تعتزم وزارة المالية إجراء 6 تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة. وأمهلت كافة المهتمين 30 يوما لتقديم ملاحظاتهم ومرئياتهم حول التعديلات المزمع إطلاقها، وذلك بحسب ما أعلنته الوزارة أمس (الأربعاء). ووفقا للتعديلات فإنه يحق للجهة الدائنة تتبع أموال المدين المتصرف فيها من تاريخ وقوع المخالفة أو نشوء الدين، وأنه أيضا يحق للجهة الدائنة عند تأخر المدين عن أداء الدين المستحق عليه في الموعد المحدد اتخاذ عدد من التسهيلات لتوقيع الحجز والتنفيذ، إذ نصت التعديلات على أنه لا يستلزم صدور حكم قضائي في حال وجود حكم نهائي واجب النفاذ صادر من المحكمة المختصة. واعتبرت التعديلات أن المحكمة المختصة، هي المناطة بأصل النزاع بما في ذلك اللجان شبه القضائية ذات القرارات النهائية. ولفتت إلى أنه في حال صدور الأمر القضائي أو الحكم النهائي واجب التنفيذ، فإن الجهات المختصة ستلجأ لتنفيذ الحجز في حدود المديونية والرد على الجهة الدائنة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ ورود طلب الحجز، إضافة لإيقاف وزارة الداخلية الخدمات عن المدين. وفيما يخص إعفاء الدين وتقسيطه سمحت التعديلات بإحالة الأوراق لكتابة العدل لإجراء الإفراغ واستكمال البيع.