استبعدت مصادر ذات علاقة بقطاع التأمين تهرب الشركات من منح العملاء المستحقين «خصم الولاء».
وأوضحت أن الشركات تتنافس مع بعضها البعض لمنح تلك الخصومات بغرض ضمان استقرار العملاء وعدم الذهاب للشركات المنافسة.
ولفتت إلى أن بعض الشركات تحاول منح الخصومات لكسب العملاء، إلا أنه أبدت تخوفها من إقدام بعض الشركات على استخدام الخصومات في غير مكانها.
وبينت أن تحديد أسعار الوثائق يتم من خلال النظام الإلكتروني التابع للشركات، بحيث يتضمن البرنامج كافة البيانات المتعلقة بالعملاء.
وقالت المصادر: «شركات التأمين تعمد في الغالب لتقديم الخصومات بالنسبة للعملاء القدامى؛ بغرض ضمان الاستمرار وعدم الذهاب لشركات أخرى».
وأضافت: «شركات التأمين تتمسك في الغالب بسعر الخبير الاكتواري في البداية، رغم أنه يختلف من شركة لأخرى وليس موحدا، كما أن إصرار العملاء للحصول على خصم يدفع الشركات للبحث عن وسيلة لتقديم تلك الخصومات، إضافة إلى أن التفريط في العملاء يأتي نتيجة للإصرار على سعر الخبير الاكتواري، وذلك يعد خطأ كبيرا؛ الأمر الذي يدفع جميع الشركات للتحرك وفق النطاق المسموح لتقديم تلك الخصومات للعملاء».
يأتي ذلك بينما نفذت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» برنامجا تفتيشيا على شركات التأمين تضمن تحليل ودراسة جميع وثائق تأمين المركبات، التي أصدرتها جميع الشركات للتأكد من مدى التزامها بتعليمات منح خصم عدم وجود مطالبات وخصم الولاء لعملاء تأمين مركبات الأفراد.
وتبين أن عددا من الشركات لم تمنح بعض المؤمن لهم المستحقين تلك الخصومات؛ نتيجة أخطاء تقنية أو لقصور في إجراءات العمل لديها.
ووجهت المؤسسة الشركات إلى سرعة تصحيح أوضاعها واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل عدم تكرار ذلك. وفرضت على تلك الشركات التواصل مع العملاء ورد المبالغ التي أخذت بغير وجه حق وقد تم ذلك.
وأشارت المؤسسة إلى أنها ستواصل متابعة التزام جميع شركات التأمين وستتخذ الإجراءات النظامية المناسبة في هذا الصدد.
ودعت جميع المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائما، والتأكد من حصولهم على خصمي عدم وجود مطالبات والولاء المستحق لهم.
وأوضحت أن الشركات تتنافس مع بعضها البعض لمنح تلك الخصومات بغرض ضمان استقرار العملاء وعدم الذهاب للشركات المنافسة.
ولفتت إلى أن بعض الشركات تحاول منح الخصومات لكسب العملاء، إلا أنه أبدت تخوفها من إقدام بعض الشركات على استخدام الخصومات في غير مكانها.
وبينت أن تحديد أسعار الوثائق يتم من خلال النظام الإلكتروني التابع للشركات، بحيث يتضمن البرنامج كافة البيانات المتعلقة بالعملاء.
وقالت المصادر: «شركات التأمين تعمد في الغالب لتقديم الخصومات بالنسبة للعملاء القدامى؛ بغرض ضمان الاستمرار وعدم الذهاب لشركات أخرى».
وأضافت: «شركات التأمين تتمسك في الغالب بسعر الخبير الاكتواري في البداية، رغم أنه يختلف من شركة لأخرى وليس موحدا، كما أن إصرار العملاء للحصول على خصم يدفع الشركات للبحث عن وسيلة لتقديم تلك الخصومات، إضافة إلى أن التفريط في العملاء يأتي نتيجة للإصرار على سعر الخبير الاكتواري، وذلك يعد خطأ كبيرا؛ الأمر الذي يدفع جميع الشركات للتحرك وفق النطاق المسموح لتقديم تلك الخصومات للعملاء».
يأتي ذلك بينما نفذت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» برنامجا تفتيشيا على شركات التأمين تضمن تحليل ودراسة جميع وثائق تأمين المركبات، التي أصدرتها جميع الشركات للتأكد من مدى التزامها بتعليمات منح خصم عدم وجود مطالبات وخصم الولاء لعملاء تأمين مركبات الأفراد.
وتبين أن عددا من الشركات لم تمنح بعض المؤمن لهم المستحقين تلك الخصومات؛ نتيجة أخطاء تقنية أو لقصور في إجراءات العمل لديها.
ووجهت المؤسسة الشركات إلى سرعة تصحيح أوضاعها واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل عدم تكرار ذلك. وفرضت على تلك الشركات التواصل مع العملاء ورد المبالغ التي أخذت بغير وجه حق وقد تم ذلك.
وأشارت المؤسسة إلى أنها ستواصل متابعة التزام جميع شركات التأمين وستتخذ الإجراءات النظامية المناسبة في هذا الصدد.
ودعت جميع المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائما، والتأكد من حصولهم على خصمي عدم وجود مطالبات والولاء المستحق لهم.