رحبّت وزارة المالية بما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي عقب اختتام المجلس التنفيذي للصندوق مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة من إشادة بشأن توجهات الاقتصاد الوطني.
وتعليقاً على نتائج المشاورات مع صندوق النقد الدولي، قال وزير المالية محمد الجدعان: "نرحب بإشادة الصندوق بما تم إحرازه حتى الآن من تقدم على طريق تنفيذ رؤية المملكة 2030، التي وصفها الصندوق بأنها برنامج ( إصلاح جريء)". وأضاف الوزير الجدعان " أرحب بشكل خاص بإشارة الصندوق إلى التحسن المحرز في إطار المالية العامة بالمملكة، والالتزام بالشفافية، والعمل المكثف لإزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص".
وأشار الجدعان إلى أن الصندوق توقع بأن يصل النمو غير النفطي بالمملكة إلى (1.7%) هذا العام، مقارنة مع (0.2%) العام الماضي، وأن معدلات النمو ستتحسن على المدى المتوسط مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى ترحيب الصندوق بخطة خفض العجز في الميزانية من (17.2 %) من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016م إلى (9.3 %) في العام 2017م. وقال : "على الرغم من أن هناك الكثير مما يبعث على التفاؤل إلا أننا ندرك أن هناك أيضاً تحديات تستوجب العمل المكثف لمواجهتها، سلاحنا في ذلك التوكل على الله، ثم التزام القيادة الرشيدة بمسيرة الإصلاح الشاملة، وما ينعم به اقتصادنا من مقومات، ونقدر التحليل الموضوعي والمحايد لصندوق النقد الدولي المؤكد لقوة أساسيات الاقتصاد السعودي التي تمكنه من مواصلة البناء لاقتصاد حديث وحيوي يعم فيه الازدهار".
وشكر وزير المالية زملائه في الأجهزة الحكومية المختلفة، الذين بذلوا الكثير من الجهود قبل وخلال مناقشات المادة الرابعة، كما شكر ممثلي صندوق النقد الدولي، وعبر عن تطلع المملكة إلى استمرار التعاون معهم.
وتعليقاً على نتائج المشاورات مع صندوق النقد الدولي، قال وزير المالية محمد الجدعان: "نرحب بإشادة الصندوق بما تم إحرازه حتى الآن من تقدم على طريق تنفيذ رؤية المملكة 2030، التي وصفها الصندوق بأنها برنامج ( إصلاح جريء)". وأضاف الوزير الجدعان " أرحب بشكل خاص بإشارة الصندوق إلى التحسن المحرز في إطار المالية العامة بالمملكة، والالتزام بالشفافية، والعمل المكثف لإزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص".
وأشار الجدعان إلى أن الصندوق توقع بأن يصل النمو غير النفطي بالمملكة إلى (1.7%) هذا العام، مقارنة مع (0.2%) العام الماضي، وأن معدلات النمو ستتحسن على المدى المتوسط مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى ترحيب الصندوق بخطة خفض العجز في الميزانية من (17.2 %) من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016م إلى (9.3 %) في العام 2017م. وقال : "على الرغم من أن هناك الكثير مما يبعث على التفاؤل إلا أننا ندرك أن هناك أيضاً تحديات تستوجب العمل المكثف لمواجهتها، سلاحنا في ذلك التوكل على الله، ثم التزام القيادة الرشيدة بمسيرة الإصلاح الشاملة، وما ينعم به اقتصادنا من مقومات، ونقدر التحليل الموضوعي والمحايد لصندوق النقد الدولي المؤكد لقوة أساسيات الاقتصاد السعودي التي تمكنه من مواصلة البناء لاقتصاد حديث وحيوي يعم فيه الازدهار".
وشكر وزير المالية زملائه في الأجهزة الحكومية المختلفة، الذين بذلوا الكثير من الجهود قبل وخلال مناقشات المادة الرابعة، كما شكر ممثلي صندوق النقد الدولي، وعبر عن تطلع المملكة إلى استمرار التعاون معهم.