دخلت أجور نحو 6440462 عاملا وعاملة، المرحلة الـ11 لبرنامج «حماية الأجور»، التي انطلقت (الثلاثاء) الماضي، وتشمل المنشآت التي يعمل بها 60 عاملا فأكثر، وذلك منذ بدء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيق البرنامج في شهر شوال لعام 1434هـ.
وأكدت الوزارة التزامها بتطبيق برنامج «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل.
وأشارت إلى أنها لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يطبق على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأقرت لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، بمعاقبة المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة بغرامة 3000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، إضافة إلى إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج، وتتأخر في تقديم بيانات أجورعامليها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل.
وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وأكدت الوزارة التزامها بتطبيق برنامج «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل.
وأشارت إلى أنها لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يطبق على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأقرت لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، بمعاقبة المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة بغرامة 3000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، إضافة إلى إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج، وتتأخر في تقديم بيانات أجورعامليها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل.
وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.