تسببت جملة من العوامل في توجه ملاك عقارات إلى تقديم عروض مغرية للمستأجرين، تمثلت في تخفيض الإيجارات السنوية بنسبة تراوحت بين 10-15% تزامنا مع عقودهم الجديدة؛ بهدف الحفاظ عليهم في ظل تراجع ملحوظ تشهده أسعار العقارات حاليا؛ الأمر الذي فسره عقاريان بأنه «انقلاب أبيض» أفرزته تلك العوامل وصب في صالح المستأجرين، وسيؤدي إلى إجهاض فقاعة أسعار العقارات التي تضخمت بنسبة 40%، وتعمد ملاك طوال سنوات ماضية زيادة أسعار الإيجارات دون مبرر مستساغ.
ووفقا لشركة «جونز لاسال» فإن الإيجارات في السعودية تشهد حاليا تراجعا يصل إلى 9%، وذلك في ظل التوسع في توفير الخيارات السكنية، وفراغ العديد من الوحدات بعد مغادرة الكثير من الأسر في إطار التصحيح الجاري في سوق العمل، وحملة «وطن بلا مخالف»، التي استفاد منها أكثر من نصف مليون مخالف.
ونوهت بالمعروض السكنى حاليا والتزام وزارة الإسكان بطرح 280 ألف منتج متنوع خلال العام الحالي، وإعلانها في الوقت نفسه زيادة المنتجات التي ستطرح خلال العام القادم، وزيادة التمويل البنكي إلى أكثر من 100 مليار ريال خلال العام الماضي.
وبالتوازي مع تلك الجهود توسعت وزارة الإسكان في الشراكات المحلية والخارجية من أجل بناء نصف مليون وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة القادمة.
من جهته، قال رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري لـ«عكاظ»: «انخفاض الإيجارات بنسبة تراوح بين 10– 15% في الوقت الراهن يعد أمرا طبيعيا في إطار التصحيح الذى تشهده السوق، واعتقد أن هذا التراجع تأخر كثيرا في ظل تنوع الخيارات حاليا».
وأشار إلى أن العامل الأهم في ذلك هو خروج العديد من العائلات للمغادرة نهائيا؛ ما منح المستأجرين خيارات للبحث عن وحدات بسعر أرخص.
ووصف الأحمري ما يحدث في السوق حاليا بأنه «انقلاب أبيض». وأضاف بقوله:«انخفاض أسعار الإيجارات بعض الشيء لعدم ملاءمتها لغالبية المستأجرين حدث بسبب ضعف الرواتب».
من ناحيته، بين العقاري مسفر بن خيرالله لـ«عكاظ» أن السوق العقارية تعاني من فقاعة معروفة، ويجب أن تتضافر الجهود من أجل اعتدال السوق لصالح الجميع في المرحلة القادمة.
ولفت إلى أهمية وصول السوق لمرحلة التوازن من خلال زيادة المعروض وهبوط الأسعار، التي تضخمت بنسبة 40% على أقل تقدير.
ونوه بإمكانية أن تشهد المرحلة القادمة ضخ 70 ألف وحدة سكنية لمستحقي الضمان الاجتماعي في إطار المشروع الذى جرى إعلانه أخيرا.
ولفت إلى أن حجم الوحدات الشاغرة في السعودية حاليا يصل إلى أكثر من 700 ألف وحدة يجب الاستفادة منها بشكل أفضل.
ووفقا لشركة «جونز لاسال» فإن الإيجارات في السعودية تشهد حاليا تراجعا يصل إلى 9%، وذلك في ظل التوسع في توفير الخيارات السكنية، وفراغ العديد من الوحدات بعد مغادرة الكثير من الأسر في إطار التصحيح الجاري في سوق العمل، وحملة «وطن بلا مخالف»، التي استفاد منها أكثر من نصف مليون مخالف.
ونوهت بالمعروض السكنى حاليا والتزام وزارة الإسكان بطرح 280 ألف منتج متنوع خلال العام الحالي، وإعلانها في الوقت نفسه زيادة المنتجات التي ستطرح خلال العام القادم، وزيادة التمويل البنكي إلى أكثر من 100 مليار ريال خلال العام الماضي.
وبالتوازي مع تلك الجهود توسعت وزارة الإسكان في الشراكات المحلية والخارجية من أجل بناء نصف مليون وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة القادمة.
من جهته، قال رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري لـ«عكاظ»: «انخفاض الإيجارات بنسبة تراوح بين 10– 15% في الوقت الراهن يعد أمرا طبيعيا في إطار التصحيح الذى تشهده السوق، واعتقد أن هذا التراجع تأخر كثيرا في ظل تنوع الخيارات حاليا».
وأشار إلى أن العامل الأهم في ذلك هو خروج العديد من العائلات للمغادرة نهائيا؛ ما منح المستأجرين خيارات للبحث عن وحدات بسعر أرخص.
ووصف الأحمري ما يحدث في السوق حاليا بأنه «انقلاب أبيض». وأضاف بقوله:«انخفاض أسعار الإيجارات بعض الشيء لعدم ملاءمتها لغالبية المستأجرين حدث بسبب ضعف الرواتب».
من ناحيته، بين العقاري مسفر بن خيرالله لـ«عكاظ» أن السوق العقارية تعاني من فقاعة معروفة، ويجب أن تتضافر الجهود من أجل اعتدال السوق لصالح الجميع في المرحلة القادمة.
ولفت إلى أهمية وصول السوق لمرحلة التوازن من خلال زيادة المعروض وهبوط الأسعار، التي تضخمت بنسبة 40% على أقل تقدير.
ونوه بإمكانية أن تشهد المرحلة القادمة ضخ 70 ألف وحدة سكنية لمستحقي الضمان الاجتماعي في إطار المشروع الذى جرى إعلانه أخيرا.
ولفت إلى أن حجم الوحدات الشاغرة في السعودية حاليا يصل إلى أكثر من 700 ألف وحدة يجب الاستفادة منها بشكل أفضل.