أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم (الجمعة) أن بعثة الخبراء من المجلس اختتمت في 17 يوليو الجاري مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية.
وقال صندوق النقد في بيان له اليوم "إن التوقعات تشير إلى ارتفاع ونمو القطاع غير النفطي إلى 7.1 في المئة في عام 2017 ،لكن النمو الكلي الإجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيقترب من الصفر مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق أوبك".
وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد عجز المالية العامة انخفاضًا كبيرًا في السنوات القادمة، إذ يتراجع من 2.17 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 3.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2017 وأقل بقليل من واحد في المئة من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2022 م.
وأشاد الصندوق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لرؤية المملكة 2030 التي حققت به تقدمًا كبيرًا في بدء تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي الطموح، كما بدأت جهود الضبط المالي تؤتي ثمارها.
كما أشادت لجنة المدراء التنفيذيين بالتكيف الجدي للاقتصاد السعودي مع آثار انخفاض أسعار النفط وإجراءات الضبط المالي الجارية، وتوقع خبراء الصندوق أن يرتفع النمو للواردات غير النفطية هذا العام مع الإشادة بإجراءات المملكة في مجال الضبط المالي عبر "برنامج تحقيق التوازن المالي".
وقال صندوق النقد في بيان له اليوم "إن التوقعات تشير إلى ارتفاع ونمو القطاع غير النفطي إلى 7.1 في المئة في عام 2017 ،لكن النمو الكلي الإجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيقترب من الصفر مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق أوبك".
وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد عجز المالية العامة انخفاضًا كبيرًا في السنوات القادمة، إذ يتراجع من 2.17 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 3.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2017 وأقل بقليل من واحد في المئة من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2022 م.
وأشاد الصندوق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لرؤية المملكة 2030 التي حققت به تقدمًا كبيرًا في بدء تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي الطموح، كما بدأت جهود الضبط المالي تؤتي ثمارها.
كما أشادت لجنة المدراء التنفيذيين بالتكيف الجدي للاقتصاد السعودي مع آثار انخفاض أسعار النفط وإجراءات الضبط المالي الجارية، وتوقع خبراء الصندوق أن يرتفع النمو للواردات غير النفطية هذا العام مع الإشادة بإجراءات المملكة في مجال الضبط المالي عبر "برنامج تحقيق التوازن المالي".