أكد مجلس الغرف السعودية أن المملكة على المسار الصحيح للأداء المالي المتوقع للعام المالي 2017 بما ينسجم مع التقدم في تحقيق الأهداف والمبادرات التي اعتمدتها الحكومة في برنامج التحول الوطني، وبرنامج التوازن المالي في الأجل المتوسط لاسيما كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وأشار المجلس في تقرير له حول نتائج الميزانية العامة للدولة للربع الثاني لهذا العام، إلى تحسن إجمالي الإيرادات من الربع الأول إلى الربع الثاني نتيجة لزيادة الإيرادات غير النفطية التي تضاعفت قيمتها من نحو 32 مليار ريال إلى نحو 63 مليار ريال بنسبة تغير بلغت 97%، رغم انخفاض الإيرادات النفطية من 112 مليار ريال إلى نحو 101 مليار ريال في ظل التزام السعودية باتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الذي توصل إليه في نهاية عام 2016.
ولفت التقرير إلى أن التغير بين الرُّبعين الأول والثاني في إجمالي النفقات (ارتفاع قدره 40 مليارا) حدث بوتيرة أعلى من تحصيل الإيرادات غير النفطية (ارتفاع قدره 32 مليار ريال)؛ ما يخفف من الأثر الانكماشي لجملة الإجراءات المالية.
ونوه التقرير في ذلك بجهد الحكومة لضمان التأثير العادل والتدريجي للإصلاحات المالية والاقتصادية على رفاهية المواطنين، وتأكيد الالتزام بعدم تأخير صرف المستحقات سواء بدلات موظفي الدولة أو مستحقات مُقاولي القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية المتعاقدة معهم، ومن ثم يسهم في بث الثقة في القطاع الخاص، ويرفع مستوى التوقعات بالنمو الاقتصادي بنهاية عام 2017.
وأكد التقرير أنه رغم الارتفاع الذي سجله العجز المالي من نحو 26 مليار ريال خلال الربع الأول إلى نحو 47 مليار ريال خلال الربع الثاني، إلا أن العجز الفعلي للنصف الأول من العام المالي يظل أقل من نصف العجز المُقدَّر للعام المالي 2017 برمته والبالغ 198 مليار ريال.
وفي ما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للعجز أوضح التقرير أنه تم الاستعاضة عن السحب من الاحتياطيات ببرامج الدين الحكومي، إذ أصدرت سندات وصكوك (متوافقة مع الشريعة الإسلامية) سيادية محلياً ودولياً بآجال مختلفة. وتوقع أن يتيح إصدار الصكوك المحلية تعزيز سوق الصكوك بالعملة المحلية من خلال توسيع قاعدة المكتتبين لتشمل كافة البنوك العاملة في المملكة لكي تقوم بالاستثمار في هذه الأدوات المالية.
وبين التقرير بشأن الأداء الاقتصادي الكلي بالأسعار الثابتة (2010=100) بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لعام 2017 نحو 0.53% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بينما بلغت نسبة نمو ناتج القطاع الخاص غير النفطي 0.94% عبر نفس الفترة.
وسجل تضخم الرقم القياسي العام لأسعار الجملة وأسعار المستهلكين انخفاضا بنسبة 1.7% و0.4% على الترتيب على أساس سنوي في نهاية الربع الثاني 2017.
وفي المعاملات العقارية، سجل تضخم الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثاني 2017 انخفاضا بنسبة 8.6% على أساس سنوي، بينما كان التغير طفيفاً بنسبة 0.6% بين الرُبعين المتتاليين لعام 2017.
أما معدل البطالة للسكان السعوديين (15) سنة فأكثر للربع الأول من عام 2017 فقد وصل إلى نحو 12.7% مقابل 12.3% للربع الرابع من عام 2016، إذ ارتفع عدد السعوديين الباحثين عن عمل إلى 917563 نسمة مقابل 906552 نسمة.
381 مليار ريال نفقات النصف الأول
أشار التقرير إلى أنه من الملاحظ ارتفاع إجمالي النفقات من الربع الأول (170 مليار ريال) إلى الربع الثاني (210 مليارات ريال)، وربما يُعزى ذلك جزئياً إلى قرار في بداية الربع الثاني بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين إلى ما كانت عليه وبأثر رجعي، ومن ثم بلغ إجمالي النفقات للنصف الأول من العام المالي نحو 381 مليار ريال، الذي يظل أقل من نصف إجمالي النفقات المُقدَّر للعام المالي 2017 برمته والبالغ 890 مليار ريال.
وخلص التقرير إلى أنه حتى نهاية العام المالي الحالي 2017، وخلال العام المالي القادم 2018 وما يليه تبقى تحديات كبيرة تسعى الحكومة إلى معالجتها؛ لضمان استدامة موارد المالية العامة بما يعزز الاستقرار الكلي من خلال تنسيق حزم السياسات لاسميا السياستين المالية والنقدية.
