أكد خبراء اقتصاديون لـ«عكاظ» أن العائد المجزي للإصدار الأول للصكوك المحلية التي طرحتها وزارة المالية وراء الإقبال الكبير للطلبات للاكتتاب بها، الذي وصل إلى 51 مليار ريال بنسبة تغطية بلغت 300%.
وبينوا أن الأسعار الجيدة التي تراوحت ما بين 3 إلى 3.5% تمثل استثمارا جيدا للبنوك إلى جانب كونه منعدم المخاطر.
وتوقع المحلل الاقتصادي عبدالعزيز شروفنا لـ«عكاظ» أن يحظى الإصدار المتوقع للصكوك بالسوق المحلية إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين والمؤسسات. ولفت إلى أن البنوك السعودية أصبحت جاهزة للقيام بهذه المهمة، مرجعا ذلك لأسباب عدة في مقدمتها أن الإقبال العالمي على الصكوك التي أصدرت سابقا، وحددت باكورة إصدارها بالدولار، بإجمالي ٨ مليارات دولار، سجل إقبالا كبيرا تجاوز ٣٣ مليار دولار؛ بما يمثل أربعة أضعاف المبلغ المستهدف تقريبا، إضافة إلى وجود مبالغ فائضة عن الحاجة في سوق المال السعودي؛ ما وسع من درجة الإقبال على هذه الصكوك، فضلا عن العائد المجزي للصكوك مقارنة بالودائع لأجل، التي ما زالت بعيدة عن العوائد المجزية المتوقعة.
وقال: «الطرح الجديد من الصكوك يشكل توسيعا حقيقيا لمفهوم الاستثمار في السوق المحلية، وسيراقب أداء السوق الرئيسيّة، خصوصا أن الطابع الإسلامي لهذه الصكوك سيكون عامل جذب إضافيا».
من ناحيته، أضاف المحلل المالي حسين الرقيب لـ«عكاظ»: «طرح الصكوك سمح لأربعة بنوك إسلامية أن تشارك في هذا الإصدار، ووصول حجم الاكتتاب إلى 51 مليارا؛ يعني أن البنوك لديها سيولة متوافرة، وهذا واضح من خلال تراجع معدلات إقراض الشركات في الربع الثاني؛ ما يمكنها من زيادة السيولة والدخول في الاستثمار بالصكوك، خصوصا أن الصكوك تعتبر ذات أسعار جيدة ما بين 3 إلى 3.5%، وهذا يمثل استثمارا جيدا للبنوك إلى جانب كونه منعدم المخاطر».
من ناحيته، أوضح المحلل المالي محمد الشميمري لـ«عكاظ» أن الهدف من إصدار الصكوك يتمحور في تغطية العجز في الميزانية وتوفير السيولة في المشاريع الحكومية. ونوه بأن إصدار سندات بالريال السعودي للسوق المحلية أفضل من التقييم بالدولار بخلاف الإصدارات الخارجية التي تستهدف بعض البورصات العالمية. وقال: «الأموال الاستثمارية في السندات طويلة الأجل بعوائد شبه مضمونة ومخاطر منخفضة، كما أن عملية استرداد الأموال في طروحات السندات تتم بواسطة طريقتين؛ أولاهما البيع مباشرة في السوق الثانوية، باعتبارها ورقة مالية قابلة للتداول، بحيث تكون بالقيمة السوقية التي تحددها معدل الفائدة، وإذا ارتفعت انخفض سعر السند وإذا انخفضت الفائدة زادت قيمة السند، فيما الطريقة الثانية للاسترداد تتمثل في الحصول على الأموال وقت انتهاء مدة السند؛ ما يلزم الجهات المصدرة دفع الأموال للمستثمر إضافة إلى العوائد». وتابع: «عملية استرداد قيمة السندات مرتبطة بأهداف الجهات المستثمرة، كما أن غالبية المؤسسات المالية تشتري السندات حتى انتهاء المدة، كما أن الجهات المصدرة للسندات تصرف أرباحا دورية سواء نصف سنوية أو سنوية».
