كشف المشرف العام على المعهد السعودي العقاري المهندس محمد بن معمر لـ«عكاظ»، أن المعهد يسعى لتدريب 40 ألف متدرب ومتدربة خلال الأعوام الخمسة القادمة، بما يهدف لضخ وظائف في السوق السعودية.
وأشار إلى أن المعهد يستهدف حصر العاملين في القطاع العقاري، إضافة لتوطين العمل في الوظائف التي لها علاقة بالجانب العقاري، خصوصا الأشخاص الحاصلين على شهادة المعهد.
وقال عقب تدشين المعهد العقاري بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل أمس (الأربعاء): «خلال المرحلة الأولى ستطلق خمس دورات احترافية في مجال اتحادات الملاك، والبيع على الخارطة، والوساطة العقارية، وإدارة المرافق، وفحص المباني السكنية، ويتبعها بعد ذلك العديد من الدورات».
وتابع: «وقعنا اتفاقية مع جامعة كامبردج وأخرى سنغافورية وعدد من الجهات الأخرى، وجميع المعلومات عن الدورات موجودة على موقع المعهد العقاري الإلكتروني برسوم منخفضة». وعن وجود هيئة التقييم التي تقدم دورات عن التقييم العقاري والمعهد العقاري، أوضح أنه لا يوجد تعارض بين الجهتين بل إن الأمر تكاملي. وأشار إلى أن المعهد يسعى إلى رفع المستوى المعرفي والثقافي للعاملين في السوق العقارية، من خلال تقديم البرامـج العقارية المتخصصة على يد أمهر الخبراء في المجال العقاري.
وبيّن بن معمر أن المعهد يستهدف جمیع الأفراد الراغبين بالتأهيل في السوق العقارية السعودية، وكذلك شركات الصیانة والتشغیل والمكاتب العقارية واتحاد الملاك، والوسطاء العقاریین، وشركات التطویر العقاري، وبناة المساكن، والمكاتب الهندسية، وسیقوم بمنح شهادات احترافية ورخص معتمدة من قبل وزارة الإسكان والشركاء الأكادیمیین. من ناحيته، أوضح الحقیل أن المعهد العقاري السعودي كيان تعليمي مختص في تقدیم العلوم العقاریة، يهدف إلى تأهيل العاملین في السوق العقارية ومنحهم شهادات احترافية معتمدة تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالیة. في السياق ذاته، وقع المعهد العقاري أمس (الأربعاء)، 11 اتفاقية شراكة عالمية، وإقليمية، ومحلية خلال حفلة تدشينه، وذلك بهدف المساهمة في تطوير وتنظيم السوق العقارية، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، والمشرف العام على المعهد العقاري السعودي المهندس محمد بن معمر. وشمل التوقيع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة، وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وصندوق تنمية الموارد البشرية معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة (CISL)، وجامعة سنغافورة الوطنية (NUS)، والمعهد الأمريكي لاتحادات الملاك (CAI)، والمعهد البريطاني لإدارة المرافق (BIFM)، وشركة سعودي آتشي الشريك الإستراتيجي لإنترناتشي الأمريكية.
وأشار إلى أن المعهد يستهدف حصر العاملين في القطاع العقاري، إضافة لتوطين العمل في الوظائف التي لها علاقة بالجانب العقاري، خصوصا الأشخاص الحاصلين على شهادة المعهد.
وقال عقب تدشين المعهد العقاري بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل أمس (الأربعاء): «خلال المرحلة الأولى ستطلق خمس دورات احترافية في مجال اتحادات الملاك، والبيع على الخارطة، والوساطة العقارية، وإدارة المرافق، وفحص المباني السكنية، ويتبعها بعد ذلك العديد من الدورات».
وتابع: «وقعنا اتفاقية مع جامعة كامبردج وأخرى سنغافورية وعدد من الجهات الأخرى، وجميع المعلومات عن الدورات موجودة على موقع المعهد العقاري الإلكتروني برسوم منخفضة». وعن وجود هيئة التقييم التي تقدم دورات عن التقييم العقاري والمعهد العقاري، أوضح أنه لا يوجد تعارض بين الجهتين بل إن الأمر تكاملي. وأشار إلى أن المعهد يسعى إلى رفع المستوى المعرفي والثقافي للعاملين في السوق العقارية، من خلال تقديم البرامـج العقارية المتخصصة على يد أمهر الخبراء في المجال العقاري.
وبيّن بن معمر أن المعهد يستهدف جمیع الأفراد الراغبين بالتأهيل في السوق العقارية السعودية، وكذلك شركات الصیانة والتشغیل والمكاتب العقارية واتحاد الملاك، والوسطاء العقاریین، وشركات التطویر العقاري، وبناة المساكن، والمكاتب الهندسية، وسیقوم بمنح شهادات احترافية ورخص معتمدة من قبل وزارة الإسكان والشركاء الأكادیمیین. من ناحيته، أوضح الحقیل أن المعهد العقاري السعودي كيان تعليمي مختص في تقدیم العلوم العقاریة، يهدف إلى تأهيل العاملین في السوق العقارية ومنحهم شهادات احترافية معتمدة تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالیة. في السياق ذاته، وقع المعهد العقاري أمس (الأربعاء)، 11 اتفاقية شراكة عالمية، وإقليمية، ومحلية خلال حفلة تدشينه، وذلك بهدف المساهمة في تطوير وتنظيم السوق العقارية، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، والمشرف العام على المعهد العقاري السعودي المهندس محمد بن معمر. وشمل التوقيع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة، وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وصندوق تنمية الموارد البشرية معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة (CISL)، وجامعة سنغافورة الوطنية (NUS)، والمعهد الأمريكي لاتحادات الملاك (CAI)، والمعهد البريطاني لإدارة المرافق (BIFM)، وشركة سعودي آتشي الشريك الإستراتيجي لإنترناتشي الأمريكية.