كشفت وكالة موديز أمس (الخميس) أن انخفاض عجز الميزانية السعودية إلى أقل من النصف في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، «إيجابي» للتصنيف السيادي للمملكة. وأشارت موديز إلى أن العجز البالغ 72 مليار ريال يشكل 37% فقط من العجز المتوقع في الميزانية التقديرية للعام بأكمله، والبالغ 198 مليار ريال.
وبينت أنه في حال استقرت أسعار النفط ومستويات الإنتاج عند المستويات الحالية قد لا تصل الإيرادات النفطية بنهاية العام إلى 480 مليار ريال. وبينت موديز أن مصروفات النصف الأول شكلت 43% من مجمل المصروفات المقدرة للعام بأكمله، ما يرجح استمرار الإنفاق للعام بأكمله دون تقديرات الميزانية. وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري أمس (الخميس) لـ«عكاظ»: «إشادة «موديز» تؤكد أن الاقتصاد السعودي يسير في المسار الصحيح، فالمملكة تعمل على خفض العجز بشكل واضح وكبير»، وذكر القفاري أن اتفاق خفض الإنتاج النفطي أثر بشكل إيجابي وواضح على الواردات النفطية للنصف الأول من العام الحالي.
فيما قال أستاذ المحاسبة الدكتور سالم باعجاج: «إن زيادة حجم الإيرادات البترولية وغير البترولية عمل بشكل كبير على خفض عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى خفض المصروفات العامة والإنفاق بشكل عام».
وبينت أنه في حال استقرت أسعار النفط ومستويات الإنتاج عند المستويات الحالية قد لا تصل الإيرادات النفطية بنهاية العام إلى 480 مليار ريال. وبينت موديز أن مصروفات النصف الأول شكلت 43% من مجمل المصروفات المقدرة للعام بأكمله، ما يرجح استمرار الإنفاق للعام بأكمله دون تقديرات الميزانية. وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري أمس (الخميس) لـ«عكاظ»: «إشادة «موديز» تؤكد أن الاقتصاد السعودي يسير في المسار الصحيح، فالمملكة تعمل على خفض العجز بشكل واضح وكبير»، وذكر القفاري أن اتفاق خفض الإنتاج النفطي أثر بشكل إيجابي وواضح على الواردات النفطية للنصف الأول من العام الحالي.
فيما قال أستاذ المحاسبة الدكتور سالم باعجاج: «إن زيادة حجم الإيرادات البترولية وغير البترولية عمل بشكل كبير على خفض عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى خفض المصروفات العامة والإنفاق بشكل عام».