تترقب الأوساط الاقتصادية السعودية العراقية انعكاس نتائج قرار مجلس الوزراء بالموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي يوفر فرصا استثمارية في المجالات التجارية، والزراعية، والصناعية.
ويعمل على تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الإستراتيجي وتعميق الثقة السياسية المتبادلة وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية، والسياحية، والثقافية، والإعلامية، وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية، وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في مساعدتهم على استغلالها التي تشمل الأذرع الحكومية المباشرة وغير المباشرة، وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية من خلال العمل على نقل وتشجيع التقنية والتعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الزيارات والمشاركة في البرامج التدريبية، وتنمية المناطق الحدودية العراق مع المملكة والاستفادة من المدن الاقتصادية المتاحة لتكون مصدر زراعي وصناعي رئيسي للعراق وتنعم بالاستقرار لتوطينها وتكون بيئة جاذبة للقطاع الخاص والمستثمرين.
من جهته، أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الذي يرأس المجلس التنسيقي، بعضوية عدد من أصحاب الوزراء من الجهات ذات العلاقة، أن مجلس التنسيق السعودي العراقي سيعمل على إزالة جميع العوائق ويشجع على الاستثمار.
وأشار إلى أن الجانب العراقي أبدى حرصه على توفير بيئة استثمار آمنة، وتقديم المزيد من المحفزات للاستثمارات السعودية في العراق.
ونوه إلى أنه بالمقابل تحرص المملكة على تقديم الدعم وتسهيل كافة الإجراءات للاستثمار الأجنبي من خلال قوانين محفزة وبيئة جاذبة للاستثمار وضامنة في الوقت ذاته تحقيق مصالح المملكة الاقتصادية.
ويعمل على تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الإستراتيجي وتعميق الثقة السياسية المتبادلة وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية، والسياحية، والثقافية، والإعلامية، وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية، وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في مساعدتهم على استغلالها التي تشمل الأذرع الحكومية المباشرة وغير المباشرة، وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية من خلال العمل على نقل وتشجيع التقنية والتعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الزيارات والمشاركة في البرامج التدريبية، وتنمية المناطق الحدودية العراق مع المملكة والاستفادة من المدن الاقتصادية المتاحة لتكون مصدر زراعي وصناعي رئيسي للعراق وتنعم بالاستقرار لتوطينها وتكون بيئة جاذبة للقطاع الخاص والمستثمرين.
من جهته، أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الذي يرأس المجلس التنسيقي، بعضوية عدد من أصحاب الوزراء من الجهات ذات العلاقة، أن مجلس التنسيق السعودي العراقي سيعمل على إزالة جميع العوائق ويشجع على الاستثمار.
وأشار إلى أن الجانب العراقي أبدى حرصه على توفير بيئة استثمار آمنة، وتقديم المزيد من المحفزات للاستثمارات السعودية في العراق.
ونوه إلى أنه بالمقابل تحرص المملكة على تقديم الدعم وتسهيل كافة الإجراءات للاستثمار الأجنبي من خلال قوانين محفزة وبيئة جاذبة للاستثمار وضامنة في الوقت ذاته تحقيق مصالح المملكة الاقتصادية.