كشفت وزارة المالية أن بند «الإيرادات الأخرى» الذي يُشكل الإيرادات غير النفطية، الذي جاء ضمن التقرير الربعي الثاني لأداء الميزانية الذي أعلن أخيرا، لا يشمل فقط عوائد مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وصندوق الاستثمارات العامة، وإنما يشمل عدة بنود أخرى.
جاء ذلك تعقيبا من الوزارة على تقرير نشر في إحدى وسائل الإعلام، بعنوان «53% من الإيرادات غير النفطية مصدرها صندوق الاستثمارات وساما بـ 50.4 مليار ريال».
وبينت أن التقرير بني على تحليل غير صحيح سواء من حيث الأرقام التي أوردها، أو التعريفات التي اعتمدها خلافا لتعريفات بنود الإيرادات والمصروفات، بحسب الإحصاءات المالية الحكومية المذكورة في آخر تقرير ربعي للميزانية.
وأضافت الوزارة: «التقرير الربعي للميزانية أوضح أن بند الإيرادات الأخرى يشمل العوائد المتحققة من وحدات الحكومة العامة الأخرى (منها مؤسسة النقد العربي السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة) والجزاءات، والمصادرات، لذلك تم وضع عبارة بين قوسين بعد كلمة الإيرادات الأخرى (ومنها العوائد المتحققة من مؤسسة النقد وصندوق الاستثمارات العامة) كأمثلة للإيرادات وليس الكل».
ولفتت إلى أنه خلال الربع الثاني خصصت بعض أصول الدولة ونتج عنه إيراد غير متكرر (إيرادات تخصيص)، التي تندرج تحت بند (الإيرادات الأخرى).
جاء ذلك تعقيبا من الوزارة على تقرير نشر في إحدى وسائل الإعلام، بعنوان «53% من الإيرادات غير النفطية مصدرها صندوق الاستثمارات وساما بـ 50.4 مليار ريال».
وبينت أن التقرير بني على تحليل غير صحيح سواء من حيث الأرقام التي أوردها، أو التعريفات التي اعتمدها خلافا لتعريفات بنود الإيرادات والمصروفات، بحسب الإحصاءات المالية الحكومية المذكورة في آخر تقرير ربعي للميزانية.
وأضافت الوزارة: «التقرير الربعي للميزانية أوضح أن بند الإيرادات الأخرى يشمل العوائد المتحققة من وحدات الحكومة العامة الأخرى (منها مؤسسة النقد العربي السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة) والجزاءات، والمصادرات، لذلك تم وضع عبارة بين قوسين بعد كلمة الإيرادات الأخرى (ومنها العوائد المتحققة من مؤسسة النقد وصندوق الاستثمارات العامة) كأمثلة للإيرادات وليس الكل».
ولفتت إلى أنه خلال الربع الثاني خصصت بعض أصول الدولة ونتج عنه إيراد غير متكرر (إيرادات تخصيص)، التي تندرج تحت بند (الإيرادات الأخرى).