجان المشتركة بضم أعضاء من الهيئة وشركات مقاولات؛ لمناقشة جميع الإستراتيجيات مع الجهات المعنية كالوزارات والجهات غير الرسمية؛ بهدف تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية لتفعيل مختلف المبادرات خلال الفترة القادمة، كما أن الهيئة شكلت لجنة استشارية مكونة من 4 أعضاء؛ لمساعدة أمانة الهيئة في تفعيل مبادرات مع الجهات المعنية».
وأفاد بأن الهيئة شكلت لجانا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة المهندسين، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وأن اللجنة المشتركة مع هيئة المهندسين باشرت العمل فعليا، كما عقدت أمس (الثلاثاء) اللجنة المشتركة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماع الأول.
وتابع: «ملف العقود مع الشركات الخاصة ضمن المبادرات التي تعمل الهيئة على إنجازها خلال الفترة القادمة، والهيئة تضع في الاعتبار مجموعة من الأولويات، منها سد الشواغر الوظيفية لدى الهيئة».
وأرجع انخفاض عدد الشركات المسجلة إلى عدم صدور قرار بإلزامية التسجيل من قبل وزارة التجارة والاستثمار.
وأكد مخاطبة الهيئة لوزارة المالية وغرف التجارة والصناعة؛ لحث الشركات على التسجيل وسرعة تطبيق إلزامية التسجيل على الشركات المتعاقدة مع الدولة المنفذة لمشاريع تنموية، إلا أنه نوه بأن قرار ربط تجديد وإصدار السجلات التجارية بالتسجيل في الهيئة لم يجر البت فيه. وتحفظ العفالق على تحديد سقف زمني للبت في قرار إلزامية التسجيل بتجديد وإصدار السجلات التجارية بقوله: «الملف لدى وزارة التجارة والاستثمار والهيئة تتابع معها، كما أن صدور قرار إلزامي من قبل وزارة التجارة والاستثمار يتطلب بعض الإجراءات الداخلية لدى الوزارة، والهيئة على اتصال مستمر مع الوزارة في الكثير من الملفات، ومنها إلزامية التسجيل». وأضاف: «الهيئة بدأت تفعيل اللجان المشتركة بضم أعضاء من الهيئة وشركات مقاولات؛ لمناقشة جميع الإستراتيجيات مع الجهات المعنية كالوزارات والجهات غير الرسمية؛ بهدف تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية لتفعيل مختلف المبادرات خلال الفترة القادمة، كما أن الهيئة شكلت لجنة استشارية مكونة من 4 أعضاء؛ لمساعدة أمانة الهيئة في تفعيل مبادرات مع الجهات المعنية».
وأفاد بأن الهيئة شكلت لجانا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة المهندسين، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وأن اللجنة المشتركة مع هيئة المهندسين باشرت العمل فعليا، كما عقدت أمس (الثلاثاء) اللجنة المشتركة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماع الأول.
وتابع: «ملف العقود مع الشركات الخاصة ضمن المبادرات التي تعمل الهيئة على إنجازها خلال الفترة القادمة، والهيئة تضع في الاعتبار مجموعة من الأولويات، منها سد الشواغر الوظيفية لدى الهيئة».