كشف تقرير حديث لإحدى الشركات العاملة في مجال خدمات ذكاء الأعمال، بعنوان «الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017» أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى أكثر من 200 مليار دولار لتوسيع الشبكات القائمة وتحسينها وزيادة عدد مشاريع الطاقة المتجددة في السنوات الخمس القادمة، تزامنا مع سعي الحكومات إلى تلبية الطلب السريع من خلال تنفيذ برامج طموحة خاصة بالطاقة المتجددة.
وأشار التقرير إلى أنه نظرا للاحتياطيات الهيدروكربونية المهمة المتوافرة في المنطقة، فإن الواقع بدأ يشهد تبدلا جذريا خلال السنوات الخمس الماضية.
وبين أنه في البلدان الاثني عشر التي شملها التقرير بشكل معمّق، بلغ في 2015 مجموع القدرة الفعلية لمرافق توليد الطاقة 271.761 ميجاواط، إذ كان ما يزيد على 7% منها من الطاقة المتجددة، إلا أن الغالبية العظمى من هذه القدرة الإنتاجية هي طاقة كهرومائية، إذ أطلق المغرب، وأبو ظبي، ودبي مشاريع طاقة شمسية تفوق قدراتها الإنتاجية 100 ميجاواط.
وقال التقرير: «المتوقع أن يتغير ذلك بشكل ملحوظ في السنوات القادمة، مع التعريفات القياسية المنخفضة لمشاريع الطاقة المتجددة على نطاق المرافق في جميع أنحاء المنطقة؛ ما يبدل تصورات الحكومات والمرافق حيال الطاقة المتجددة، في حين كانت الطاقة المتجددة غائبة تقريبا قبل 10 سنوات، وبات لدى الدول الاثنتي عشرة التي يتناولها التقرير شكل من أشكال الطاقة المتجددة المستهدفة».
وأضاف: «من العوامل الرئيسية وراء الحث على تنويع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الارتفاع الحاد في الطلب على الغاز؛ بفضل كفاءته المتزايدة ومعدل الانبعاثات الأكثر انخفاضا مقارنة بأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، إذ أصبح الغاز الوقود المفضل لتوليد الطاقة في المنطقة على مدى العقدين الماضيين، ومع ذلك تواجه جميع دول مجلس التعاون الخليجي سوقا محدودة للغاز، لا سيما مع الطلبات المتنافسة من قطاعات النفط والصناعة والمرافق».
وتابع التقرير: «أما خارج دول مجلس التعاون، فقد عانى الأردن من ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة في السنوات الأخيرة، إذ اضطر إلى زيادة استخدام النفط بسبب تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من مصر، وتحولت مصر أيضًا إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال، ويعتزم المغرب إطلاق مشروع طموح لتوليد الطاقة من الغاز بقيمة 4.6 مليار دولار؛ لتعزيز إمدادات الغاز وقدرات التوليد».
ونوه بأن الانخفاض في أسعار النفط أدى إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في أسواق المرافق في المنطقة. وذكر أن هذا التوجه نحو نماذج المنتجين المستقلين للطاقة، والمنتجين المستقلين للمياه والطاقة قد مكن بعض أكبر المطورين الدوليين من تقديم عروض تنافسية تشمل بعض أدنى الأسعار في العالم.
وأشار التقرير إلى أنه نظرا للاحتياطيات الهيدروكربونية المهمة المتوافرة في المنطقة، فإن الواقع بدأ يشهد تبدلا جذريا خلال السنوات الخمس الماضية.
وبين أنه في البلدان الاثني عشر التي شملها التقرير بشكل معمّق، بلغ في 2015 مجموع القدرة الفعلية لمرافق توليد الطاقة 271.761 ميجاواط، إذ كان ما يزيد على 7% منها من الطاقة المتجددة، إلا أن الغالبية العظمى من هذه القدرة الإنتاجية هي طاقة كهرومائية، إذ أطلق المغرب، وأبو ظبي، ودبي مشاريع طاقة شمسية تفوق قدراتها الإنتاجية 100 ميجاواط.
وقال التقرير: «المتوقع أن يتغير ذلك بشكل ملحوظ في السنوات القادمة، مع التعريفات القياسية المنخفضة لمشاريع الطاقة المتجددة على نطاق المرافق في جميع أنحاء المنطقة؛ ما يبدل تصورات الحكومات والمرافق حيال الطاقة المتجددة، في حين كانت الطاقة المتجددة غائبة تقريبا قبل 10 سنوات، وبات لدى الدول الاثنتي عشرة التي يتناولها التقرير شكل من أشكال الطاقة المتجددة المستهدفة».
وأضاف: «من العوامل الرئيسية وراء الحث على تنويع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الارتفاع الحاد في الطلب على الغاز؛ بفضل كفاءته المتزايدة ومعدل الانبعاثات الأكثر انخفاضا مقارنة بأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، إذ أصبح الغاز الوقود المفضل لتوليد الطاقة في المنطقة على مدى العقدين الماضيين، ومع ذلك تواجه جميع دول مجلس التعاون الخليجي سوقا محدودة للغاز، لا سيما مع الطلبات المتنافسة من قطاعات النفط والصناعة والمرافق».
وتابع التقرير: «أما خارج دول مجلس التعاون، فقد عانى الأردن من ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة في السنوات الأخيرة، إذ اضطر إلى زيادة استخدام النفط بسبب تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من مصر، وتحولت مصر أيضًا إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال، ويعتزم المغرب إطلاق مشروع طموح لتوليد الطاقة من الغاز بقيمة 4.6 مليار دولار؛ لتعزيز إمدادات الغاز وقدرات التوليد».
ونوه بأن الانخفاض في أسعار النفط أدى إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في أسواق المرافق في المنطقة. وذكر أن هذا التوجه نحو نماذج المنتجين المستقلين للطاقة، والمنتجين المستقلين للمياه والطاقة قد مكن بعض أكبر المطورين الدوليين من تقديم عروض تنافسية تشمل بعض أدنى الأسعار في العالم.