نظم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمس ورشة عمل، وذلك في إطار تفعيل خطط الهيئة الرامية لتوطين مهن ووظائف قطاعات السياحة، وتمهيداً لإطلاق برنامج الرقابة على توطين المهن في القطاعات السياحية الذي أعتمده الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بحضور مسؤولي مركز تكامل ومسؤولي إدارة التراخيص وممثلي تكامل والتراخيص في جميع فروع الهيئة بمناطق ومحافظات المملكة.
وتم خلال الورشة تقديم ملخص تعريفي عن خطة الرقابة لتوطين المهن في الأنشطة السياحية، والتطرق للعناصر الرقابية لقطاع الايواء السياحي وقطاع وكالات السفر والسياحة خاصة ذات العلاقة بالتوطين، واستعراض إجراءات الجولة الرقابية وآلية رصد المخالفات ذات العلاقة بالتوطين.
وتأتي هذه الورشة في إطار سعي مركز "تكامل" إلى توطين المهن السياحية ورفع نسب السعودة في المنشآت السياحية بالتعاون مع الإدارة العامة للتراخيص وفروع الهيئة في المناطق، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي شاركت عبر تشريعاتها وأنظمتها ولوائحها بدعم خطة الرقابة وتفعيل قراراتها بشأن المهن المقصورة على السعوديين، وكذلك ما نصت عليه لوائح الهيئة بشأن الوظائف المقصورة على السعوديين في القطاعات السياحية الخاصة.
وتهدف خطة الرقابة إلى تفعيل وتسريع مخرجات عملية الرقابة لتوطين الوظائف في الأنشطة والمهن السياحية التي ترخص من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووفق الأنظمة واللوائح المطبقة لدى الهيئة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى تحقيق الأهداف الفرعية وتفعيل خطط توطين الأنشطة والمهن السياحية ورفع نسبتها لتحقيق مؤشرات برنامج التحول الوطني (2020) لضمان استدامة توطين الوظائف السياحية كما تهدف الخطة إلى زيادة التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال الرقابة على المهن المقصورة على السعوديين في قطاعات السياحة والتراث الوطني. وتستهدف الخطة عدة نشاطات سياحية وهي الايواء السياحي، وكالات السفر والسياحة، مكاتب حجز مرافق الإيواء وتسويقها، منظمي الرحلات السياحية، الإرشاد السياحي، المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، ونشاط المعارض والمؤتمرات.
وفي نهاية الورشة تم الاتفاق على آلية متكاملة تحدد بشكل مفصل المهام المطلوبة من مفتشي الفروع وآلية العمل وطرق ضبط المخالفات المتعلقة بالتوطين. ومن المنتظر أن تطلق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني هذه الخطة وتبدأ في الجولات الرقابية لهذا الغرض بداية شهر محرم القادم 1439هـ.
وتم خلال الورشة تقديم ملخص تعريفي عن خطة الرقابة لتوطين المهن في الأنشطة السياحية، والتطرق للعناصر الرقابية لقطاع الايواء السياحي وقطاع وكالات السفر والسياحة خاصة ذات العلاقة بالتوطين، واستعراض إجراءات الجولة الرقابية وآلية رصد المخالفات ذات العلاقة بالتوطين.
وتأتي هذه الورشة في إطار سعي مركز "تكامل" إلى توطين المهن السياحية ورفع نسب السعودة في المنشآت السياحية بالتعاون مع الإدارة العامة للتراخيص وفروع الهيئة في المناطق، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي شاركت عبر تشريعاتها وأنظمتها ولوائحها بدعم خطة الرقابة وتفعيل قراراتها بشأن المهن المقصورة على السعوديين، وكذلك ما نصت عليه لوائح الهيئة بشأن الوظائف المقصورة على السعوديين في القطاعات السياحية الخاصة.
وتهدف خطة الرقابة إلى تفعيل وتسريع مخرجات عملية الرقابة لتوطين الوظائف في الأنشطة والمهن السياحية التي ترخص من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووفق الأنظمة واللوائح المطبقة لدى الهيئة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى تحقيق الأهداف الفرعية وتفعيل خطط توطين الأنشطة والمهن السياحية ورفع نسبتها لتحقيق مؤشرات برنامج التحول الوطني (2020) لضمان استدامة توطين الوظائف السياحية كما تهدف الخطة إلى زيادة التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال الرقابة على المهن المقصورة على السعوديين في قطاعات السياحة والتراث الوطني. وتستهدف الخطة عدة نشاطات سياحية وهي الايواء السياحي، وكالات السفر والسياحة، مكاتب حجز مرافق الإيواء وتسويقها، منظمي الرحلات السياحية، الإرشاد السياحي، المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، ونشاط المعارض والمؤتمرات.
وفي نهاية الورشة تم الاتفاق على آلية متكاملة تحدد بشكل مفصل المهام المطلوبة من مفتشي الفروع وآلية العمل وطرق ضبط المخالفات المتعلقة بالتوطين. ومن المنتظر أن تطلق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني هذه الخطة وتبدأ في الجولات الرقابية لهذا الغرض بداية شهر محرم القادم 1439هـ.