وبينوا أن الأسعار الجيدة التي تراوحت ما بين 3 إلى 3.5% تمثل استثمارا جيدا للبنوك إلى جانب كونه منعدم المخاطر.
وتوقع المحلل الاقتصادي عبدالعزيز شروفنا لـ«عكاظ» أن يحظى الإصدار المتوقع للصكوك بالسوق المحلية إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين والمؤسسات. ولفت إلى أن البنوك السعودية أصبحت جاهزة للقيام بهذه المهمة، مرجعا ذلك لأسباب عدة في مقدمتها أن الإقبال العالمي على الصكوك التي أصدرت سابقا، وحددت باكورة إصدارها بالدولار، بإجمالي ٨ مليارات دولار، سجل إقبالا كبيرا تجاوز ٣٣ مليار دولار؛ بما يمثل أربعة أضعاف المبلغ المستهدف تقريبا، إضافة إلى وجود مبالغ فائضة عن الحاجة في سوق المال السعودي؛ ما وسع من درجة الإقبال على هذه الصكوك، فضلا عن العائد المجزي للصكوك مقارنة بالودائع لأجل، التي ما زالت بعيدة عن العوائد المجزية المتوقعة.
وقال: «الطرح الجديد من الصكوك يشكل توسيعا حقيقيا لمفهوم الاستثمار في السوق المحلية، وسيراقب أداء السوق الرئيسيّة، خصوصا أن الطابع الإسلامي لهذه الصكوك سيكون عامل جذب إضافيا».
من ناحيته، أضاف المحلل المالي حسين الرقيب لـ«عكاظ»: «طرح الصكوك سمح لأربعة بنوك إسلامية أن تشارك في هذا الإصدار، ووصول حجم الاكتتاب إلى 51 مليارا؛ يعني أن البنوك لديها سيولة متوافرة، وهذا واضح من خلال تراجع معدلات إقراض الشركات في الربع الثاني؛ ما يمكنها من زيادة السيولة والدخول في الاستثمار بالصكوك، خصوصا أن الصكوك تعتبر ذات أسعار جيدة ما بين 3 إلى 3.5%، وهذا يمثل استثمارا جيدا للبنوك إلى جانب كونه منعدم المخاطر».
من ناحيته، أوضح المحلل المالي محمد الشميمري لـ«عكاظ» أن الهدف من إصدار الصكوك يتمحور في تغطية العجز في الميزانية وتوفير السيولة في المشاريع الحكومية. ونوه بأن إصدار سندات بالريال السعودي للسوق المحلية أفضل من التقييم بالدولار بخلاف الإصدارات الخارجية التي تستهدف بعض البورصات العالمية. وقال: «الأموال الاستثمارية في السندات طويلة الأجل بعوائد شبه مضمونة ومخاطر منخفضة، كما أن عملية استرداد الأموال في طروحات السندات تتم بواسطة طريقتين؛ أولاهما البيع مباشرة في السوق الثانوية، باعتبارها ورقة مالية قابلة للتداول، بحيث تكون بالقيمة السوقية التي تحددها معدل الفائدة، وإذا ارتفعت انخفض سعر السند وإذا انخفضت الفائدة زادت قيمة السند، فيما الطريقة الثانية للاسترداد تتمثل في الحصول على الأموال وقت انتهاء مدة السند؛ ما يلزم الجهات المصدرة دفع الأموال للمستثمر إضافة إلى العوائد». وتابع: «عملية استرداد قيمة السندات مرتبطة بأهداف الجهات المستثمرة، كما أن غالبية المؤسسات المالية تشتري السندات حتى انتهاء المدة، كما أن الجهات المصدرة للسندات تصرف أرباحا دورية سواء نصف سنوية أو سنوية».