فيما أقرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أخيرا إلغاء كافة ممارسات سياسة الاستخدام العادل على باقات الإنترنت اللامحدود، وإلزامها مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة، وتوجيهها لهم برفع كافة القيود وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على إنترنت لا محدود، تبقى من المهلة التي حددتها هيئة الاتصالات للشركات المزودة للخدمة 24 يوما، لتوضيح سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية والمستقبلية لجميع المستخدمين بشفافية تامة.
وأكد عضو مجالس عدة أعمال سعودية أجنبية رامي إكرام أن قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القاضي بإلزام مزودي الخدمة بإيضاح سياسة الاستخدام العادل للإنترنت اللامحدود الحالية من شأنه تعزيز الشفافية، والحفاظ والانتصار لحقوق المستهلك والحد من التلاعب، وبين أن القرار يوسع قاعدة المنتجين في سوق الاتصالات، ويمنح خيارات مختلفة للمتعاملين. ونوه بضرورة أن يكون للشركات العاملة دور أكبر لخدمة عملائها، وشدد على إعادة تأهيل الكثير من القائمين على الشركات في المملكة، وإعلامهم أن الهدف ليس الربح من خلال التلاعب وإنما عن طريق الشفافية وتحسين الصورة السلبية لدى المستهلك.
وأفاد بأن دراسات المسؤولية الاجتماعية أشارت أخيرا إلى أن الشركات التي تحرص على علاقات جيدة مع العملاء تزيد أرباحها بنسبة 66%، مقارنة بمثيلاتها التي لا تهتم بمثل هذه الأمور.
من جهته، أضاف أستاذ المحاسبة الدكتور سالم باعجاجة بقوله: «قرار وزارة الاتصالات جاء في الوقت المناسب؛ لتوسيع قاعدة المنتجين بالسوق، ومنح خيارات مختلفة للمستهلك».
وتابع: «التصدي للممارسات الاحتكارية يجب أن يسود بقية القطاعات الأخرى، وينبغي أن يكون للمستهلك صوت مسموع أمام قوة القطاع الخاص».
ودعا الشركات إلى المزيد من الشفافية والعدالة في التعامل، وتعزيز الثقة مع المستهلك من خلال وضوح التعاقدات، وسد الثغرات التي ينفذ منها البعض تحت مسمى الاستهلاك العادل.
وأكد عضو مجالس عدة أعمال سعودية أجنبية رامي إكرام أن قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القاضي بإلزام مزودي الخدمة بإيضاح سياسة الاستخدام العادل للإنترنت اللامحدود الحالية من شأنه تعزيز الشفافية، والحفاظ والانتصار لحقوق المستهلك والحد من التلاعب، وبين أن القرار يوسع قاعدة المنتجين في سوق الاتصالات، ويمنح خيارات مختلفة للمتعاملين. ونوه بضرورة أن يكون للشركات العاملة دور أكبر لخدمة عملائها، وشدد على إعادة تأهيل الكثير من القائمين على الشركات في المملكة، وإعلامهم أن الهدف ليس الربح من خلال التلاعب وإنما عن طريق الشفافية وتحسين الصورة السلبية لدى المستهلك.
وأفاد بأن دراسات المسؤولية الاجتماعية أشارت أخيرا إلى أن الشركات التي تحرص على علاقات جيدة مع العملاء تزيد أرباحها بنسبة 66%، مقارنة بمثيلاتها التي لا تهتم بمثل هذه الأمور.
من جهته، أضاف أستاذ المحاسبة الدكتور سالم باعجاجة بقوله: «قرار وزارة الاتصالات جاء في الوقت المناسب؛ لتوسيع قاعدة المنتجين بالسوق، ومنح خيارات مختلفة للمستهلك».
وتابع: «التصدي للممارسات الاحتكارية يجب أن يسود بقية القطاعات الأخرى، وينبغي أن يكون للمستهلك صوت مسموع أمام قوة القطاع الخاص».
ودعا الشركات إلى المزيد من الشفافية والعدالة في التعامل، وتعزيز الثقة مع المستهلك من خلال وضوح التعاقدات، وسد الثغرات التي ينفذ منها البعض تحت مسمى الاستهلاك العادل.