أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي المهندس خالد الفالح، أن الزيادات في رأسمال الصندوق انعكست إيجابا على الإنجازات في مجال الإقراض الصناعي، إذ بلغ عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع الصناعية منذ إنشائه وحتى منتصف العام المالي 1438/1439هـ 4130 قرضا تجاوزت جملة اعتماداتها 139 مليار ريال.
وبيّن أن موافقة المقام السامي قبل نحو عام على استيفاء رأسمال الصندوق الصناعي غير المدفوع وزيادته بمبلغ إضافي مقداره 25 مليار ريال ليصبح إجمالي رأس المال 65 مليار ريال، يدعم مسيرة الصناعة الوطنية المتنامية في السعودية
وذكر أن رأسمال الصندوق شهد عدة تطورات مرحلية منذ إنشائه برأسمال قدره 500 مليون ريال حتى وصل 65 مليار ريال؛ بهدف زيادة وتيرة دعم الصندوق للمشاريع الصناعية والإسهام في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة، وزيادة فرص الاستثمار الصناعي، وإيجاد فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو والازدهار للاقتصاد الوطني.
وأوضح أنَّ الزيادة تأتي لتخدم التنمية الاقتصادية بشكل عام والقطاع الصناعي خصوصا عبر تعزيز الإستراتيجية الصناعية السعودية لدخول المملكة مرحلة صناعات نوعية جديدة في مجالات التعدين، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والسيارات، والأدوية، والإلكترونيات، إضافة إلى جهود زيادة المحتوى المحلي للصناعة، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم المصنعين المحليين، وتوطين الواردات لتتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030 وتسهم في تحقيق أهدافها.
وبيّن أن موافقة المقام السامي قبل نحو عام على استيفاء رأسمال الصندوق الصناعي غير المدفوع وزيادته بمبلغ إضافي مقداره 25 مليار ريال ليصبح إجمالي رأس المال 65 مليار ريال، يدعم مسيرة الصناعة الوطنية المتنامية في السعودية
وذكر أن رأسمال الصندوق شهد عدة تطورات مرحلية منذ إنشائه برأسمال قدره 500 مليون ريال حتى وصل 65 مليار ريال؛ بهدف زيادة وتيرة دعم الصندوق للمشاريع الصناعية والإسهام في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة، وزيادة فرص الاستثمار الصناعي، وإيجاد فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو والازدهار للاقتصاد الوطني.
وأوضح أنَّ الزيادة تأتي لتخدم التنمية الاقتصادية بشكل عام والقطاع الصناعي خصوصا عبر تعزيز الإستراتيجية الصناعية السعودية لدخول المملكة مرحلة صناعات نوعية جديدة في مجالات التعدين، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والسيارات، والأدوية، والإلكترونيات، إضافة إلى جهود زيادة المحتوى المحلي للصناعة، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم المصنعين المحليين، وتوطين الواردات لتتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030 وتسهم في تحقيق أهدافها.