طالب تجار وبائعون في سوق التمور الجديدة ببيشة عبر «عكاظ» بمنع البيع خارج السوق، الذي يتسبب في إحداث خسائر كبيرة لأصحاب المحلات، والقضاء على سيطرة العمالة الوافدة، ووجود مراقبي البلدية لضبط حركة البيع والشراء. وقال سعود البيشي (بائع): «العمالة تتلاعب بالأسعار، وهذا ليس في صالح أبناء الوطن ويسبب لهم خسائر كبيرة».
وأضاف عبيد الدعرمي (صاحب مزرعة): «منعنا من البيع في أماكن عدة داخل بيشة، وألزمنا بالمجيء لسوق التمور الجديدة، وتفاجأنا بقلة المشترين، حيث المعروض أكثر من الطلب، إضافة إلى أن المكان يتطلب وجود إعلانات كثيرة حتى يتعرف سكان المحافظة على الموقع الجديد للسوق ويأتون إليه».
وذكر سعد الشهراني أن العمالة الوافدة تسيطر على سوق التمور بالاتفاق مع أصحاب المزارع للحصول على المنتجات بسعر زهيد، وبعد ذلك يتحكمون في البيع والشراء دون حسيب أو رقيب؛ ما يؤدي إلى مزيد من الكساد والخسائر المادية.
ونوهت فاطمة الشمراني (صاحبة أحد محلات التمور) إلى إبعاد العمالة الأجنبية من السوق، وضرورة وجود مراقبي البلدية في الفترة المسائية لضبط عملية البيع والشراء.
من جانبه، بين رئيس بلدية بيشة المهندس محمد آل بشر لـ«عكاظ» أنه تم توقيع عقود للمستثمرين في السوق وإعطائهم فترة تشغيلية حتى نهاية شهر ذي القعدة الجاري، بعد أن تمت إجراءات الإعلان وسحب القرعة، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن المستثمرين، ومن ثم سداد الرسوم وتسلم المواقع والبدء في تهيئة وتجهيز المحلات. وتابع: «سوق التمور الجديدة تشتمل على 50 محلا (12 منها للنساء)، و312 موقفا للسيارات».
ولفت إلى أهمية نقل الباعة المتجولين من داخل المحافظة للسوق الجديدة، وأنه رغم الغرامات التي تفرضها البلدية على الباعة المتجولين إلا أن بعضهم لا يلتزم بالانتقال إلى السوق. وحول سؤال «عكاظ» عن الإجراءات المتبعة تجاه الباعة المخالفين، أوضح آل بشر بقوله: «البلدية لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الباعة المتجولين، كما تستقبل البلدية البلاغات المصورة لباعة التمور المتجولين لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم».
وأضاف عبيد الدعرمي (صاحب مزرعة): «منعنا من البيع في أماكن عدة داخل بيشة، وألزمنا بالمجيء لسوق التمور الجديدة، وتفاجأنا بقلة المشترين، حيث المعروض أكثر من الطلب، إضافة إلى أن المكان يتطلب وجود إعلانات كثيرة حتى يتعرف سكان المحافظة على الموقع الجديد للسوق ويأتون إليه».
وذكر سعد الشهراني أن العمالة الوافدة تسيطر على سوق التمور بالاتفاق مع أصحاب المزارع للحصول على المنتجات بسعر زهيد، وبعد ذلك يتحكمون في البيع والشراء دون حسيب أو رقيب؛ ما يؤدي إلى مزيد من الكساد والخسائر المادية.
ونوهت فاطمة الشمراني (صاحبة أحد محلات التمور) إلى إبعاد العمالة الأجنبية من السوق، وضرورة وجود مراقبي البلدية في الفترة المسائية لضبط عملية البيع والشراء.
من جانبه، بين رئيس بلدية بيشة المهندس محمد آل بشر لـ«عكاظ» أنه تم توقيع عقود للمستثمرين في السوق وإعطائهم فترة تشغيلية حتى نهاية شهر ذي القعدة الجاري، بعد أن تمت إجراءات الإعلان وسحب القرعة، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن المستثمرين، ومن ثم سداد الرسوم وتسلم المواقع والبدء في تهيئة وتجهيز المحلات. وتابع: «سوق التمور الجديدة تشتمل على 50 محلا (12 منها للنساء)، و312 موقفا للسيارات».
ولفت إلى أهمية نقل الباعة المتجولين من داخل المحافظة للسوق الجديدة، وأنه رغم الغرامات التي تفرضها البلدية على الباعة المتجولين إلا أن بعضهم لا يلتزم بالانتقال إلى السوق. وحول سؤال «عكاظ» عن الإجراءات المتبعة تجاه الباعة المخالفين، أوضح آل بشر بقوله: «البلدية لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الباعة المتجولين، كما تستقبل البلدية البلاغات المصورة لباعة التمور المتجولين لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم».