كشفت السعودية أمس (الأحد)، أنها قلصت عجز الميزانية في النصف الأول من العام الحالي إلى 72.728 مليار ريال، ليسجل انخفاضا بنسبة 51% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وزيادة إيراداتها للربع الثاني من السنة المالية 1438/1439هـ، لتصل إلى 163.906 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6% على الربع المماثل من العام 2016.
وأعلنت المملكة بالأرقام خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده نيابة عن وزير المالية محمد الجدعان، في مقر الوزارة بالرياض، مساعد الوزير للشؤون الفنية هندي السحيمي، التطورات الإيجابية في أداء ميزانيّة الدولة لهذا الربع والممثلة في المزيد من التقدّم بالإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وانخفاض في العجز المالي، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي، إذ حظيت قطاعات ذات أهميّة اجتماعيّة كالتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية بنسبة 46% من مصروفات ميزانية النصف الأول.
وأوضح السحيمي أن الإيرادات غير النفطية بلغت 62.916 مليار ريال. ووصلت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني إلى 100.99 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 28% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني وصل إلى 210.42 مليار ريال، مسجلا انخفاضا بنسبة 1.3% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الثاني نحو 23% من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام، في حين بلغ العجز في الربع الثاني 46.517 مليار ريال، مسجلا انخفاضاً بنسبة 20% مقارنة بالعجز المسجل بالربع المماثل من العام الماضي.
ولفت مساعد الوزير إلى أن الدين العام ارتفع من 316.580 مليار ريال إلى 341.4 مليار ريال، مدفوعا بالإصدارات الناجحة للصكوك.
وجاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول من السنة المالية 1438/1439هـ 2017 على النحو التالي: إجمالي إيرادات النصف الأول 307.982 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 29% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. ووصل إجمالي مصروفات النصف الأول 380.71 مليار ريال، مسجلة انخفاضاً بنسبة 2% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.
الجدعان: التحديات قائمة والأداء متوازن
تعليقاً على النتائج المالية للربع الثاني، قال وزير المالية محمد الجدعان: «تعكس الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني التحسن في أداء المالية العامة للدولة، إضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط».
وحول التحديات قال الوزير الجدعان: «رغم أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، إلا أننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي لعام 2017، كما يظهر التقرير الربعي الثاني فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030، إذ أسهمت تلك الإصلاحات في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يؤدي إلى حالة من التوازن المالي كهدف إستراتيجي في المدى المتوسط، وبالتالي ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطنين».
وأضاف: «أشاد صندوق النقد الدوليّ في تقريره الأخير بالتقدم الذي حققته السعودية، وعزز من توقعاته الإيجابية بنمو القطاع غير النفطي، كما أبدى ثقته بالنجاحات المستمرة والإقبال الكبير على برامج إصدارات السندات والصكوك للمملكة المحلية والدولية».
ولفت الوزير الجدعان، إلى أن وزارة المالية ملتزمة بالشفافية والإفصاح المالي، وتابع: «نحن ملتزمون التزاما كاملا بتطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي من خلال نشر البيانات والتقارير الدورية، بما يحافظ على ثقة جميع أصحاب المصالح إزاء التقدم الذي نحرزه في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».
وأعلنت المملكة بالأرقام خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده نيابة عن وزير المالية محمد الجدعان، في مقر الوزارة بالرياض، مساعد الوزير للشؤون الفنية هندي السحيمي، التطورات الإيجابية في أداء ميزانيّة الدولة لهذا الربع والممثلة في المزيد من التقدّم بالإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وانخفاض في العجز المالي، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي، إذ حظيت قطاعات ذات أهميّة اجتماعيّة كالتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية بنسبة 46% من مصروفات ميزانية النصف الأول.
وأوضح السحيمي أن الإيرادات غير النفطية بلغت 62.916 مليار ريال. ووصلت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني إلى 100.99 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 28% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني وصل إلى 210.42 مليار ريال، مسجلا انخفاضا بنسبة 1.3% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الثاني نحو 23% من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام، في حين بلغ العجز في الربع الثاني 46.517 مليار ريال، مسجلا انخفاضاً بنسبة 20% مقارنة بالعجز المسجل بالربع المماثل من العام الماضي.
ولفت مساعد الوزير إلى أن الدين العام ارتفع من 316.580 مليار ريال إلى 341.4 مليار ريال، مدفوعا بالإصدارات الناجحة للصكوك.
وجاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول من السنة المالية 1438/1439هـ 2017 على النحو التالي: إجمالي إيرادات النصف الأول 307.982 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 29% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. ووصل إجمالي مصروفات النصف الأول 380.71 مليار ريال، مسجلة انخفاضاً بنسبة 2% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.
الجدعان: التحديات قائمة والأداء متوازن
تعليقاً على النتائج المالية للربع الثاني، قال وزير المالية محمد الجدعان: «تعكس الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني التحسن في أداء المالية العامة للدولة، إضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط».
وحول التحديات قال الوزير الجدعان: «رغم أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، إلا أننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي لعام 2017، كما يظهر التقرير الربعي الثاني فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030، إذ أسهمت تلك الإصلاحات في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يؤدي إلى حالة من التوازن المالي كهدف إستراتيجي في المدى المتوسط، وبالتالي ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطنين».
وأضاف: «أشاد صندوق النقد الدوليّ في تقريره الأخير بالتقدم الذي حققته السعودية، وعزز من توقعاته الإيجابية بنمو القطاع غير النفطي، كما أبدى ثقته بالنجاحات المستمرة والإقبال الكبير على برامج إصدارات السندات والصكوك للمملكة المحلية والدولية».
ولفت الوزير الجدعان، إلى أن وزارة المالية ملتزمة بالشفافية والإفصاح المالي، وتابع: «نحن ملتزمون التزاما كاملا بتطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي من خلال نشر البيانات والتقارير الدورية، بما يحافظ على ثقة جميع أصحاب المصالح إزاء التقدم الذي نحرزه في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».