كشف مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية أن البنوك التجارية المرخصة في السعودية، استكملت المتطلبات الداخلية التي تمكنها من المشاركة في برنامج صكوك حكومة المملكة. وأشار إلى أن عدد البنوك المرخصة بلغ 13 بنكا، وهي: «مصرفا الإنماء، والراجحي، وبنوك الأهلي التجاري، والأول، والبلاد، والجزيرة، والخليج الدولي، والرياض، والسعودي البريطاني (ساب)، والسعودي الفرنسي، والبنك السعودي للاستثمار، والعربي الوطني، ومجموعة سامبا المالية». وأكد المكتب أن أحد المصارف المحلية ساعده في هيكلة الصكوك. وأوضح أن أي إصدار بموجب برنامج الصكوك سيتم وفقا لتقدير وزارة المالية المفوضة بذلك.
من جهته، قال المحلل المالي حسين الرقيب لـ«عكاظ»: «بعد نجاح السعودية في إصدار أول صكوك تتوافق مع الضوابط الشرعية، في شهر أبريل الماضي بالأسواق العالمية تتجه الحكومة إلى إعادة الإصدار محليا، وتأهلت جميع البنوك المحلية، بما فيها 4 بنوك أخرى كانت تتحفظ عن الدخول في إصدار هذه السندات لعدم توافقها مع الضوابط الشرعية».
ولفت إلى أن هذه الصكوك تعتبر من أهم الاستثمارات ذات العائد الجيد، الذي يساهم في تنويع الاستثمارات للبنوك وتخفيض المخاطر، وأيضا من الاستثمارات التي تفيد البنوك في رفع معدل كفاية رأس المال، إذ إنها تحتسب من الأصول ذات المخاطر الصفرية؛ لذا لا تحتاج البنوك إلى تجنيب مخصصات لهذه النوعية من الاستثمارات. وشاركه في الرأي المستشار الاقتصادي مصطفى تميرك، الذي بين لـ«عكاظ» أن هذه الاستثمارات مخاطرها شبه معدومة، وهو ما ساهم في تهيئة البنوك المحلية كافة للاكتتاب بهذا النوع من الصكوك. وأضاف: «توافق إصدار الصكوك مع الشريعة الإسلامية، عقبه حصول كافة البنوك الأخرى على رخص تمكنها من الاكتتاب في هذه الصكوك». وعن حجم هذه الصكوك، أفاد تميرك بأن توقيت إصدار الصكوك وحجمها يعود لتقديرات وزارة المالية.
من جهته، قال المحلل المالي حسين الرقيب لـ«عكاظ»: «بعد نجاح السعودية في إصدار أول صكوك تتوافق مع الضوابط الشرعية، في شهر أبريل الماضي بالأسواق العالمية تتجه الحكومة إلى إعادة الإصدار محليا، وتأهلت جميع البنوك المحلية، بما فيها 4 بنوك أخرى كانت تتحفظ عن الدخول في إصدار هذه السندات لعدم توافقها مع الضوابط الشرعية».
ولفت إلى أن هذه الصكوك تعتبر من أهم الاستثمارات ذات العائد الجيد، الذي يساهم في تنويع الاستثمارات للبنوك وتخفيض المخاطر، وأيضا من الاستثمارات التي تفيد البنوك في رفع معدل كفاية رأس المال، إذ إنها تحتسب من الأصول ذات المخاطر الصفرية؛ لذا لا تحتاج البنوك إلى تجنيب مخصصات لهذه النوعية من الاستثمارات. وشاركه في الرأي المستشار الاقتصادي مصطفى تميرك، الذي بين لـ«عكاظ» أن هذه الاستثمارات مخاطرها شبه معدومة، وهو ما ساهم في تهيئة البنوك المحلية كافة للاكتتاب بهذا النوع من الصكوك. وأضاف: «توافق إصدار الصكوك مع الشريعة الإسلامية، عقبه حصول كافة البنوك الأخرى على رخص تمكنها من الاكتتاب في هذه الصكوك». وعن حجم هذه الصكوك، أفاد تميرك بأن توقيت إصدار الصكوك وحجمها يعود لتقديرات وزارة المالية.