وأشار المجلس في تقرير له حول نتائج الميزانية العامة للدولة للربع الثاني لهذا العام، إلى تحسن إجمالي الإيرادات من الربع الأول إلى الربع الثاني نتيجة لزيادة الإيرادات غير النفطية التي تضاعفت قيمتها من نحو 32 مليار ريال إلى نحو 63 مليار ريال بنسبة تغير بلغت 97%، رغم انخفاض الإيرادات النفطية من 112 مليار ريال إلى نحو 101 مليار ريال في ظل التزام السعودية باتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الذي توصل إليه في نهاية عام 2016.
ولفت التقرير إلى أن التغير بين الرُّبعين الأول والثاني في إجمالي النفقات (ارتفاع قدره 40 مليارا) حدث بوتيرة أعلى من تحصيل الإيرادات غير النفطية (ارتفاع قدره 32 مليار ريال)؛ ما يخفف من الأثر الانكماشي لجملة الإجراءات المالية.
ونوه التقرير في ذلك بجهد الحكومة لضمان التأثير العادل والتدريجي للإصلاحات المالية والاقتصادية على رفاهية المواطنين، وتأكيد الالتزام بعدم تأخير صرف المستحقات سواء بدلات موظفي الدولة أو مستحقات مُقاولي القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية المتعاقدة معهم، ومن ثم يسهم في بث الثقة في القطاع الخاص، ويرفع مستوى التوقعات بالنمو الاقتصادي بنهاية عام 2017.
وأكد التقرير أنه رغم الارتفاع الذي سجله العجز المالي من نحو 26 مليار ريال خلال الربع الأول إلى نحو 47 مليار ريال خلال الربع الثاني، إلا أن العجز الفعلي للنصف الأول من العام المالي يظل أقل من نصف العجز المُقدَّر للعام المالي 2017 برمته والبالغ 198 مليار ريال.
وفي ما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للعجز أوضح التقرير أنه تم الاستعاضة عن السحب من الاحتياطيات ببرامج الدين الحكومي، إذ أصدرت سندات وصكوك (متوافقة مع الشريعة الإسلامية) سيادية محلياً ودولياً بآجال مختلفة. وتوقع أن يتيح إصدار الصكوك المحلية تعزيز سوق الصكوك بالعملة المحلية من خلال توسيع قاعدة المكتتبين لتشمل كافة البنوك العاملة في المملكة لكي تقوم بالاستثمار في هذه الأدوات المالية.
وبين التقرير بشأن الأداء الاقتصادي الكلي بالأسعار الثابتة (2010=100) بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لعام 2017 نحو 0.53% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بينما بلغت نسبة نمو ناتج القطاع الخاص غير النفطي 0.94% عبر نفس الفترة.
وسجل تضخم الرقم القياسي العام لأسعار الجملة وأسعار المستهلكين انخفاضا بنسبة 1.7% و0.4% على الترتيب على أساس سنوي في نهاية الربع الثاني 2017.
وفي المعاملات العقارية، سجل تضخم الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثاني 2017 انخفاضا بنسبة 8.6% على أساس سنوي، بينما كان التغير طفيفاً بنسبة 0.6% بين الرُبعين المتتاليين لعام 2017.
أما معدل البطالة للسكان السعوديين (15) سنة فأكثر للربع الأول من عام 2017 فقد وصل إلى نحو 12.7% مقابل 12.3% للربع الرابع من عام 2016، إذ ارتفع عدد السعوديين الباحثين عن عمل إلى 917563 نسمة مقابل 906552 نسمة.
381 مليار ريال نفقات النصف الأول
أشار التقرير إلى أنه من الملاحظ ارتفاع إجمالي النفقات من الربع الأول (170 مليار ريال) إلى الربع الثاني (210 مليارات ريال)، وربما يُعزى ذلك جزئياً إلى قرار في بداية الربع الثاني بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين إلى ما كانت عليه وبأثر رجعي، ومن ثم بلغ إجمالي النفقات للنصف الأول من العام المالي نحو 381 مليار ريال، الذي يظل أقل من نصف إجمالي النفقات المُقدَّر للعام المالي 2017 برمته والبالغ 890 مليار ريال.
وخلص التقرير إلى أنه حتى نهاية العام المالي الحالي 2017، وخلال العام المالي القادم 2018 وما يليه تبقى تحديات كبيرة تسعى الحكومة إلى معالجتها؛ لضمان استدامة موارد المالية العامة بما يعزز الاستقرار الكلي من خلال تنسيق حزم السياسات لاسميا السياستين المالية والنقدية.