كشفت الأرقام المعلنة أمس (الأحد) لميزانية الربع الثاني، ارتفاعا بنسبة 100% في الإيرادات غير النفطية للسعودية لتسجل 62 مليار ريال مقابل 32 مليار في الربع الأول.
وتنسجم هذه الزيادة مع خطط المملكة لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 530 مليار ريال في 2020، وتريليون ريال في عام 2030، حتى يتسنى مواجهة الأعباء المتزايدة للرواتب ودعم الطاقة والكهرباء، تزامنا مع تنويع القاعدة الإنتاجية وتحصيل الرسوم.
وذكر الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي لـ«عكاظ» أن زيادة الإيرادات غير النفطية تعد خيارا رئيسيا للسعودية من أجل تقليص الاعتماد على النفط.
ولفت إلى ارتياحه لارتفاع هذه الإيرادات في النصف الأول إلى 95 مليار ريال، تزامنا مع توقعات سابقة أشارت إلى أن تلك الإيرادات سترتفع إلى 207 مليارات ريال خلال العام الحالي.
ونوه إلى أهمية هذه الزيادة في مواجهة الأعباء المتزايدة للرواتب ودعم الطاقة والكهرباء، مشددا على ضرورة المضي قدما في تنويع القاعدة الانتاجية وتحصيل الرسوم.
من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة لـ«عكاظ»: «الكلفة المرتفعة للرواتب والدعم، تلتهم أكثر من نصف الميزانية، وبالتالي يجب تعزيز الجهود لإيجاد إيرادات جديدة لاستمرار الإنفاق على المشاريع الرأسمالية، والتشغيل، والصيانة.
بما يصل على الأقل إلى 350 مليار ريال سنويا، وبمقارنة بسيطة يمكن تلمس أهمية الإيرادات المرتفعة غير النفطية التي وصلت إلى 95 مليار ريال في النصف الأول، وتمثل أكثر من 40% من الإيرادات النفطية التي بلغت 213 مليار ريال».
وأضاف: «هذه الأرقام متواضعة، وآمل أن تتحسن أسعار النفط في النصف الثاني، فإيرادات السعودية سجلت رقما قياسيا غير مسبوق في 2013 ببلوغ الإيرادات نحو 1.1 تريليون ريال؛ لذا فالأوضاع الراهنة تستلزم بذل جهد أكبر لتنويع الإيرادات غير النفطية».
وتنسجم هذه الزيادة مع خطط المملكة لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 530 مليار ريال في 2020، وتريليون ريال في عام 2030، حتى يتسنى مواجهة الأعباء المتزايدة للرواتب ودعم الطاقة والكهرباء، تزامنا مع تنويع القاعدة الإنتاجية وتحصيل الرسوم.
وذكر الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي لـ«عكاظ» أن زيادة الإيرادات غير النفطية تعد خيارا رئيسيا للسعودية من أجل تقليص الاعتماد على النفط.
ولفت إلى ارتياحه لارتفاع هذه الإيرادات في النصف الأول إلى 95 مليار ريال، تزامنا مع توقعات سابقة أشارت إلى أن تلك الإيرادات سترتفع إلى 207 مليارات ريال خلال العام الحالي.
ونوه إلى أهمية هذه الزيادة في مواجهة الأعباء المتزايدة للرواتب ودعم الطاقة والكهرباء، مشددا على ضرورة المضي قدما في تنويع القاعدة الانتاجية وتحصيل الرسوم.
من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة لـ«عكاظ»: «الكلفة المرتفعة للرواتب والدعم، تلتهم أكثر من نصف الميزانية، وبالتالي يجب تعزيز الجهود لإيجاد إيرادات جديدة لاستمرار الإنفاق على المشاريع الرأسمالية، والتشغيل، والصيانة.
بما يصل على الأقل إلى 350 مليار ريال سنويا، وبمقارنة بسيطة يمكن تلمس أهمية الإيرادات المرتفعة غير النفطية التي وصلت إلى 95 مليار ريال في النصف الأول، وتمثل أكثر من 40% من الإيرادات النفطية التي بلغت 213 مليار ريال».
وأضاف: «هذه الأرقام متواضعة، وآمل أن تتحسن أسعار النفط في النصف الثاني، فإيرادات السعودية سجلت رقما قياسيا غير مسبوق في 2013 ببلوغ الإيرادات نحو 1.1 تريليون ريال؛ لذا فالأوضاع الراهنة تستلزم بذل جهد أكبر لتنويع الإيرادات غير النفطية».