عززت الخطوات التي اتخذتها السعودية خفض مستوى العجز في الميزانية الربع سنوية من خلال عدد من العوامل كان وما زال أبرزها مكتب الدين العام بقيادة فهد السيف، الذي يتمثل دوره في تأمين حاجات السعودية من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير، والمتوسط، والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للسعودية.
ومع تغير ملامح السياسة المالية السعودية، بعد أن قدم الأمير محمد بن سلمان ملف رؤية المملكة 2030 وما لحقها من برامج تنفيذية «التحول الوطني، التوازن المالي» ظهرت الخطوات المتوالية لترشيد الإنفاق وتنويع الإيرادات واضحة في أرقام ميزانية الربع الأول من العام الحالي، إذ جاء عجز الميزانية عند 26 مليار ريال؛ ليتراجع بنسبة 71% مقارنة مع الفصل المماثل من عام 2016.
وشكل تأسيس مكتب الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي علامة فارقة في بروز قوة ومتانة الميزانية السعودية الربع سنوية، الذي عمل على مراجعة مئات المشاريع الحكومية، ووضع اليد على أوجه الهدر بها؛ ليحقق لخزينة الدولة وفرا بـ80 مليار ريال في 2016، و17 مليار ريال في الأشهر الأولى من 2017.
ومع تزامن ضبط المصروفات مع دخول أسواق الدين المحلية والعالمية لتمويل العجز، والحد من سحب الاحتياطات، وإصدار صكوك نالت استحسان المؤسسات الدولية، وشهدت إقبالا قويا من قبل المستثمرين كان آخرها إصدار دولي بتسعة مليارات دولار يعد أكبر إصدار عالمي من الصكوك، أظهرت الخطوات الإصلاحية التي تنفذها السعودية نجاحا سريعا في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد السعودي في وقت قصير؛ الأمر الذي ساعد في إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة في أبريل الماضي بعد أشهر قليلة من إلغائها في سبتمبر 2016.
ومع تغير ملامح السياسة المالية السعودية، بعد أن قدم الأمير محمد بن سلمان ملف رؤية المملكة 2030 وما لحقها من برامج تنفيذية «التحول الوطني، التوازن المالي» ظهرت الخطوات المتوالية لترشيد الإنفاق وتنويع الإيرادات واضحة في أرقام ميزانية الربع الأول من العام الحالي، إذ جاء عجز الميزانية عند 26 مليار ريال؛ ليتراجع بنسبة 71% مقارنة مع الفصل المماثل من عام 2016.
وشكل تأسيس مكتب الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي علامة فارقة في بروز قوة ومتانة الميزانية السعودية الربع سنوية، الذي عمل على مراجعة مئات المشاريع الحكومية، ووضع اليد على أوجه الهدر بها؛ ليحقق لخزينة الدولة وفرا بـ80 مليار ريال في 2016، و17 مليار ريال في الأشهر الأولى من 2017.
ومع تزامن ضبط المصروفات مع دخول أسواق الدين المحلية والعالمية لتمويل العجز، والحد من سحب الاحتياطات، وإصدار صكوك نالت استحسان المؤسسات الدولية، وشهدت إقبالا قويا من قبل المستثمرين كان آخرها إصدار دولي بتسعة مليارات دولار يعد أكبر إصدار عالمي من الصكوك، أظهرت الخطوات الإصلاحية التي تنفذها السعودية نجاحا سريعا في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد السعودي في وقت قصير؛ الأمر الذي ساعد في إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة في أبريل الماضي بعد أشهر قليلة من إلغائها في سبتمبر 2016.