أصدرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" أربع رخص لتسويق عقارات خارجية على الخارطة في مشاريع للتطوير العقاري بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد استكمال الشركات للمتطلبات النظامية للحصول على تراخيص التسويق لتلك المشاريع.
وأوضح الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" محمد بن سعود الغزواني أن الحصول على رخصة التسويق على الخارطة للعقارات الخارجية يخول شركات التطوير العقاري أو وكلائها من الإعلان والعرض للمشاريع والوحدات العقارية في المعارض المتخصصة وغيرها من منصات الإعلان المختلفة، مشيرًا لأهمية تنبيه المواطنين والمقيمين الراغبين في الشراء للتأكد من حصول الشركات المعلنة على الترخيص الذي يخولها بالتسويق والإعلان.
ولفت إلى أن رخصة التسويق على الخارطة للعقارات الخارجية تمنع المطور أو وسيطه من البيع وتوقيع العقود واستلام المبالغ من المشترين داخل المملكة وإنما يتم ذلك في بلد المنشأ مقر المشاريع المعنية حفاظا على حقوق المشترين، مضيفا أن التقديم للحصول على التراخيص التي يقدمها البرنامج يتم آلياً من خلال المنصة الإلكترونية. وحول ضمان جدية الشركات المسوقة في طرحها لمشاريع البيع على الخارطة شدد الغزواني على الاشتراطات التي تضمن حقوق المتعاملين معها ومن ذلك تقديم الشركة للمستندات الرسمية التي تفيد أحقية السعوديين لتملك العقارات في بلد العقار مصادقاً علية من الجهات المختصة في البلدين، علاوة على التزام الشركة أو ممثلها في المملكة بتقديم متطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة قبل الموافقة على الترخيص حسب ما تقتضيه الحاجة.
وضمانا لحقوق المشترين في مشاريع البيع على الخارطة الخارجية وحماية من عمليات البيع الوهمي تنفذ اللجنة عددا من الاشتراطات والإجراءات لإصدار رخص تسويق عقارات خارجية على الخارطة، إذ يتطلب تزويد البرنامج بصور من السجل التجاري، والاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية، وصورة من العقد المبرم بين المسوق والمطور العقاري مصادقًا عليه من الجهات المختصة في البلدين، إضافة إلى صورة من وثائق ملكية العقارات المراد تسويقها داخل المملكة مصادقاً عليها من الجهات المختصة في البلدين تثبت ملكية الشركة للعقار، وكذلك صورة لترخيص البيع على الخارطة الصادر للمشروع من بلد العقار مصادقًا عليه من الجهات المختصة في البلدين.
الجدير بالذكر أن برنامج "وافي" للبيع على الخارطة يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها (سكنية - تجارية - استثمارية - مكتبية - خدمية - صناعية - سياحية)، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية.
وأوضح الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" محمد بن سعود الغزواني أن الحصول على رخصة التسويق على الخارطة للعقارات الخارجية يخول شركات التطوير العقاري أو وكلائها من الإعلان والعرض للمشاريع والوحدات العقارية في المعارض المتخصصة وغيرها من منصات الإعلان المختلفة، مشيرًا لأهمية تنبيه المواطنين والمقيمين الراغبين في الشراء للتأكد من حصول الشركات المعلنة على الترخيص الذي يخولها بالتسويق والإعلان.
ولفت إلى أن رخصة التسويق على الخارطة للعقارات الخارجية تمنع المطور أو وسيطه من البيع وتوقيع العقود واستلام المبالغ من المشترين داخل المملكة وإنما يتم ذلك في بلد المنشأ مقر المشاريع المعنية حفاظا على حقوق المشترين، مضيفا أن التقديم للحصول على التراخيص التي يقدمها البرنامج يتم آلياً من خلال المنصة الإلكترونية. وحول ضمان جدية الشركات المسوقة في طرحها لمشاريع البيع على الخارطة شدد الغزواني على الاشتراطات التي تضمن حقوق المتعاملين معها ومن ذلك تقديم الشركة للمستندات الرسمية التي تفيد أحقية السعوديين لتملك العقارات في بلد العقار مصادقاً علية من الجهات المختصة في البلدين، علاوة على التزام الشركة أو ممثلها في المملكة بتقديم متطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة قبل الموافقة على الترخيص حسب ما تقتضيه الحاجة.
وضمانا لحقوق المشترين في مشاريع البيع على الخارطة الخارجية وحماية من عمليات البيع الوهمي تنفذ اللجنة عددا من الاشتراطات والإجراءات لإصدار رخص تسويق عقارات خارجية على الخارطة، إذ يتطلب تزويد البرنامج بصور من السجل التجاري، والاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية، وصورة من العقد المبرم بين المسوق والمطور العقاري مصادقًا عليه من الجهات المختصة في البلدين، إضافة إلى صورة من وثائق ملكية العقارات المراد تسويقها داخل المملكة مصادقاً عليها من الجهات المختصة في البلدين تثبت ملكية الشركة للعقار، وكذلك صورة لترخيص البيع على الخارطة الصادر للمشروع من بلد العقار مصادقًا عليه من الجهات المختصة في البلدين.
الجدير بالذكر أن برنامج "وافي" للبيع على الخارطة يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها (سكنية - تجارية - استثمارية - مكتبية - خدمية - صناعية - سياحية)، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية.